کتاب الطهارة جلد 1

محكوم بالحيضية كان قبل عشرين أو بعدها ، و لا وجه لاختصاص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر - يوجب تقديمها على أدلة الاوصاف .

و أنت إذا راجعت وجد انك و نظرت إلى الصحيحة و روايات الاوصاف و عرضتهما على الفهم العرفي الخالي عن الدقائق العقلية ترى أن ذهن العرف لا يتوجه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموما من وجه ، و لا ينقدح في ذهنك التعارض ، بل ترى أن الصحيحة مقيدة عرفا لادلة الصفات ، و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره ، كان بينهما عموم من وجه أولا ، و لهذا يقدم الحاكم على المحكوم و لا يلاحظ النسبة لحكومة العرف بذلك ، فميز ان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العام لا الدقة العقلية .

و اما رد الصحيحة بدعوى إعراض معظم الاصحاب عنها و عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة مع قبولها للتوجيه القريب فلا يبعد أن يكون في محله ، فإن الاعراض ثابت ، لان المحتمل قريبا بل الظاهر من بعض الكلمات أن الاصحاب إنما كانوا بصدد بيان اجتماع الحمل و الحيض في الجملة في مقابل أكثر العامة القائلين بعدم الاجتماع مطلقا من تعرض لهذه المسألة التي هي من فروع الاجتماع ، و المتأخرون لم يردوها لشذوذها و عدم العمل بها بل جمعوا بينها و بين غيرها و رجحوا غيرها و بعضهم عملوا بها ، نعم بعض المتأخرين رماها بالوحدة و عدم اشتهار القول بها بل و إعراض الاصحاب عنها ، و هو ظاهر من المتقدمين الذين إعراضهم مناط الوهن .

و أما عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة فقد مر عدم إطلاق أكثر الروايات ، و ما هو مطلق قليل ضعيف الاطلاق ، و ما هو متعرض للصفات و إن كان مطلقا لكن رواية محمد بن مسلم مرسلة و رواية إسحاق بن عمار مطروحة لعدم العمل بها فلا يبقى إلا صحيحة أبي المغرا ، و لا مانع من التصرف فيها خصوصا بعد ما عرفت من الحكومة .

و أما القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه بعد ما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدم .

لكن مع ذلك كله لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الاعراض مع شهادة