كليسا و مسأله حق حاكميت - سیری در نهج البلاغه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سیری در نهج البلاغه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كليسا و مسأله حق حاكميت

در قرون جديد- چنانكه مي دانيم- نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف ماديگري بود. وقتي كه علل و ريشه هاي اين امر را جستجو مي كنيم مي بينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است. ارباب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپائي، نوعي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعا نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي خدائي فرض شد.

چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.

از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اينست كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله اي كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، "از طرف" كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتكاء به افكار كليسا

اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلي برانگيزد. اين طرز تفكر، هم در غرب و هم در شرق، ريشه اي بسيار قديمي دارد.

ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعي مي نويسد:

فيلون "حكيم يوناني اسكندراني در قرن اول ميلادي" نقل مي كند كه كاليگولا "امپراطور خونخوار رم" مي گفته است همان قسمي كه چوپان طبيعه بر گله هاي خود برتري دارد قائدين قوم جنسا بر مرئوسين خويش تفوق دارند و از استدلال خود نتيجه مي گرفته است كه آنها نظير خدايان، و رعايا نظير چارپايان مي باشند.

در قرون جديد اين فكر قديمي تجديد شد و چون 120 رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را بر ضد مذهب برانگيخت. در همان كتاب مي نويسد:

گرسيوس "رجل سياسي و تاريخ نويس هلندي كه در زمان لوئي سيزدهم در پاريس به سر مي برد و در سال 1625 م كتابي به اسم حق جنگ و صلح نوشته است" قبول ندارد كه قدرت رؤسا فقط براي آسايش مرئوسين ايجاد شده است، براي اثبات نظريه خود وضعيت غلامان را شاهد
مي آورد و نشان مي دهد كه بندگان براي راحتي اربابان هستند نه اربابان براي راحتي بندگان...

هابز نيز همين نظر را دارد، به گفته اين دو دانشمند، نوع بشر از گله هايي چند، تشكيل شده كه هر يك براي خود رئيسي دارند كه آنها را براي خورده شدن پرورش مي دهند. [ قرارداد اجتماعي ص 37 و 38. ]

روسو كه چنين حقي را حق زور "حق= قوه" مي خواند به اين استدلال چنين پاسخ مي دهد:

مي گويند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است. ولي اين دليل نمي شود كه براي رفع زورمندان اقدام نكنيم، تمام بيماريها از طرف خداست ولي اين مانع نمي شود كه از آوردن طبيب خودداري نمائيم. دزدي در گوشه جنگل به من حمله مي كند، آيا كافي است فقط در مقابل زور تسليم شده كيسه ام را بدهم يا بايد از اين حد تجاوز نمايم و با وجود اين كه مي توانم پول خود را پنهان كنم، آنرا به رغبت تقديم دزد نمايم، تكليف من در مقابل قدرت دزد يعني تفنگ چيست؟. [ همان مدرك صفحه 40 و نيز رجوع شود به كتاب آزادي فرد و قدرت دولت، تأليف آقاي دكتر محمود صناعي ص 4 و 5. ]
هابز كه در بالا به نظريه او اشاره شد- هر چند در منطق استبدادي خويشتن، خداوند را نقطه اتكاء قرار نمي دهد و اساس نظريه فلسفي وي در حقوق سياسي اينست كه حكمران، تجسم دهنده شخص مردم است و هر كاري كه بكند مثل اينست كه خود مردم كرده اند، ولي دقت در نظريه او نشان مي دهد كه از انديشه هاي كليسا متاثر است. هوبز مدعي است كه آزادي فرد با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد، مي گويد:

نبايد پنداشت كه وجود اين آزادي "آزادي فرد در دفاع از خود" قدرت حكمران را بر جان و مال كسان از ميان مي برد يا از آن مي كاهد، چون هيچ كار حكمران با مردم، نمي تواند ستمگري خوانده شود، [ به عبارت ديگر هر چه او بكند عين عدالت است. ] زيرا تجسم دهنده شخص مردم است، كاري كه او بكند مثل آن است كه خود مردم كرده اند، حقي نيست كه او نداشته باشد و حدي كه بر قدرت او هست از آن لحاظ است كه بنده خداوند است و بايد قوانين طبيعت را محترم شمارد، ممكن است و اغلب پيش مي آيد كه حكمران فردي را تباه كند، اما نمي توان گفت بدو ستم كرده است. مثل وقتي كه يفتاح، [ يفتاح از قضاه بني اسرائيل در جنگي نذر كرده بود اگر خداوند او را پيروز گرداند در بازگشت هر كس را كه نخست بدو برخورد به قرباني خداوند بسوزاند، در بازگشت نخستين كسي كه به او برخورد، دخترش بود، يفتاح دختر خود را سوزاند. ] موجب شد كه دخترش قرباني شود. در اين موارد كسي كه چنين دچار مرگ
مي شود آزادي دارد كاري كه براي آن كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند يا نكند، در مورد حكمراني كه مردم را بيگناه به هلاكت مي رساند نيز حكم همان است، زيرا هر چند عمل او خلاف قانون طبيعت و خلاف انصاف است، چنانكه كشتن اوريا توسط داود چنين بود. اما به اوريا ستم نشد، بلكه ستم به خداوند شد.... [ آزادي فرد و قدرت دولت، صفحه 78. ]

چنانكه ملاحظه مي كنيد، در اين فلسفه ها مسؤوليت در مقابل خداوند موجب سلب مسؤوليت در مقابل مردم فرض شده است، مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافي دانسته شده است براي اينكه مردم هيچ حقي نداشته باشند، عدالت همان باشد كه حكمران انجام مي دهد و ظلم براي او مفهوم و معني نداشته باشد... به عبارت ديگر، حق الله موجب سقوط حق الناس فرض شده است.

مسلما آقاي هابز در عين اينكه بر حسب ظاهر يك فيلسوف آزاد فكر است و متكي به انديشه هاي كليسائي نيست، اگر نوع انديشه هاي كليسايي در مغزش رسوخ نمي داشت چنين نظريه اي نمي داد.

آنچه در اين فلسفه ها ديده نمي شود اينست كه اعتقاد و ايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقي شود.

حقيقت اينست كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه مي توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر،
بهترين ضامن اجراي آنها است.

/ 73