بدور ان الامر بين الحيض و القرحة لا مطلقا .و ما عن المدارك أن الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده و إلا فلا ، فهو كما ترى .المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض و غيره ، فإن منشأ الشك في دم الحيض قد يكون فقدان الامارة كما لو اشتبه بدم الجرح مثلا مما لم يرد فيه نص ، و قد يكون تعارض الامارتين كما لو رأت دما فيه بعض صفات الحيض و بعض صفات الاستحاضة إن قلنا بأمارية الصفات ، و قد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الامارة المحققة كما لو علمت بتحقق التطوق أو الانغماس لكن اشتبه عليها حاله لاجل مانع من ظلمة أو غيرها ، و قد يكون عدم التمكن من استعمال الامارة كما لو غلب الدم أو ضاق المجرى .و من فقدان الامارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثي الاطراف أو أكثر ، كما لو دار الامر بين الحيض و الاستحاضة و القرحة ، أو هي و الجرح أو العذرة مما قصرت النصوص من شمولها .و أيضا قد يكون الشك لاجل الشك في المكلف ، كما لو شكت الخنثى في ذكورتها و أنوثتها فصار منشأ للشك في كون الدم حيضا ، أو شكت في بلوغها أو يأسها فصار منشأ لشكها في كونه حيضا ، و قد يكون الشك لاجل الشك في تحقق شرط أو مانع ، كما لو شكت في كون الدم بعد العشرة أولا ، أو شكت في تحقق الفصل المعتبر بين الدمين ، و قد يكون لاجل الشك في شرطية شيء كالتوالي ثلاثة أيام ، أو مانعية شيء كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيام ، و قد يكون لاجل الشك في تحقق شرطه بعد ، كالمبتدئة التي تشك في استمرار دمها إلى ثلاثة أيام ، إلى ذلك كالشك في كونه حيضا مع وجدان الشرائط و فقدان الموانع بحسب الادلة الشرعية و مع تحقق ما تحتمل شرطيته و فقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية لكن مع ذلك تشك في الحيضية لاجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات و الامزجة .هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء .فيقع الكلام في أنه مع فقدان الامارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها هل تكون قاعدة شرعية
لطفا منتظر باشید ...
