کتاب الطهارة جلد 1

وجوب الاداء عليها مع الطهارة الترابية لو علمت بضيق الوقت .

و بالجملة إن الروايات متعرضة لحكم آخر و هو حكم القضاء على فرض عدم تقصيرها و تفريطها و أما تكليفها في الوقت ماذا ؟ و أنه مع ضيق الوقت عن الطهارة المائية ليس عليها الاداء أو عليها ذلك ؟ فليست ناظرة إليها ، فرفع اليد عن إطلاق ما دلت على وجوب الصلوة عليها لو طهرت قبل الغروب أو اخر وقت العصر مشكل .

هذا إذا كان المراد منها ما إذا اشتغلت المرأة بشأنها حتى جاز الوقت فجأة كما لا يبعد من سوق الروايات ، و أما إذا كان لها إطلاق من حيث العمد و عدمه و أنها مع الالتفات إلى ضيق الوقت و عدم الفرصة لتحصيل الطهارة المائية اشتغلت بتهيئة الغسل حتى جاز الوقت ، فالظاهر دلالتها على مقصودهم بملاحظة استفادة ذلك من الدلالة على عدم تفريطها و العمل بوظيفتها ، و بملاحظة أن القضاء تابع للاداء ، و الحكم بعدم القضاء عليها يكشف عن عدم الاداء عليها .

و الانصاف أن الاطلاق و إن كان مشكلا أو ممنوعا في بعض الروايات لكن الظاهر إطلاق بعض منها ، فالوجه ما عليه الاصحاب و اشتهر بينهم و ادعي الاجماع عليه ، فلا بد من تقييد المطلقات .

و أما رواية منصور بن حازم المتقدمة ففيها ضعف بمحمد بن الربيع المجهول ، بل المطلقات المتقدمة أيضا ضعيفة ، أما رواية أبي الصباح فلاشتراك محمد بن الفضيل بين الثقة و غيره ، و رواية عمر بن حنظلة بأبي جميلة مفضل بن صالح الضعيف .

نعم ، رواية عبد الله بن سنان لا يبعد أن تكون موثقة و إن كان في سندها الزبيري ، لكن يمكن إنكار الاطلاق فيها بدعوى أنه بعد عدم إمكان الاخذ بهذا الظاهر أي مجرد الطهر قبل الفجر و الغروب فلا محالة يكون المراد منها وقتا تدرك فيه الصلوة ، و لم يعلم مقدار هذا الوقت ، و لعل المقدار المقدر هو بمقدار الطهارة المائية ، فليتأمل .

ثم إن ههنا فروعا اخرى تنقيح بعضها مربوط بغير هذا المقام ، و بعضها واضح مدركا و قولا تركناه مخافة التطويل ، و نتعرض لبعضها في المقصد الثاني إن شاء الله تعالى ، و الحمد لله أولا و آخرا .