کتاب الطهارة جلد 1

ثم لو أمكن لها إدراك تمام الصلوة في الوقت لكن لا الاختياري منها بل الاضطراري كالصلوة مع التيمم أو بلا ستر أو مع نجاسة البدن أو ذلك ، فهل القواعد مع قطع النظر عن النصوص الخاصة تقتضي لزوم الاتيان و على فرض الترك القضاء ؟ قد يقال : إن الاصل في كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه ، مع الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لمثل المقام الذي هو ابتداء التكليف .

لكن الانصاف أن ملاحظة الموارد الكثيرة التي رجح الشارع فيها جانب الوقت على سائر الشرائط كترجيحه على الطهارة المائية و على الستر و طهارة البدن ، بل ترجيحه على الركوع و السجود الاختياريين إلى ذلك من الموارد توجب القطع بأن للوقت خصوصية ليست لسائر الشرائط ، و أن المكلف إذا أمكنه إتيان الصلوة بأي نحو في الوقت يلزم عليه الاتيان .

و يدل عليه قوله " إن الصلوة لا تترك بحال " فمع النظر إلى هذا و إلى تلك الموارد الكثيرة يشرف الفقية بالقطع بأن المكلف إذا أمكنه إدراك الصلوة في الوقت و لو بفردها الاضطراري يجب عليه الاتيان ، و مع الترك يجب القضاء للفوت ، من فرق بين التكليف الابتدائي و غيره .

هذا كله بحسب القواعد ، و أما الروايات الخاصة فهي على طوائف : منها ما دلت على أنها إن طهرت قبل غروب الشمس أو قبل الفجر صلت ، كرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء ، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر .

( 1 ) و مثلها موثقة ابن سنان و رواية الدجاجي و رواية عمر بن حنظلة ، و الظاهر أنها مستند المحقق في إيجابه الصلوة عليها مع تمكنها من الطهارة و الشروع في الصلوة كما هو المحكي عن المعتبر ، لكن الظاهر منها مع قطع النظر عن سائر الروايات هو حصول الطهر قبل خروج الوقت بمقدار يمكنها إدراك الصلوة أداء ، فإنها ظاهرة في كون الصلوة أداء لا قضاء ، فهي متعرضة لوجوب الصلوة عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس و أدركت ما هو تكليفها الفعلي ، و عن فرض الاخذ بإطلاقها و الجمود عليها

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 49 ، ح 7 .