فصول المفیدة فی الواو المزیدة نسخه متنی

على الحذف أيضا قوله تعالى ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فقال بعضهم الوقف على ( لا تشرك ) وقوله ( بالله ) قسم على الجملة التي بعده ( إن الشرك لظلم عظيم ) وكذلك قوله تعالى ( ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز ) قيل إن قوله ( بما عهد عندك ) قسم أي بعهده لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن وقوله تعالى ( ثم جاءوك يحلفون ( بالله ) إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) قيل إن ابتداء الكلام ( بالله ) والمقسم عليه ما بعده ويكون ذلك حكاية حلفهم وأما الواو فإنها بدل من الباء لأنها أشبهتها من جهة أنهما من مخرج واحد وهو الشفتان ولأن الباء تفيد الإلصاق والواو تفيد الجمع وهو نوع من الإلصاق فلما كانت فرعا عنها انحطت عن رتبتها من ثلاثة أوجه أحدها أن الفعل لا يظهر معها لما تقدم أن أفعال القسم كلها لازمة وإنما يصل إلى ما بعدها بالباء التي تفيد ذلك والواو ليس لها هذه الرتبة والثاني أنها لا تدخل إلا على الظاهر دون المضمر لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها ألا ترى أنك تقول أعطيتكم درهما فتحذف الواو وتسكن الميم تخفيفا فإذا أضمرت المفعول قلت أعطيتكموه فترد الواو لأجل اتصال الفعل بالمضمر والثالث أن الواو لا تجيء في السؤال المراد به معنى القسم مجيء الباء مثل بالله إلا فعلت وبالله لا تفعل كذا قال الشاعر ( بدينك هل ضممت إليك ليلى وهل قبلت بعد النوم فاها ) وإن كان هذا ومثله ليس على حقيقة القسم ولكنه في معنى ينعقد به اليمين إذا نوى ذلك على الراجح عند أصحابنا وأما التاء فإنها بدل عن الواو لأنها تبدل منها في حروف كثيرة مثل تراث وتخمة وتكأة ونحوها ولكنها لما كانت فرعا عن الواو في المرتبة الثالثة قصرت عنها فاختصت باسم الله تعالى كقوله تعالى ( تالله لقد علمتم ) و ( تالله تفتأ ) ولا تدخل على اسم غيره إلا ما حكي عن بعضهم من قولهم ترب الكعبة وهو قليل وللقسم أيضا حروف آخر لا تعلق لها بما نحن فيه فلذلك لا حاجة بنا إلى ذكرها وكذلك في الجمل التي يجاب بها القسم ومواضعها وشروطها إذ لا اختصاص بها للواو ولها موضع تذكر فيه وإنما يتكلم فيما يختص باالواو وهي في هذا الموضع جارة بنفسها لا يختلفون في ذلك لأنها اختصت بالأسماء ولم تنزل منزلة الجر منها ولصحة دخول حروف العطف عليها فدل على أنها هي العاملة وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا قال والله لأفعلن كذا برفع الهاء أو بنصبها أنه يكون يمينا سواء نواها أو لم ينوها والخطأ في الاعراب لا يمنع انعقاد اليمين وهذا ما اختاره الرافعي والنووي وقال القفال في قوله والله بالرفع إنه لا يكون يمينا قلت يتجه أن يفرق في ذلك بين من يعرف العربية ومن لا يعرفها فالقول بالانعقاد مطلقا إنما يقوى في حق من لا يعرف العربية أما إذا كان يعرفها وقصد الرفع أو النصب ولم ينو به اليمين فالقول بالانعقاد هنا بعيد جدا نعم لو نوى ذلك لصح وإن كان مخطئا باللحن ويؤيد ذلك أن صاحب الحاوي حكى عن أبي إسحاق المروزي قال إن قوله تالله يعني بالمثناة إنما يكون يمينا في حتى خواص الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا يكون يمينا في حق العامة الذين لا يعرفون ذلك