عقد الوضع و عقد الحمل - نقد برهان ناپذیری نسخه متنی

مورد توجه او قبل از آن كه حملي باشد، شرطي است. مثال او اين قضيه است:«اگر پنج زوج باشد، پس عدد است».

بعد اين سؤال مطرح شده است كه آيا اين قضيه صادق است يا كاذب. شيخ‏الرئيس گفت: بر فرض پذيرش مقدم، حق است، اما در نفس الامر، حق نيست. نظر او در اثبات اين مسئله معطوف به قضاياي حمليه‏اي مي ‏شود كه معادل شرطي ‏اند و مي ‏گويد:

اگر گفته ما كه: «اگر پنج زوج باشد، عدد است» حق باشد در نفس الامر بايد پذيرفته شود، در اين صورت، حق خواهد بود كه گفته شود: «چيزي كه پنج زوج است، پس عدد است و چون كه اين [قضيه دوم‏] باطل است، پس شرطيه متصله‏اي كه در قوه [معادل‏] آن است نيز باطل است و اگر اين حمليه حق مي ‏بود، هر آينه عكس آن [يعني ‏] «بعضي از اعداد پنج زوج‏اند» حق مي ‏بود [در حالي كه چنين نيست‏].(1)

پس از نظر شيخ الرئيس قضيه «پنج زوج عدد است» كاذب است، در حالي كه اين قضيه تحليلي است و اگر تحليلي است چگونه مي ‏تواند كاذب باشد، زيرا نمي ‏توان فرض كرد كه در يك عالم ممكني اين محمول از موضوع سلب شود و اگر چنين است، پس بايد صادق باشد، در حالي كه ديديم شيخ الرئيس حكم به كذب اين قضيه كرده است.

براي تأييد نظريه شيخ الرئيس لازم است توضيحي در مورد عقدالوضع و عقدالحمل بدهيم.

عقد الوضع و عقد الحمل

مقصود از عقد الوضع و عقد الحمل موضوع و محمول قضيه است. در مورد عقد الوضع منطق‏دانان گفته‏اند كه در طرف موضوع قضيه ذاتي ملاحظه مي ‏شود كه عنوان موضوع با آن متّحد است؛ مثلاً وقتي مي ‏گوييم:

«انسان هوشيار است»، به اين معنا است كه ذاتي كه انسان است هوشيار است و در طرف عقدالحمل گفته‏اند كه عنوان

1. ابوعلي سينا، الشفاء، كتاب القياس، ص 240؛ ر. ك: صدرالدين الشيرازي ، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقلية، ج 1، ص 242.