لطفا منتظر باشید ...
مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضوالآخرة
[694] مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاءالثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضوالآخرة رجع و أتى به (1)و من هنا له أن يكتفي به في الأغسالالزمانيّة كغسل يوم الجمعة أو ليلة كذا،إلّا أنّه محدث لا محالة، فلو دخل فيالإحرام أو غيره من الأعمال المشترطةبالطّهارة الحاصلة من الغسل فقد دخل فيهمحدثاً و غير واجد لشرطه، و إن توضأ ارتفعحدثه بذلك، إلّا أنّه طهارة وضوئيّة و شرطالعمل هو الطّهارة الحاصلة من الغسل دونالوضوء، فلا مناص له إلّا أن يستأنف غسلهحتّى يحصل له الطّهارة الغسليّة، فلواستأنفه بنحو العدول من التّرتيب إلىالارتماس كان أحوط.(الشكّ في غسل عضو من أعضاء الغسل)(1) لا إشكال و لا خلاف في أنّ الشكّ في صحّةالعمل و فساده بعد الفراغ عنه مورد لقاعدةالفراغ، كما أنّ الشكّ في وجود شيء بعدالدّخول في الغير المرتّب عليه موردلقاعدة التّجاوز، فيعتبر في قاعدة الفراغأن يكون الشكّ في فساد العمل و صحّته، إذيعتبر فيها إحراز المضي، و هو لا يتحقق معالشكّ في أصل الوجود، كما يعتبر في قاعدةالتّجاوز الشكّ في وجود الشيء و عدمه بعدالدّخول في الغير المرتب عليه، أي بعدالتّجاوز عن محل المشكوك فيه.فعلى هذا إذا فرغ عن غسله و شكّ في صحّة ماأتى به أو فساده لاحتماله الإخلال بجزء أوبشرط لا يعتني بشكّه ذلك، بل يبني علىصحّته لقاعدة الفراغ، و أمّا إذا شكّ فيأصل وجوده و أنّه أتى به أم لم يأت به فلابدّ من أن يعتني بشكّه ذلك، لاستصحاب عدمإتيانه بالغسل، و ليس المورد من مواردقاعدة التّجاوز، لعدم التّجاوز عن محلالمشكوك فيه، إذ لا محل شرعي للغسلالمأمور به حتّى إذا اعتاد
