فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اركعوا واسجدوا ) ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) والفصال بعد الحمل ( وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي ) واستواؤها كان بعد غيض الماء وكذلك قوله ( إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ) إلى غير ذلك مما يطول تعداده وإذا كانت في هذه المواضع للترتيب فتكون في تلك الصور التي لا يمكن الترتيب فيها مجازا وإلا لزم الاشتراك واحتمال المجاز أحق منه والجواب عن الأول ما تقدم أن الأصل في الاطلاق الحقيقة وما تدعونه من الأدلة المقتضية لكون الواو للترتيب وأنها الحاملة على جعلها مجازا في هذه الصور فسيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى وعن الثاني أن الاستدلال بعدم جواز الفاء وثم في هذه الصور ليس ذلك بطريق القياس في اللغة بل هو استدلال بعدم جواز استعمال اللفظ في معنى عدم جواز استعمال ما هو مثله فيه وليس ذلك من القياس في شيء بل هو كاطراد أسماء الفاعلين والمفعولين ونحو ذلك والصحيح قيام كل من المترادفين مقام الآخر إذا كانا من لغة واحدة فحيث لا يصح ذلك يكون دليلا على عدم الترادف وما ذكروه من الفرق فغير مانع من الاستدلال لأن امتناع دخول الفاء وثم في هذه المواضع لكونهما دالتين على الترتيب المنافي للمعية لا بخصوصية التعقيب والتراخي والواو بتقدير أن يكون للترتيب يشاركهما في ذلك فيكونان مترادفين من هذه الحيثية فإذا امتنع دخولهما مع صحة دخول الواو لزم من ذلك ألا يكون الواو مثلهما وأما دخول الفاء فيما بعد بين فقد تقدم الجواب عنه وأن المزاد نواحي الدخول وكذلك ما كان مثله وأما دخول أو بعد سيان فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه وقد أول ذلك على أن السراح وعدمه لما كانا متعاقدين ولا يكون إلا أحدهما جيء فيه بأو والمراد بها التقسيم لتشمل القسمين جميعا ولا تعلق لهذا بكون الواو للترتيب وعن الثالث أن الترتيب في هذه المواضع مع اللفظ لأن اللفظ استعمل فيه ولا يلزم من وقوع المعنى مع اللفظ استعماله فيه والدليل على أن اللفظ غير مستعمل فيه ما تقدم من الآيات التي جاءت الواو فيها ولا تقتضي الترتيب فكان الترتيب هنا واقعا مع الواو وعلم ذلك من دليل خارجي لأن الواو مستعملة فيه وحينئذ فلا يلزم كونها حقيقة فيه حتى تكون مجازا في تلك المواطن بل العكس أولى كما بيناه الوجه الرابع أن القائل جاء زيد وعمرو يحسن أن يقال له جاءا معا أو تقدم زيد أو تقدم عمرو ولو كانت الواو تقتضي الترتيب لما حسن هذا الاستفسار واعترض عليه بأن حسن الاستفسار لاحتمال اللفظ له على جهة المجاز وجوابه أن الاستفسار لا يحسن إلا عند دلالة اللفظ على شيئين واحتمال إرادة أحدهما مع تساويهما كما هنا في الواو فإنها لما اقتضت مطلق الجمع كان اللفظ محتملا لمجيئهما معا ومترتبا إما على حسب اللفظ أو على عكسه فأما إذا كان اللفظ حقيقة واحدة فإنه لا يحسن الاستفسار من أجل احتمال المجاز إذ أنواع المجاز متعددة وليس ثم ما يدل على صرف اللفظ عن حقيقته فلا وجه للاستفسار نعم لو قامت قرينة تدل على أن الحقيقة غير مرادة وكان هناك مجازات محتملة حسن الاستفسار وليس ما نحن فيه من ذلك الوجه الخامس قوله في الحديث الذي صححه الحاكم ( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ) فهذا يدل على أن الواو للجمع لا للترتيب ورواه النسائي أيضا من حديث قتيلة بنت صيفي عن النبي بسند صحيح وفيه قصر