28-فصل النصب على المفعول معه قياسي أو سماعي ومسائل أخرى - فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی
على الظرفية وأيضا لو كان كذلك لجاز أن تقول كل رجل مع ضيعته ولا يقال هذا إلا بالرفع لأنه معطوف سد مسد الخبر وقد تقدم أن الصيمري أجاز النصب فيه وأنهم غلطوه ونقله ابن بزيزة عن ابن كيسان أيضا وأما قول الزجاج فضعيف من جهة أن تقدير الفعل لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا وقوله إن الفعل لا يعمل في مفعول بينهما الواو جوابه أن الواو لما كان هنا بها إرباط الاسم بالفعل أثرت فيه من حيث المعنى فلا يمتنع أن يؤثر فيه من جهة اللفظ وأيضا فإنها في العطف لم تمنع العمل لأن الناصب في مثل ضربت زيدا وعمرا هو الفعل بتوسط الواو لما اقتضاه المعنى فكذلك هنا وأما مذهب الكوفيين فينتقض بالعطف الذي فيه المخالفة مثل قام زيد لا عمرو ونظائر ذلك مما لم يقتض الخلاف فيه نصبا فدل على أن المخالفة لا أثر لها وأيضا يلزم من اعتبارها جواز نصب الأول لأنه مخالف للثاني إذ لو اعتبرنا الخلاف فليس مخالفة الثاني للأول أولى بالاعتبار من عكسه ووجه قول سيبويه رحمه الله بأنه لا فرق بين تعدية الفعل بالباء أو بالواو إلا أن حرف الجر عامل مستقل والواو لا تعمل بالاستقلال لعدم اختصاصها بعمل العامل الأول في الاسم الذي بعد الواو كما عمل في موضع الجار والمجرور ولما خرجت الواو عن أصلها بجعلها مقوية للعمل وموصلة له إلى ما بعدها لزمت طريقة واحدة وهذا شأنهم فيما أخرجوه عن أصله وكما أن الفعل اللازم إذا قوي بالهمزة عمل النصب والعمل ليس للهمزة بل للفعل بتقوية الحرف إياه فكذلك هنا وإنما حذفت مع اختصارا وتوسعا وأقيمت الواو مقامها لأنها أخصر منها وتوافقها في المعنى لأن الجمع فيه معنى المصاحبة وكان فيها معنيان الجمع والعطف فلما خلع منها معنى العطف بقي الجمع كما أن الفاء فيها معنى العطف والاتباع فإذا وقعت في جواب الشرط خلع منها العطف وبقي الاتباع فإن قيل فلم لم ينجر ما بعد الواو بها كما ينجر بمع لأنها هنا بمعناها وقائمة مقامها فجوابه أنه لما كان أصلها هنا العطف والواو العاطفة لا تعمل إنما يعمل فيما بعدها الفعل الذي قبلها تركت هنا على أصلها وقد ذكر ابن جني وجماعة من أئمة العربية أن المفعول معه إنما يجوز حيث يصلح العطف فكل موضع لا يصلح فيه العطف لم يجز فيه النصب على المفعول معه فلا يصح قولك انتظرتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس لعدم صحة العطف فيه وهذا الكلام كأنه في الغالب وإلا فقد تقدم قولهم سرت والجبل ولا يصح العطف هنا وهو مما يجب فيه النصب كما تقدم فهذه القاعدة غير مطردة وقد نبه عليها ابن خروف وغيره والله أعلم 28-فصل النصب على المفعول معه قياسي أو سماعي ومسائل أخرى
الذي ذهب إليه أكثر البصريين أن النصب في هذا الباب قياس على مجرى نصب المصدر والظرف ونحوهما لصحة معناه وصحة عامل النصب فيه وكثرة مجيئه ومنهم من قصره على السماع وألا يقال منه إلا ما قالته العرب لما يتضمن من وضع الحرف في غير موضعه فإن الواو أصلها العطف وجعلها بمعنى مع اتساع لا سيما والنصب بعدها بالعامل الذي قبلها وكل ذلك خروج عن القياس فيقتصر به على السماع وحكى الامام أبو بكر الخفاف في شرح الجمل عن الأخفش أنه قوى هذا القول الثاني وقال إنه الأحوط
لطفا منتظر باشید ...
