ذهب الجرمي إلى أن الناصب للفعل في هذه الأمثلة كلها الواو نفسها لأنه ليس هناك غيرها والتقدير والاضمار على خلاف الأصل والذي ذهب إليه الخليل وسيبويه وجمهور أصحابهما أن النصب فيها بأن مقدرة بعد الواو وأن والفعل في تأويل المصدر وذلك أن المصدر في موضع رفع بالعطف على مصدر متوهم من الفعل الذي قبلها ولا ينتصب الفعل بعدها إلا بشرط أن يكون مخالفا في المعنى للفعل المتقدم وأن يكون الواو بمعنى الجمع على الوجه المتقدم فحينئذ يصح تقدير أن بعد الواو وقبل الفعل ووجه هذا القول أن الواو قد ثبت لها العطف بالاتفاق وحروف العطف لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال بل هلي داخلة عليهما وأصل عمل الحروف إنما هو بالاختصاص فوجب أن لا تعمل كبقية أخواتها وأن يكون نصب الفعل بحرف من حروف النصب مقدرا بعدها وذلك الحرف هو أن إذ لا يقدر شيء من نواصب الفعل غيره كما في حتى ولام الجحود ولام كي وأيضا لو كانت الواو هي العاملة لجاز دخول حرف العطف عليها كما يدخل على سائر النواصب وعلى واو القسم التي هي عاملة وفي امتناع ذلك دليل على أنها باقية على حالها من العطف وأن النصب بعدها وإن لم يكن ظاهرا وقول الجرمي إن التقدير والإضمار على خلاف الأصل مسلم ولكن مقتضى الأصل يعدل عنه عند معارض راجح يمنع منه وعندما يقوم دليل على الخلاف وقد تبين إبطال عمل الواو هنا فتعين الرجوع إلى مقدر ووجدنا أن يقدر بعد اللامين فكذلك هنا وذهب الكوفيون ومن تبعهم من البغداديين إلى أن النصب في هذه الأماكن بالخلاف ويسمونه الصرف وتسمى