تحديد و كنترل روحانيت - عصر پهلوی به روایت اسناد نسخه متنی

تحديد و كنترل روحانيت

رضاشاه پس از تكيه زدن بر اريكه سلطنت به پشتوانه ارتش نوينى كه ساخته بود، تلاش هاى خود را در جهت تثبيت قدرت و حكومت نوپديد آغاز نمود. روحانيت مهم ترين نيروى اجتماعى مخالف رضاشاه بود كه در برابر قدرت طلبى و برنامه هاى تجددگرايانه وى، قرار داشت.

همان گونه كه پيش از اين گفته شد، از ابتداى سال 1306 ش. رضاشاه اقدام به شناسايى و محدود ساختن نقش اجتماعى روحانيت و در نهايت خارج ساختن آنان از صحنه سياست، كرد. وى كه در ابتدا سياست مدارا با روحانيت را در پيش گرفته بود، سرانجام تلاش مستمرى را براى منزوى ساختن آنان آغاز كرد. براى رسيدن به اين هدف، اقدامات زير توسط رضاشاه و حاميان غربگراى او صورت پذيرفت:

الف . اجراى سياست هاى عمومى، از طريق تأسيس نهادهاى جديد و تأثير بر فرهنگ عمومى، ترويج فرهنگ غربى و مبارزه با شعائر مذهبى، تغيير پوشاك سنتى و رفع حجاب; تا به اين وسيله پايگاه اجتماعى روحانيت را تضعيف كنند.

ب . سياست هايى كه به طور خاص درباره روحانيون اعمال مى شد كه به برخى اشاره مى شود:

1. كنترل روحانيون و تقليل عدّه آنها از طريق اجراى قانون لباس متحدالشكل و امتحان گرفتن از آنان به منظور اخذ جواز عمامه و لباس روحانى[س ش 72 ، 73 و 74]. و زارت داخله ـ حكومت همدان نمره 388 ـ تاريخ 22 ماه 2 ـ 1308

مقام منيع وزارت جليله داخله دامت شوكته

در جواب مرقومه مطاعه نمره 13513809 مورخه 14/2/1308 صادره از اداره دوم، عرض مى نمايد عد(ه اى) از ارباب عمائم همدان بر طبق اجازه نامه هاى بى مورد از اداره حكومتى به نام محدثى، ورقه معافى موقتى لباس متحدالشكل دريافت كرده بودند. اخيراً اوراق موقتى مزبور استرداد و فقط به اشخاصى كه حقاً محدث و داراى منبر بوده اند ورقه معافى رسمى داده شده و صورت اسامى آقايان را در طى معروضه 16/2/8 ـ نمره 338 به عرض رسانيده است. شكايت كنندگان به آن مقام منيع، اشخاصى هستند كه از فقرات 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 قانون استفاده نمى كنند. بوسيله نظميه به آنها اخطار شده است كه به لباس متحدالشكل ملبس شوندـ. كفيل حكومت مهر و امضاء حكومت همدان و اسدآباد

(سند شماره 72)

(سند شماره 73)

[ايالت خراسان به بخشدار نيشابور، 28 بهمن 1316]

ايالت خراسان، شماره 24614، مورخه 28/11/1316، محرمانه.

از وزارت داخله نوشته اند كه دولت در نظر دارد روحانيون و معممين هر محل محدود به عده اى گردد كه فعلا براى خدمات روحانى در آن محل ضرورت دارند.

چون ممكن است در سالهاى پيش در دادن پروانه به معممين زياده روى شده باشد و بعضى اشخاص كه استحقاق آن را ندارند موفق به دريافت پروانه عمامه شده باشند، لازم است در سال 1317 در پروانه ها تجديد نظر نموده كه حتى المقدور در عده آنها تقليل حاصل گردد. استاندار نهم [امضاء: ناخوانا]

(سند شماره 74)

2 . ايجاد تغييراتى در نظام قضايى و تأسيس محاكم قانونى كه با قوانين موضوعه جديد دادگسترى مطابق با قوانين اروپايى اداره مى شد. براى اداره تشكيلات قضايى جديد از جوانان تحصيل كرده اروپا استفاده گرديد. اين در حالى بود كه تا پيش از اين قضاوت به طور عمده توسط روحانيون و بر اساس موازين شرع مقدس صورت مى گرفت.

3 . تأسيس اداره ثبت اسناد و املاك و تصويب قانون ثبت اجبارى در محاضر اسناد رسمى كه تا پيش از اين در محاضر شرع و با نظارت روحانيون انجام مى گرفت.

با خارج شدن محاضر شرع و امور قضايى از دست روحانيت، جريان عادى وزارت دادگسترى نيز با دخالت شاه، به طور فزاينده اى از هم گسيخت. وى از وزارت دادگسترى جهت مشروعيت بخشيدن به تصرف اموال ديگران و زندانى كردن افرادى كه از واگذاردن دارايى و املاكشان به او امتناع مى كردند و همين طور برضد مخالفان سياسى اش، استفاده كرد.

4 . تأسيس مؤسسه وعظ و خطابه در دانشكده معقول و منقول كه به تربيت روحانيون دولتى و اعزام آنها به نقاط مختلف براى تبليغ برنامه هاى حكومتى مى پرداخت[س ش 75 و 76].

5 . سركوب روحانيون معترض و قتل، تبعيد و حبس آنان كه به مواردى از آن اشاره شد.

(سند شماره 75)

(سند شماره 76)

نتيجه اقدامات رضاشاه و دولت هاى دست نشانده وى، كنترل روحانيون و محدود ساختن فعاليت هاى آنان بود. اين امر به شاه فرصت داد تا با سرعت بيشترى فرآيند مدرن سازى و اصلاحات از بالا را به اجرا در آورد و در اولين گامهاى خود، ارزشهاى دينى و نهادهاى فرهنگى را مورد تهاجم قرار دهد.