يك بررسى كوتاه - مصونیت قرآن از تحریف نسخه متنی

يك بررسى كوتاه

نـجـاشـى دربـاره جابر جعفى مى گويد: گروهى ضعيف و مورد سرزنش , از وى روايت كرده اند .

خـودش نـيـز انسانى [غيرخالص و] درهم آميخته بود و بسيار كم اتفاق مى افتد كه روايتى در باب حلال و حرام از او نقل شود و كتابهايى دارد كه يكى از آنها تفسير است .((185)) و در آن مطالبى را كـه بـه گـمـان خـود احـاديـث امـام باقرللّه مى دانسته گردآورى كرده , البته تفسير همه قرآن نبوده است .بـه هـرحـال ايـن كـتاب نيز مانند بسيارى از نسخه هاى قديمى , بر اثر مرور زمان نابود شده است .

بـنـابـرايـن , درسـت نـيست كه امروزه , منبع بررسى و تحقيق قرارگيرد بويژه با آن توصيفى كه نجاشى از آن كرده است .تـفسير بجختى هم كه [حالش معلوم و] استناد به آن تنها تقليدى است بدون تحقيق از مستشرق مزبور

ارزش تفسير منسوب به قمى هم پيش از اين روشن شد, ولى تفسير ابوجعفر طوسى (تفسير ده جلدى التبيان ) تفسيرى است فراگير و شامل همه قرآن و از مهمترين كتابهاى تفسير به شمار مـى آيـد و شـالوده و اساس تفسير مشهور مجمع البيان نوشته دانشمند بزرگ , طبرسى را تشكيل مى دهد.ايـن دو تـفـسير التبيان و مجمع البيان از بهترين تفسيرهاى جامع شمرده مى شوند و هيچ انگيزه سياسى يا غير آن ـكه از روح اسلام بيگانه باشدـ در تاليف آنها دخالت نداشته است .

نقل حديث , دليل پذيرش آن نيست

بـسيار مى شود گروهى حديث يا مساله اى را نقل مى كنند, ولى خود بدان معتقد نيستند, چراكه نـقـل حـديـث بـه تـنـهـايى , دليل پذيرش متن آن ـتوسط راوى ـ نيست مگر اين كه آن حديث را صحيح دانسته به آن ملتزم گردد, ولى به گروهى ازمحدثان بزرگ مانند محمدبن يعقوب كلينى , عـلـى بـن ابـراهيم قمى و محمدبن مسعود عياشى قول به تحريف را نسبت داده اند, فقط به دليل اين كه دركتابهايشان برخى روايات را نقل كرده اند ـكه به پندار نسبت دهندگان ـ گوياى تحريف است .

اما اين , نسبتى جاهلانه و بى پايه است كه با راه و رسم تحقيق نمى سازد.سيد بزرگوار ميرزا محمدحسين حائرى شهرستانى (متوفاى 1315هـ .ق ) كه از دانشمندان بزرگ عـصر خود و داراى علوم و فنون فراوانى بود, در بيان پوچى شبهه هاى قائلان به تحريف , كتابى به رشـتـه تحرير درآورده و در آن به برهان جالبى در رد اين گونه پندارهاى بيهوده استدلال نموده مـى نـويـسـد: هنگامى درست است عقيده تحريف را به اين بزرگان نسبت دهيم كه چهار مقدمه بديهى دست به دست هم بدهند:

1ـ نويسنده كتاب , درستى همه روايات كتابش را متعهدشود آن هم تعهدى صريح و فراگير.

2ـ دلالـت آن احـاديث بر تحريف , ظاهر و غيرقابل تاويل باشد, به طورى كه احتمالات ديگرى ـبا پشتوانه شواهد عقلى يا نقلى متواترـ نداشته باشد.

3ـ در برابر آن احاديث , اخبار معارضى ـكه به نظر نويسنده كتاب بر آن احاديث ترجيح داردـ وجود نداشته باشد.

4ـ خـبـر واحـد نـزد نـويـسنده كتاب , حجت باشد ـخواه در مسائل اصولى و خواه در فروع دين ـ همان طور كه نزد اخبارى ها حجت است .

پـس هـرگـاه همه اين مقدمه ها موجود بود, مى توان عقيده تحريف را به نويسندگان اين كتابها نسبت داد, اما اثبات اين مقدمات بسيار دشوار مى نمايد و موانع فراوان دارد ((186)) .تازه اگر نويسنده كتاب در جايى متعهد شده باشد, آن يك تعهد تقريبى و نسبى است نه همه جانبه و مـطـلـق .

مـثـلا مـرحوم صدوق در آغاز كتاب من لايحضره الفقيه صحت همه روايات كتاب را ضمانت نموده , مى گويد, آنها بين او و پروردگارش حجت است با اين حال گاهى روايات مرسله و شاذ را روايت مى كند و اى بسا مضمون آن روايات صريحا با فتواى خودش مخالف است .

بنابراين , ستمى است آشكار كه عقيده تحريف به نويسندگان بزرگ پيشين نسبت داده شود, تنها بـه ايـن دلـيـل كه در كتابهايشان برخى روايات وجوددارد كه ـبه پندار نسبت دهنده نه ديگران ـ گوياى تحريف است .