إذا كان مع الواو حرفان فقط قضي عليها بالأصالة إذ لا بد في الكلمة من ثلاثة أحرف وتقع حينئذ فاء وعينا ولاما نحو وعد وموت ودلو وإن كان معها أزيد من حرفين فإما أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها أو حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته أو يكون ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوع بأصالتها قضيت على الواو بأنها مزيدة لأنها لا تكون أصلا في بنات الخمسة ولا بنات الأربعة إلا في المضاعف نحو قوقيت وضوضيت فإن الواو فيه أصل لقول العرب ضوضاء وغوغاء ولا يقضي لها بالأصالة إلا أن يقوم دليل على ذلك كما تقدم في ورنتل وبعضهم يجعلها اسم بلدة وإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته قضيت للواو بالأصالة إذ لا بد من ثلاثة أحرف كما في واعد و وافد وشبههما وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو إما أن يكون الميم أو الهمزة أولا أو غير ذلك من حروف الزيادة فإن كانت الميم أولا أو الهمزة كذلك قضيت عليهما بالزيادة وعلى الواو بالأصالة لكثرة زيادة الهمزة والميم في أول الكلمة إلا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة من اشتقاق أو تصريف أو غير ذلك فيقضى على الواو بالزيادة كما قيل في أولق وهو الجنون قاله جماعة وقال ابن سيدة الأولق الأحمق والأول أصح لقول الشاعر . . . ( ألم بها من طائف الجن أولق ) قال أبو علي الفارسي يحتمل أولق من الوزن ضربين أحدهما أن يكون فوعل وهمزته أصل من قولهم تألق البرق والآخر أنه أفعل وهمزته زائدة من قولهم ولق يلق إذا أسرع لأن ذا الجنون يوصف بالسرعة ورجح ابن عصفور وغيره القول الأول بدليل قولهم مألوق ولو كانت الواو أصلية لقالوا مولوق ولا يقال