لطفا منتظر باشید ...
مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها
[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنّها حائض يسمعمنها، كما لو أخبرت بأنّها طاهر (1) (إخبار المرأة بحيضها)(1) إذا علم حيض المرأة تترتب عليه ما تقدّممن الآثار، و إذا شكّ في حيضها لم يحكمبحيضها و لا يترتّب عليه أحكامه إلّا إذاكانت حالتها السابقة هي الحيض. و إذا أخبرتبحيضها فهل يسمع قولها في ذلك و يترتب عليهما قدّمناه من الأحكام المترتبة على الحيضأم لا؟المعروف و المشهور بل ادّعي عليه الإجماعأنّ إخبار المرأة بحيضها مسموع. و استدلّعليه بوجوه:الأوّل: الإجماع على قبول إخبار المرأة فيحيضها.و فيه: أنّا نجزم بعدم كون الإجماعتعبديّاً كاشفاً عن قول المعصوم (عليهالسلام) لأنّهم إنّما استندوا في ذلك إلىالوجوه الآتية، فلا يعتمد على إجماعهم ذلكبوجه.الثّاني: قوله تعالى «... وَ لا يَحِلُّلَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَاللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ...»بتقريب أنّ حرمة الكتمان على المرأة ووجوب الإظهار عليها ملازمة لوجوب القبولمنها، إذ لو لم يجب قبول قولها في إخبارهاكانت حرمة الكتمان و وجوب الإظهار علىالمرأة لغواً ظاهراً.و فيه: أنّ أحكام الحائض على قسمين: قسملها و قسم عليها، فإخبارها عن حيضها إقرارعلى نفسها في الأحكام الّتي عليها كحرمةدخولها المساجد، و إقرار العقلاء علىأنفسهم جائز، و وجوب الإقرار على المرأةلا يلازم وجوب القبول منها بوجه، بل يمكنأن يحكم على المرأة بحيضها و عدم جوازدخولها المسجد أو غيره من الآثار و مع ذلكلا تكون حائضاً لدى زوجها أو غيره.
