فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

والذي حكى ابن يعيش في شرح المفصل عن أبي الحسن يعني الأخفش وأبي علي الفارسي أنهما اختارا كونه مقيسا وحكى أبو القاسم اللورقي عنهما أنهما ذهبا إلى أن ما جاز أن يستعمل معطوفا كان مقيسا وما لم يصلح جعله معطوفا يقتصر به على السماع لأن المجاز لا يقاس عليه وقد تقدم أنه يصح قولهم سرت والجبل ومشيت والساحل وأنه كلام صحيح مطرد والظاهر القياس في جميع ذلك إلا ما منع منه مانع مثل قولهم كانت هند وعمرا ضاحكة فإن نصب عمرو هنا على أنه مفعول معه لا يصح لفساد المعنى في خبر كان وقد اختلفوا في إعراب قوله تعالى ( فأجمعوا أمركم ) وفيه ثلاث قراءات إحداها وهي المتواترة التي اتفق عليها القراء السبعة بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمعوا من الاجماع ونصب شركاءكم فالذي اختاره أبو علي الفارسي والمحققون أن شركاءكم منصوب على أنه مفعول معه والواو بمعنى مع أي اجمعوا مع شركائكم أمركم وذلك لأن العطف هنا متعذر من جهة أن الاجماع إنما يكون في المعاني والجمع في الشركاء وما يتفرق وجوز أبو علي وغيره أيضا أن يكون هنا فعل مقدر ينتصب به الشركاء ويكون من باب عطف جملة على جملة تقديره فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ويكون هذا المقدر ثلاثيا ويكون ذلك من باب قوله ( يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا ) وقول الآخر ( علفتها تبنا وماء باردا ) تقديره متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا وعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا لأن الماء لا يعلف ولكنه يسقى ورجح جماعة الأول من جهة عدم التقدير قال ابن بابشاذ وليس في القرآن مفعول معه أكشف من هذه الآية ورجح الوجه الثاني بما روي من قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ( فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم ) وذهب بعضهم إلى أن العامل في شركاءكم ( أجمعوا ) ) وإن كان لا يعمل في المتفرق ولكنه عمل فيه لمقاربة ما بين جمعت وأجمعت ) والوجهان الأولان أقوى والثانية قراءة يعقوب ( فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ) والواو فيها عاطفة على الضمير المرفوع في فأجمعوا وأغنى عن تأكيده توسيط المفعول ويجوز أن يرتفع بفعل مقدر معناه وليجمعه شركاؤكم ولكن الأول أقوى من جهة عدم التقدير والثالثة رواها الأصمعي عن نافع ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) بوصل الهمزة وفتح الميم فعلى هذا يجوز أن يكون الشركاء معطوفا على ما قبله وأن يكون مفعولا معه وكذلك قوله تعالى ( فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ) فإنه يجوز أن يكون مفعولا معه فيكون موضع من نصبا بذلك ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على المضمر في فعل الأمر وسد الجار والمجرور وما اتصل به مسد التأكيد فيكون موضع من رفعا وقوله تعالى ( والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ) يحتمل أن يكون الإيمان مفعولا معه أي مع الإيمان ويحتمل أن يكون معطوفا على وجه التجوز في الإيمان فتصوره بصورة المسكن الذي يستقر فيه ويلجأ إليه ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر أي وأخلصوا الإيمان وقد اختلفوا في أنه هل يجوز نصب المفعول معه في موضع لم يتقدم فيه قبل الواو عامل أصلا والجمهور على