2 - امتناع برهان صدّيقين و نقد آن‏ - نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

تاكنون براي برهان وجودي اقامه شده است به لحاظ استفاده از مقدماتي كه مورد قبول نيست، باطل اعلان شوند، باز مي ‏توان تلاش كرد تا تقرير معتبري ارائه داد، مگر آن‏كه كسي دليلِ پيشيني بر بي ‏اعتباري برهان وجودي اقامه كند كه دُونَ اثباته خرط القتاد.

2 - امتناع برهان صدّيقين و نقد آن‏

در برهان صديقين، همان‏طور كه در فصل اول، قسمت ششم اشاره شد از مطلق وجود، صرف نظر از خصوصيات موجودات، وجود واجب (خدا) را اثبات مي ‏كنند. هم‏چنين اشاره كرديم كه در برهان‏هاي صديقين بايد از مفهوم وجود، نه مفهوم واجب يا كامل مطلق، كمك بگيريم. با توجه به اين مقدمه اشكالي كه در خصوص برهان صديقين مطرح مي ‏شود به قرار ذيل است: اگر در برهان صديقين نياز به مفهوم باشد، اين برهان به برهان وجودي برمي ‏گردد، با اين تفاوت كه در برهان‏هاي وجودي از مفهومي كه فقط بر خدا انطباق مي ‏يابد، كمك گرفته مي ‏شود، ولي در برهان صديقين از مفهوم وجود كمك مي ‏گيرند، مفهومي كه بر موجودات امكاني هم قابل انطباق است، اما به دليل آن‏كه موجودات امكاني زوال‏پذيرند، مي ‏توان ظرفي را در نظر گرفت كه هيچ يك از موجودات امكاني وجود نداشته باشند، در آن ظرف برهان صديقين در صورت اعتبار فقط بر خدا تطبيق مي ‏شود و عين برهان وجودي است، لذا تمام اشكالات برهان وجودي بر اين برهان نيز وارد مي ‏شود. اگر در برهان صديقين استفاده از مفهوم ضروري نباشد، بلكه از مطلق وجود، وجود خدا را اثبات كنند، مصادره به مطلوب است، زيرا با برهان روشن مي ‏شود كه مطلق وجود همان وجود مطلق است نه وجودهاي محدود.

پاسخ آن است كه همان‏طور كه در قسمت اول همين فصل ديده‏ايم دليلي بر امتناع برهان‏هاي وجودي وجود ندارد و اگر برهان صديقين مصداقي از برهان وجودي باشد از اين جهت مشكلي به بار نمي ‏آورد. اگر برهان صديقين در كنار برهان وجودي برهانِ مستقلي باشد خواهيم گفت كه برهان صديقين مصادره به مطلوب نيست، زيرا عنوان مطلقِ وجود غير از عنوان وجودِ مطلق است؛ چرا كه اولي به معناي وجود داشتن شيئي است، خواه آن وجود محدود باشد يا نباشد؛ يعني خصوصيات مورد نظر نيست، ولي در دومي فرض روي وجودي مطلق است؛ يعني هيچ قيدي ندارد و اگر برهاني بتواند از مطلق وجود كه علي ‏الفرض وجودش پذيرفته شده و مصداقش مي ‏تواند موجودي محدود يا نامحدود باشد به موجودي كه نامحدود است، برسد، چنين برهاني مصادره به مطلوب نيست، گرچه با برهان نشان داده شود كه آن مطلق وجود همين وجود مطلق است، نه اين‏كه عنوان‏هايشان هم يكي باشد. مهم در برهان تعدد عناوين است، لذا براي پرهيز از مصادره به مطلوب تعدد عنوان كافي است ولو آن‏كه مصاديق يكي باشند. براي كاهش استبعاد از اين‏كه با تعدد عنوان مصادره به مطلوب رُخ نمي ‏دهد، توجه به استدلال راسل راه‏گشاست:

1 - جرج چهارم (پادشاه انگليس) مي ‏خواست بداند آيا اسكات نويسنده رمان ويورلي هست. (اين قضيه صادق است).

2 - اسكات = نويسنده ويورلي . (اين قضيه نيز صادق است، زيرا ميان آن دو اين‏هماني است و هر دو به يك مصداق واحد اشاره مي ‏كنند).

نتيجه: طبق قانون لايب نيتز هر صفتي به يكي از آن دو نسبت داده شود به ديگري نيز نسبت داده مي ‏شود. پس جرج چهارم مي ‏خواست بداند كه آيا اسكات، اسكات هست. اما اين نتيجه درست نيست، زيرا جرج قطعاً مي ‏دانست كه اسكات، اسكات هست. درست نبودن اين نتيجه ناشي از آن است كه وصف معيّن (نويسنده ويورلي ) را عين اسم خاص (اسكات) دانسته‏ايم.(1)

در اين‏جا نتيجه به اين دليل نامعتبر اعلان شده كه دو عنوان «اسكات» كه اسم خاص و عَلَم است و «نويسنده رمان و يورلي » را كه عبارت وصفي است، مفهوماً يكي دانستيم، در حالي ‏كه چنين نيست، اگر چه مصداقاً يكي هستند.