29 فصل-النوع الرابع من أقسام الواو الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فصول المفیدة فی الواو المزیدة - نسخه متنی

خلیل بن کیکلدی علایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنه لا يصح ذلك بناء على المختار فيما تقدم أن الناصب له الفعل أو معناه بواسطة الواو وإيصالها العمل إليه ومن قال إن الواو هي الناصبة كالجرجاني يجوز نصبه حيث لم يتقدم عامل قال ابن بزيزة وقد جاء في صحيح مسلم قوله ( أنا وكثرة المال أخوفني عليكم من قلته ) وفي حديث عائشة رضي الله عنها ( وأنا وإياه في لحاف واحد ) قلت لا يلزم أن يكون الحديث الأول بنصب كثرة إلا أن تكون الرواية مضبوطة كذلك بخلاف قول عائشة رضي الله عنها فإن الضمير متعين للنصب فيحتمل أن يقدر فيه فعل يصح به الإعراب دل عليه سياق الكلام مثل كنت أنا وإياه ونحو ذلك والله تعالى أعلم ومما يتخرج من المسائل الفقهية ما إذا قال إن دخلت الدار وزيدا فأنت طالق وكان المتكلم نحويا فإن الطلاق إنما يقع بدخولها مع زيد جميعا لا بدخول كل واحد منهما وحده وإن اجتمعا فيها ولم يدخلا جميعا ففيها احتمال ومجال للنظر وينبغي أن تعتبر نيته فإن قصد منع كونهما يجتمعان فيها حنث بذلك وإلا فمقتضى كلامه وهو يحتوي التعليق على المصاحبة في الدخول أما إذا لم يكن نحويا ولم يعرف مقتضى هذا التركيت فالمرجع هنا إلى نيته كما في نظائره والظاهر حينئذ ترتب الوقوع على اجتماعهما فيها وإن لم يدخلا معا ولو حلف لا يأكل الخبز والعنب قال أصحابنا لا يحنث إلا إذا أكلهما معا إلا إذا نوى غير ذلك لأن الواو العاطفة تجعل الجميع كالشيء الواحد فكأنه قال لا أكلهما فقولهم إلا إذا نوى غير ذلك مقتضاه أنه نوى منع أكلهما معا أنه يتعلق الحنث به دون ما إذا أكل كل واحد منهما بمفرده وهذا يقوى عندما يكون الحالف نحويا وقصد أن يكون الواو بمعنى مع ووجهه ظاهر والظاهر أن غير النحوي إذا قصد هذا المعنى في هذه الصورة يعتبر ما نواه بخلاف التي قبلها والله أعلم

29 فصل-النوع الرابع من أقسام الواو الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها

وذلك على وجهين الوجه الأول في جواب الأمر والدعاء والنهي والنفي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني وزاد ابن مالك وغيره الترجي أيضا وبعضهم لا يعدها إلا ستة فيجعل الدعاء داخلا في الأمر والترجي في التمني والتحضيض داخلا في العرض والبسط على وجه الايضاح وقد ينتصب الفعل بعد الواو أيضا في غير هذه فألحق بها وسيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى وذكر أئمة العربة أن الفعل ينتصب بعد الواو في جواب هذه الأمور إذا كانت الواو بمعنى الجمع وليس مرادهم بذلك الجمع الذي يراد في باب العطف من أن الواو تشرك الثاني في معنى الأول ولكن المقصود به معنى الاجتماع بين الأمرين مع قطع النظر عن كل واحد منهما وتكون الواو بمعنى مع فإن كان ما قبل الواو طلبا أو ما في معناه فالمراد بالواو أن يجتمع ما قبلها مع ما بعدها وإن كان نفيا أو ما في معناه فالمراد ألا يجتمع ما قبلها مع ما بعدها وضبط ابن عصفور وغيره ذلك بأن يتعذر العطف بالواو لمخالفة الفعل الذي بعدها للفعل الذي قبلها في

/ 65