کتاب الطهارة جلد 1

ثم لا إشكال في أن الوجوب الطريقي مقدمة لوضوح حالها لاجل العبادات لان الغسل ليس بواجب نفسي ، فالوجوب ههنا لاجل تحصيل الواجب الشرطي للعبادات التي هي واجبات نفسيه و هل يجب الاختبار ثانيا و ثالثا إذا اختبرت و رأت الدم أو لا يجب إلا دفعة واحدة ؟ وجهان : من أن القطع عن الظاهر يوجب الظن نوعا بالقطع عن الداخل ، فيمكن أن يكون ذلك منشأ إلغاء الاستصحاب و إيجاب الفحص ، و أما لو اختبرت و رأت الدم في الداخل فيجري الاستصحاب ، فتترك العبادة اتكالا عليه إلى العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة ، و من أن الظاهر من صحيحة ابن مسلم بالتقريب المتقدم أنها كلما احتاجت إلى الغسل حسب احتياج سائر المكلفين يجب عليها الاختبار .

و الفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد .

مضافا إلى العلم الاجمالي بوجوب العبادات أو حرمة ما على الحائض كالدخول في المسجدين و اللبث في سائر المساجد ، فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات يجب عليها الاتيان بها بمقتضى العلم الاجمالي فيجب الغسل بحكم العقل ، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم .

و إن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين ، فمع عدم جريان الاستصحاب يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال .

و لا يبعد ترجيح الوجه الثاني .

ثم على القول بشرطية الاختبار للغسل لا يصح بدونه و لو صادف الطهر ، و هل يصح مع فرض وقوعه على وجه تعذر فيه كنسيان الاستبراء و نحوه ؟ قطع بذلك صاحب الجواهر ، و فيه تأمل و إشكال ، لانه على فرض الشرطية يكون الشرط هو واقع الاختبار من دخل لعذر المكلف فيه .

نعم ، لو قلنا بأن الوضع ينتزع من التكليف ، و لا يجوز تكليف المعذور فلا منشأ لانتزاع الوضع كان له وجه ، لكن المبني صغرى و كبرى محل إشكال ، ضرورة أن الظاهر من مثل قوله " لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه " بحسب فهم العرف في أمثال المقام أن النهي إرشاد إلى عدم تحقق الصلوة مع الوبر ، فالنهي لاجل عدم إمكان الوجود ، فيستفاد منه مانعية ما لا يؤكل للصلوة مطلقا ، و