آغاز دوره دوم نخستوزيرى مصدق كه در نتيجه قيام سى ام تير1331 ش. و سقوط دولت پنج روزه قوام صورت گرفت، دور جديدى از دخالت دولت هاى بريتانيا و ايالات متحده در امور داخلى كشور را به دنبال داشت. اولين اقدام آنها ارائه پيشنهادهاى مشترك به دولت ايران به منظور حل مسأله نفت بود. پيام مشترك ترومنـ چرچيل در شهريور 1331 ش. و پيشنهاد مشترك انگليس و امريكا در اسفند همان سال تسليم دولت ايران شد، اما هر دو پيشنهاد، به دليل عدم انطباق با قانون ملى شدن نفت، از سوى دولت ايران رد شد. نكته مهمى كه در برخورد با اين پيشنهادها قابل توجه است، بى اعتمادى كامل ايرانيان نسبت به اقدام دولت بريتانيا و بدبين بودن نسبت به نقش امريكا در اين بحران بود; اما مصدق با اعتماد بيش از حد به رفتار امريكاييان در قبال ملى كردن نفت، اميدوار بود كه با حمايت آنان، سرانجام دولت انگلستان مجبور خواهد شد، شرايط ايران را بپذيرد. تحليل ناقص مصدق از تحولات بين المللى، او را به اين گمان نادرست رساند كه دولت امريكا به خاطر منافع ملت ايران، معادلات بين المللى خود را دچار مخاطره ساخته و از متحد اصلى خود، يعنى انگلستان روى بر تافته است. نادرستى اين انديشه در طرح مشترك اين دو كشور در براندازى دولت مصدقـ كودتاى 28 مردادـ آشكار گشت. بعد از پيروزى ملت ايران در جريان ملى كردن صنعت نفت و قيام سى ام تير، انگليسى ها براى شكست دادن نهضت و براندازى دولت مصدق، اقدامات جديدى را آغاز كردند. مهم ترين مانع اين راه، وحدت نظر ملت و حضور شخصيت قدرتمندى، مانند آيت الله كاشانى در رأس نهضت بود كه مهم ترين حامى دولت مصدق نيز به حساب مى آمد. بنابراين آنان در كنار طراحى يك كودتاى نظامى جهت سرنگونى دولت مصدق، سعى كردند در صفوف متحد مردم و رهبران نهضت تفرقه ايجاد نمايند. آيت الله طالقانى كه خود در متن مبارزات بود و همه اين مسائل را از نزديك ديده بود، در اين باره چنين مى گويد: «عوامل استعمار و استبداد داخلى و جاسوسان اطراف اين قدرت ها، شروع به تفحص كردند و نقطه ضعف ها را يافتند; به فداييان اسلام گفتند: شما بوديد كه اين نهضت را پيش برديد. فداييان مى گفتند: ما حكومت تامه اسلامى مى خواهيم. به آنها مى گفتند: دكتر مصدق بى دين است يا به دين توجهى ندارد... به دكتر مصدق مى گفتند: فداييان اسلام جوانان پرشور و تروريست هستند بايد از آنها بپرهيزيد. دوباره آمدند سراغ مرحوم آيت الله كاشانى ... كه اين نهضت از آن توست، دكتر مصدق چه كاره است؟» به اين ترتيب نطفه اختلافات بين رهبران و گروه هاى مختلف در جريان اين نهضت بسته مى شود. اما آنچه بسيار اهميت دارد، عملكرد دولت مصدق است كه موجد اختلافات بنيادين گرديد و افزون بر از دست دادن حمايت رهبران و نيروهاى مذهبى، حاميان خود را نيز در جبهه ملى از دست داد كه به برخى از آنها اشاره مى شود: 1 ـ انتصابات در كابينه مصدق جاى شگفتى داشت; براى مثال انتصاب سر لشكر وثوق به معاونت وزارت دفاع كه از عاملان كشتار قيام سى تير بود و رهبران جبهه ملى نيز به اين انتصاب معترض بودند; انتصاب دكتر اخوى براى وزارت اقتصاد كه بعدها تابعيت ايران را ترك كرد و تبعه امريكا شد; هم چنين كسانى كه خود دكتر مصدق اسناد خيانت آنها را به شوراى امنيت سازمان ملل تحويل داده بود. مصدق نه فقط به اين اعتراض ها توجه نكرد، بلكه در نامه اى به آيت الله كاشانى از وى خواست تا مدتى از دخالت در امور دولت خوددارى كند[س ش 135]. پاسخ مصدق به كاشانى 6 مرداد 1331 به عرض مى رساند ـ مرقومه محترمه شرف وصول ارزانى داد. نمى دانم در انتخاب آقاى سرلشكر وثوق و يا آقاى دكتر اخوى كه بدون حقوق براى خدمتگزارى حاضر شده اند و همچنين آقاى نصرت الله امينى كه از فعالترين اعضاى نخستوزيرى هستند حضرتعالى چه عيب و نقصى مشاهده فرموده ايد كه مورد اعتراض واقع شده اند! بنده صراحتاً عرض مى كنم كه تاكنون در امور اصلاحى عملى نشده و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى بشود بايد از مداخله در امور مدتى خوددارى فرمايند خاصه اينكه هيچگونه اصلاحاتى ممكن نيست مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد باشد. اگر با اين رويه موافقيد بنده هم افتخار خدمتگزارى را خواهم داشت و الا چرا حضرتعالى از شهر خارج شوند اجازه فرمايند بنده از مداخله در امور خوددارى كنم. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته دكتر محمد مصدق (سند شماره 135) 2 ـ اخذ اختيار قانون گذارى از مجلس شوراى ملى به مدت شش ماه كه به تأييد مجلس سنا نيز رسيد و پس از پايان اين مدت، لايحه اختيارات به مدت يكسال ديگر تمديد گرديد. آيت الله كاشانى در نامه اى به مجلس شوراى ملى، اين اختيارات را مخالف اصل 27 متمم قانون اساسى مشروطه دانسته و آن را زمينه خودكامگى حكومت دانسته و حق قانون گذارى را از اختيارات مجلس مى داند. خطرناك ترين قانونى كه برحسب قانون اختيارات مصدق تصويب شد، قانون امنيت اجتماعى است كه يكى از نمايندگان درباره آن مى گويد: «ياساى چنگيز را بياوريد روى سرمان مى گذاريم و اين قانون را اجرا نكنيد». از جمله كسانى كه به اين قانون اعتراض كرد، آيت الله كاشانى بود[س ش 136 و 137]. نتيجه لايحه اختيارات قانون گذارى، خدشه دار كردن اصل تفكيك قوا بود كه در حقيقت قوه مجريه با تمسك به اين لايحه، هركجا كه مى خواست قانون وضع مى كرد و به مجلس توجهى نداشت و اين امر موجد بسيارى از تعارضات و اختلافات گشت. قانون امنيت اجتماعى لايحه قانون امنيت اجتماعى كه به تصويب دكتر مصدق نخستوزير رسيد و به وزارتخانه دادگسترى، دفاع ملى، كار، كشور، دارايى و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاع گرديد: ماده 1. هر كس كارگران و كاركنان و كارمندان كارخانه ها و كارگاههاى مشمول قانون كار و بنگاهها را تحريك به اعتصاب و عصيان و نافرمانى و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا يكسال تبعيد و ملزم به اقامت اجبارى در نقطه معين خواهد شد. در مدت محكوميت تبعيد و اقامت اجبارى از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود. تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه ها و ادارات دولتى و امثال آن و در مؤسسات مربوط به داروخانه ها و راه آهن دولتى و وسايل نقليه عمومى مطلقاً ممنوع و اعتصاب كنندگان به مجازات مزبور محكوم خواهند شد. ماده 2. هر كس كارمندان ادارات دولتى و مؤسسات عمومى را وادار به اعتصاب و يا تحريك به اخلال در نظم و آرامش يا تمرد و عصيان نمايد و هم چنين كسانى كه در ادارات و مؤسسات عمومى و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلى رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا بمنظور توهين و ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع ادارى و قضايى يا تحصن و يا هر گونه تظاهرى نمايند بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل براى آنها تعيين مى گردد و هم چنين مجازات در باره توطئه و مواضعه كنندگان براى اجراى اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هر گاه مرتكب كارمند دولت باشد در مدت محكوميت و اقامت اجبارى از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود. ماده 3. اجتماعات آزاد است ولى اجتماعات در معابر عمومى و بازارها بمنظور مبارزه و زدوخورد و همچنين اجتماعاتى كه حركات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افكار عمومى نموده و يا نظم و آرامش و آسايش عمومى را مختل كند ممنوع است. متخلفين براى مدت معينى از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت اجبارى خواهند شد در صورتى كه مرتكب مستخدم دولت باشد در مدت محكوميت تبعيد و اقامت اجبارى از گرفتن حقوق محروم خواهد بود. ماده 4. مأمورين انتظامى پس از بازداشت مرتكب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسايى وى تهيه و پرونده امر را نزد دادستان مى فرستند. دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فورى، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقيقات خود را دادستان يا معاون قضايى او انجام و در صورت فقد دليل دستور منع تحقيق و رفع بازداشت را صادر و در صورتى كه عقيده بر مجرميت داشته باشد كيفرخواست تهيه و به دادگاه مى فرستند. قرار دادستان مبنى بر بازداشت متهم قطعى و غيرقابل شكايت است. ماده 5. گزارش مسؤولين مؤسسات و رؤساى ادارات دولتى و مراجع قضايى و همچنين مأمورين انتظامى معتبر است مگر اينكه خلافش ثابت شود. ماده 6. هر گاه دادستان يا معاون قضايى در حين وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است كه در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلائل و مدارك جمع آورى شده صورت مجلس ترتيب داده طبق مواد مذكوره فوق اقدام بعمل آورد. ماده 7. مراجع رسيدگى دادگاه جنحه يا قائم مقام آن مى باشد. رسيدگى بايد فورى و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسى تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد. احكام دادگاه جنحه قطعى است. تبصره ـ در نقاطى كه حكومت نظامى اعلام گردد، اجراى مقررات اين لايحه قانونى بعهده فرماندارى نظامى است و حكم دادگاه بدوى حكومت نظامى قطعى است. ماده 8. مدت لايحه قانونى سه ماه از تاريخ انتشار است. ماده 9. وزارت دادگسترى، دفاع ملى، كشور، دارائى، كار و سازمان برنامه مأمور اجراى اين لايحه قانونى است. بر طبق قانون اعطاى اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانونى راجع به امنيت اجتماعى كه مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصويب مى شود. بتاريخ 1/8/31 نخستوزير ـ دكتر محمد مصدق (سند شماره 136) حضرت آقاى دكتر محمد مصدق نخستوزير معظم دام اقباله عرض مى شود شرحى در جرايد راجع به تصميم حضرتعالى در خصوص تشكيل ايجاد قانونى به نام قانون سازمان امنيت اجتماعى كه ساخته و پرداخته جناب آقاى دكتر شايگان است بدون اين كه با من در اين خصوص مذاكره و يا با ديگران مشورت و موارد ضرر و زيان يا حسن آنرا در نظر بگيريد ملاحظه كردم. گذشته از اينكه بى نهايت متعجب شدم، فوق العاده از اين چنين سليقه و رفتار خام سياسى شما در چنين وضعى كه از همه طرف براى از بين بردن اجتماعات ملى و افكار پرشورى كه در سر مردم است مضطرب گرديدم. تأسف من از عدم توجه حضرتعالى به اينكه در مقابل قوى ترين دشمنان جهانى قد علم كرده ايم و بايد بهر نحو به نتيجه مطلوب برسيم قدرت خود را در راه ضعيف و زبون كردن مردم و ملت مصرف مى فرمائيد. زيان بزرگ اين قانون ناهنجار و نسنجيده در اين است كه اگر قدرتهاى بزرگ خارجى بهمدستى قدرتهاى داخلى پرچم مليت ايرانى را واژگون كنند، همين قانون را بر فرق تمام مليون اين مملكت خواهند كوفت و از آن براى سركوبى نهضت ملى استفاده عظيم خواهند كرد. وقت هيچوقت از دست نخواهد رفت، عجله نفرماييد اگر در پيشرفت مسائل و مصالح در قبال اين همه قدرت مخالف موفق شديد آنوقت همه كار بنفع مملكت مى توان كرد اين قانون بمصلحت ملت و مملكت نيست. خواهش مى كنم بدون مشورت قبلى از تصويب و اجراى اين قانون خوددارى فرمائيد و مردم و مملكت را به گرداب هلاك و نابودى نكشانيد. ايام بكام باد ـ سيدابوالقاسم كاشانى (سند شماره 137) 3 ـ انحلال مجلس هفدهم در 12 مرداد 1332 ش. با توسل به رفراندوم كه در قانون اساسى پيش بينى نشده بود; اين يك اشتباه تاكتيكى بود كه بيشتر مشاوران و حاميان ارشد مصدق، مخالف آن بودند. انحلال مجلس كه تنها ارگان رسمى طرفدار و پشتيبان مصدق بود، راه را براى اجراى كودتا توسط توطئه گران هموار كرد. 4 ـ حمايت از قوام و بى توجهى به مجازات عاملان واقعه سى تير; قوام كه از عناصر سركوب و كشتار مردم در واقعه سى تير بود، توسط آيت الله كاشانى مهدورالدم شناخته شد و مجلس قانون تعقيب و مجازات قوام و مصادره اموال وى را تصويب كرد، اما مصدق درصدد نجات قوام السلطنة از مجازات برآمد و با تدابيرى كه انديشيد او را از اين مهلكه نجات داد. پرداختن به اقدامات مصدق كه به واگرايى ميان نيروهاى سياسى منجر شد به معناى ناديده انگاشتن توطئه هاى خارجى و خطاهاى نيروهاى ملى و مذهبى در شكست نهضت نيست بلكه اين اقدامات از سوى مصدق كه از رهبران برجسته نهضت و نخستوزير وقت بود تأثيرات عميق ترى بر جاى گذاشت. سرانجام زمينه هاى براندازى دولت مصدق فراهم شد; از جمله مصدق حمايت عده اى از همراهانش را از ميان رهبران مذهبى و جبهه ملى از دست داد. حزب توده نيز هيچ گاه با او همراه نشد. محبوبيت گذشته خود را در ميان مردم از دست داده بود، در اثر تحريم هاى بين المللى، اوضاع اقتصادى بحرانى شده بود كه نارضايتى عمومى را در پى داشت، و نيز نفوذ عناصر مرموز و ايادى استعمار در دستگاه دولت و تلاش سازمان هاى جاسوسى امريكا و انگليس در تدارك اجراى طرح براندازى دولت مصدق زمينه را هموارتر كرد. پس از قطع روابط ايران و انگليس در مهر 1331 ش. و رد پيشنهادهاى مشترك انگلستان و امريكا، وودهاوس فرمانده سازمان جاسوسى انگليس (mi6) طرحى را جهت براندازى دولت مصدق به مقامات كشور متبوعش ارائه كرد و به منظور جلب حمايت همكاران خود در سازمان سيا (cia) با آنان وارد گفتوگو شد. امريكاييان با اين باور كه رشد حركت هاى ناسيوناليستى در ايران، مى تواند مانعى در مقابل كمونيسم باشد، از نهضت ملى شدن نفت در ايران حمايت نمودند. اما مقامات انگليسى از جمله ايدن وزير خارجه اين كشور، طى مذاكراتى سعى كرد مقامات امريكايى را متقاعد سازد كه تنها راه جلوگيرى از كمونيست ها، سقوط دولت مصدق و تشكيل حكومت معقول ترى به جاى او است كه بتوان با آن يك قرارداد رضايت بخش بست.سياستگذاران امريكا، مصدق را يك كمونيست به شمار نمى آوردند، اما به دليل قرار داشتن ايران بين اتحاد شوروى و خليج فارس كه باعث شده بود اين كشور نخستين هدف عمليات براندازى شوروى در زمان صلح و احتمالا هدف نظامى آن كشور در صورت بروز يك جنگ عمومى باشد، در پى آن بودند كه قابليت هاى نظامى ايران را تقويت كنند. بنابراين ترجيح دادند دولت بى طرف مصدق را سرنگون كنند و با تعيين جانشين، اين كشور را در زمره هم پيمانان ايالات متحده درآورند. با متقاعد ساختن زمامداران امريكا طرحى توسط وودهاوس ارائه شد كه بر اساس آن با ايجاد اغتشاش در سراسر ايران و بازداشت اعضاى دولت به كمك نظاميان، قصد تسلط بر اوضاع ايران را داشتند. بنا به گفته وودهاوس قرار بود اين عمليات توسط سازمان مجهز برادران رشيديان اجرا شود كه اين سازمان شامل افسران ارشد و پليس، وكيل مجلس و سناتور، روحانى، بازرگان، روزنامه نويس، كهنه سياستمدار همراه با سردسته هاى اراذل و اوباش بود. با روى كار آمدن جمهورى خواهان در امريكا، طرح كودتا موسوم به آژاكس، در وزارت خارجه امريكا به تصويب نهايى رسيد و عوامل سازمان سيا و مأموران بريتانيا آماده اجراى عمليات شدند. كرميت روزولت (فرمانده سيا در خاورميانه) كه نقش مهمى در كودتاى 28 مرداد و فرماندهى عمليات كودتا برعهده داشت، يك ماه پيش از وقوع كودتا به تهران آمد و با شاه ملاقات كرد. وى از شاه خواست كه فرمان عزل مصدق را از نخستوزيرى صادر كند و سرلشكر زاهدى را به جاى او بگمارد. شاه قبل از سفر به سواحل خزر دو ورقه سفيد را امضا كرد كه بعداً در يكى از آن دو ورقه، فرمان عزل مصدق و در ديگرى فرمان نصب زاهدى نوشته شد. سرهنگ نصيرى كه مأمور ابلاغ فرمان عزل مصدق بود، نيمه شب 25 مرداد به منزل وى رفت و فرمان را ابلاغ نمود. دكتر مصدق به محض اطلاع از فرمان، دستور بازداشت سرهنگ نصيرى و بيشتر افراد شركت كننده در توطئه را صادر كرد. در اين مرحله كودتا با شكست روبه رو شد و شاه از كشور فرار كرد و زاهدى مخفى گرديد[س ش 138 و 139]. (سند شماره 138) (سند شماره 139) طى سه روز، يعنى 25 تا 28 مرداد تظاهرات گسترده اى از سوى احزاب و گروه ها بر پا گرديد. در همين حال عوامل كودتا مشغول سازمان دهى نيروهاى خود بودند. دكتر مصدق كه تصور مى كرد همه چيز در كنترل اوست و از حمايت مردمى نيز برخوردار است، در مقابل حركات مشكوك و برخى تهديدات كه برضد او صورت مى گرفت، واكنشى از خود نشان نداد و حتى از مردم كمك نخواست. آيت الله كاشانى در نامه اى تاريخى به دكتر مصدق در 27 مرداد او را از وقوع حتمى يك كودتا توسط زاهدى آگاه ساخت، ولى مصدق در پاسخ، در يك جمله اظهار داشت كه اين جانب مستظهر به پشتيبانى ملت ايران هستم[س ش 140]. حضرت نخستوزير معظم جناب آقاى دكتر محمد مصدق دام اقباله عرض مى شود گرچه امكانى براى عرايضم نمانده ولى صلاح دين و ملت براى اين خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصى است و عليرغم غرضورزيها و بوق و كرناى تبليغات شما، خودتان بهتر از هر كسى مى دانيد كه هم و غمم در نگهدارى دولت جنابعالى است كه خودتان به بقاء آن مايل نيستيد. از تجربيات روى كار آمدن قوام و لجبازيهاى اخير بر من مسلّم است كه مى خواهيد مانند سى ام تير كذايى يكبار ديگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراى رفراندوم نشنيديد و مرا لكه حيض كرديد خانه ام را سنگباران و ياران و فرزندانم را زندانى فرموديد و مجلس را كه ترس داشتيد شما را ببرد بستيد و حالا نه مجلسى است و نه تكيه گاهى براى ملت گذاشته ايد. زاهدى را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگهداشته بودم با لطائف الحيل خارج كرديد و حالا همانطورى كه واضح بوده در صدد باصطلاح كودتا است. اگر نقشه شما نيست كه مانند سى ام تير عقب نشينى كنيد و بظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست كه همانطور كه در آخرين ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون هم گوشزد كردم كه امريكا ما را در گرفتن نفت از انگليسى ها كمك كرد و حالا به صورت ملى و دنياپسندى مى خواهد بدست جنابعالى اين ثروت ما به بچنگ آورد. و اگر واقعاً با ديپلماسى نمى خواهيد كنار برويد اين نامه من سندى در تاريخ ملت ايران خواهد بود كه من شما را با وجود همه بديهاى خصوصى تان نسبت به خودم از وقوع حتمى يك كودتا وسيله زاهدى كه مطابق با نقشه خود شماست آگاه كردم كه فردا جاى هيچگونه عذر موجهى نباشد. اگر براستى در اين فكر اشتباه مى كنم با اظهار تمايل شما سيدمصطفى و ناصرخان قشقايى را براى مذاكره خدمت مى فرستم. خدا بهمه رحم بفرمايد. ايام بكام باد سيدابوالقاسم كاشانى 27 مرداد مرقومه حضرت آقا وسيله آقا حسن آقاى سالمى زيارت شد. اينجانب مستظهر به پشتيبانى ملت هستم والسلام. دكتر محمد مصدق (سند شماره 140) اين در حالى بود كه فرداى آن روز، يعنى در 28 مرداد 1332 ش. با حمله نيروهاى نظامى و تظاهركنندگان طرفدار شاه، نقاط حساس پايتخت تسخير مى شود; سپس به خانه نخستوزير حملهور مى شوند و ساعاتى بعد با پخش بيانيه اى از طريق راديو، عزل مصدق و انتصاب زاهدى به مقام نخستوزيرى اعلام مى گردد. بر خلاف آنچه مصدق پيش بينى مى كرد، مورد حمايت مردم واقع نشد و فقط محافظان او در مقابل مهاجمان مقاومت كردند. به اين ترتيب با پيروزى كودتا به عمر نهضت ملى پايان داده شد. گرچه نهضت ملى و مبارزات مردمى در اين مقطع پايان يافته تلقى شد، اما اثرات عميقى در جنبش هاى ملى و مبارزه براى كسب حاكميت ملى در ساير كشورهاى جهان سوم بر جاى گذاشت; از جمله مى توان به مبارزات جمال عبدالناصر (رئيس جمهور مصر) در ملى كردن كانال سوئز اشاره كرد. از جمله پيامدهاى كودتا مى توان به موارد زير اشاره كرد: 1. تأثير كودتا بر ساختار سياسى ايران; پس از سقوط رضاشاه كه قدرت به طور يك جانبه و به صورت كامل در دست شاه بود، به نفع دولت توزيع شد و روابط جديدى ميان نهاد سلطنت و نهاد دولت برقرار گرديد. در دولت مصدق رابطه قديمى سلطنت محورى كاملا تضعيف شد و بخش مهمى از قدرت به دولت واگذار شد. تا اينكه با كودتاى 28 مرداد، تغييراتى در ساخت قدرت روى داد و نقش شاه را به عنوان تنها سياست گذار و داور سياسى خصلتى خودكامه بخشيد. 2. سركوب فعاليت هاى سياسى و تشكيل سازمان نيمه مخفى نهضت مقاومت ملى; با تهاجم گسترده دولت كودتا به گروه ها و شخصيت هاى سياسى، بساط مبارزات سياسى اغلب احزاب و گروه هاى سياسى برچيده شد. بخشى از نيروهاى ملى و مذهبى در سازمان جديدى با نام نهضت مقاومت ملى، فعاليت مبارزاتى خود را به صورت مخفى ادامه دادند. پس از كودتا، فعاليت هاى حزبى مشخصاً به مبارزه مخفى و نيمه مخفى نهضت مقاومت ملى در داخل و تبليغات و فعاليت هاى حزب توده در خارج از كشور محدود مى شد[س ش 141 و142]. (سند شماره 141) (سند شماره 142) 3. تأسيس احزاب دولتى مردم و مليون; پس از سركوب احزاب و گروه هاى سياسى، شاه براى آن كه چهره اى دموكراتيك در داخل و نيز نزد دولت هاى غربى از خود نشان دهد، اقدام به تأسيس احزاب دولتى نمود كه در عين حال توجيه كننده رفتار سياسى دولتمردان نيز باشد. براى اين كار عده اى مأمور مى شوند تا در باره احزاب سياسى در كشورهاى ديگر از جمله امريكا مطالعه كنند[س ش 143]. به اين ترتيب پس از مدتى حزب مردم كه بنيانگذار آن اسدالله علم بود به عنوان اقليت، و حزب حاكم مليون كه دكتر اقبال (نخستوزير) رهبرى آن را بر عهده داشت، تأسيس گرديد. (سند شماره 143) 4. قرار داد نفتى ايران و كنسرسيوم; دولت زاهدى براى حل مسأله نفت در سال 1333 ش. لايحه اى به نام قرارداد فروش نفت و گاز با كنسرسيوم متشكل از شركت نفت سابق انگليس و ايران، فرامليتى هاى امريكايىـ هلندى و فرانسوى در مجلس شوراى ملى و سنا به تصويب رساند[س ش 144]. مقامات امريكايى از دولت ايران مى خواهند كه جزئيات اين توافق را منتشر نسازند و به وسيله اين قرارداد كه بر خلاف قانون ملى شدن صنعت نفت بود، مجدداً به غارت منابع نفتى ايران بپردازند. [بخشى از] قرارداد نفتى ايران و كنسرسيوم شماره 17453/360 ك 8/8/33 و زارت دارائى فرمان همايونى راجع باجراى قانون اجازه مبادله قرارداد نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن و قانون مزبور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده است ذيلا ابلاغ مى گردد: با تأييدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ايران محل صحه ملوكانه نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى داريم: ماده اول ـ قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن كه بتصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجرا گذاشته بود. ماده دوم ـ هيأت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند.بتاريخ هفتم آبان ماه يكهزاروسيصدوسىوسه لايحه قانونى راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات آن ماده واحده ـ مجلس سنا قرارداد ضميمه را كه قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و يك ماده و دو ضميمه و مربوط به خريد و فروش نفت و گاز و طرز اداره عمليات مشروحه در آن مى باشد و بامضاى ايران و شركت نفت بعنوان طرف اول و بامضاى شركت هاى مفصلة الاسامى زير: گالف اويل كورپوريشن، سوكونى واكيوئيم كمپانى اينكورپرويتد، استاندارد اويل كمپانى، استاندارد اويل كمپانى اف كاليفرنيا، ذى تكساس كمپانى، آنگلوايرانين اويل كمپانى ليميتد.نوـ د، بانافشه پترولئوم ماتشاپاى و كمپانى فرانسزده پترول بعنوان طرفهاى دوم (و به امضاى شركتهاى عامل بر طبق ماده 3 قرارداد) رسيده است و قسمت دوم آن مشتمل بر پنج ماده مربوط به غرامت بامضاى ايران و شركت ملى نفت ايران از يكطرف و آنگلوايرانين اويل كمپانى ليميتد از طرف ديگر رسيده است تصويب نموده و به دولت اجازه اجرا و مبادله قرارداد مزبور را مى دهد. كليه قوانين و مقرراتى كه با اين قانون مباينت داشته باشد ملغى است. اين لايحه قانونى كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و سى و سه بتصويب مجلس سنا رسيده است. اصل فرمان همايونى و قانون در دفتر نخستوزير است. رئيس مجلس سنا ـ ابراهيم حكيمى نخستوزير (سند شماره 144) 3/8/333 5 . عضويت ايران در پيمان بغداد; دولت هاى غربى براى حفظ منطقه خاورميانه از خطر كمونيسم، در سال 1334 ش. پيمان بغداد را بين تركيه و عراق منعقد ساختند و پس از آن انگلستان، پاكستان و ايران نيز وارد پيمان شدند. با سقوط ملك فيصل و خروج عراق از پيمان (فروردين 1338) نام پيمان به سازمان پيمان مركزى (سنتو) تغيير يافت[س ش 145]. كشورهاى عضو، هر كدام قرارداد جداگانه اى با امريكا براى ورود به اين پيمان منعقد ساختند. ايران نيز با امضاى قراردادى در سال 1337 رسماً وارد بلوك غرب شد. پيمان همكارى مشترك فوريه 1955 در بغداد به امضا رسيد ماده 1. با در نظر گرفتن مفاد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد كشورهاى امضاءكننده اين پيمان در امور دفاعى و امنيت خود با يكديگر همكارى خواهند كرد. اقداماتى كه دو كشور مزبور براى انجام اين همكارى بعمل خواهند آورد ممكن است موجب عقد پيمان هاى مخصوص بين آنها گردد. ماده 2. براى آنكه همكارى بين دو كشور در ماده 1 قيد شده صورت حقيقت بخود گيرد و انجام آن عملى گردد هيأت هاى صلاحيت دار دو كشور امضاءكننده به مجرديكه پيمان حاضر وارد مرحله اجرا گردد اقداماتى را كه مى بايستى انجام پذيرد تعيين خواهند كرد. اين اقدامات هنگامى كه بتصويب دول كشورهاى امضاكننده برسد قابل اجرا خواهند بود. ماده 3. كشورهاى امضاءكننده تعهد مى كنند كه از هرگونه مداخله در امور داخلى يكديگر اجتناب نمايند. كشورهاى مزبور مسائل فيمابين را طبق منشور ملل متحد از طريقى صلح آميز بين خود حل و فصل خواهند كرد. ماده 4. كشورهاى امضاءكننده اعلام مى كنند كه پيمان موجود با ساير تعهدات بين المللى كه هر يك از آنها با كشور ثالثى دارند تناقض ندارد. اين پيمان بهيچوجه از تعهدات بين المللى كشورها نكاسته و نخواهد كاست. كشورهاى امضاءكننده متعهد مى شوند كه به هيچ قرارداد بين المللى كه با پيمان موجود سازگار نباشد وارد نشوند. ماده 5 . اين پيمان براى قبول عضويت كشورهاى عضو جامعه عرب و يا هر كشور ديگرى كه جداً در امر صلح و امنيت اين منطقه علاقمند باشد و از طرف هر دو كشور امضاءكننده برسميت شناخته شود آماده است. عضويت كشورها در پيمان از تاريخ كه پذيرش آنها در وزارت خارجه عراق ثبت شود رسميت خواهد داشت. هر كشورى كه وارد پيمان موجود شود مى تواند بر طبق ماده 1 قراردادهاى مخصوصى با يك يا چند كشور عضو پيمان موجود منعقد سازد. هيئت هاى صلاحيتدار هر يك از كشورهايى كه به پيمان ملحق مى شوند تصميمات لازمه را طبق ماده 2 اتخاذ خواهند كرد. اين تصميمات بمجردى كه مورد تصويب دولت هاى مربوطه قرار گيرد قابل اجرا خواهند بود. ماده 6 . موقعيكه اقلا چهار كشور عضويت پيمان را بپذيرند يك شوراى دائمى با عضويت وزراء كشورها در حدود مقاصد پيمان تشكيل خواهد يافت. شوراى مزبور مقررات مربوط به عمل خود را تنظيم خواهد كرد. ماده 7. اين پيمان براى مدت پنج سال قابل اجرا است و مى توان آنرا براى دوره هاى پنج ساله ديگر تمديد نمود. هر يك از كشورهاى امضاءكننده مى تواند با تسليم اطلاع كتبى شش ماه قبل از انقضاء هر يك از دو دوره مذكور در بالا كناره گيرى خود را از پيمان اعلام دارد در اينصورت پيمان براى ساير امضاءكنندگان معتبر خواهد ماند. ماده 8 . اين پيمان بايد به امضاء [تصويب] دو كشور عراق و تركيه برسد و مراسم امضاء آن هر چه زودتر در آنكارا انجام گيرد. پيمان مزبور بلافاصله پس از امضاء دو طرف قابل اجرا خواهد بود. (سند شماره 145) 6 . تأسيس ساواك (سازمان اطلاعات و امنيت كشور); اين سازمان با هدف كنترل افكار سياسى و مطبوعات و سركوب مخالفان سياسى، در سال 1335 ش. تأسيس و با تصويب قوانين مربوط به آن در سال بعد، كار خود را آغاز كرد[س ش 146]. مأمورين اطلاعاتى امريكا نقش زيادى در سازمان دهى و آموزش اين سازمان به عهده داشتند. قانون مربوط به تشكيل ساواك با تأييدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ايران محل صحه ملوكانه نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى داريم: ماده اول ـ قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجراء گذاشته شود. ماده دوم ـ هيئت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند. بتاريخ 29 اسفند ماه 1335 شماره 4684 ـ 10 فروردين ماه 36 ـ دفتر مخصوص شاهنشاهى. قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور ماده 1. براى حفظ امنيت كشور و جلوگيرى از هر گونه توطئه كه مضر بمصالح عمومى است سازمان بنام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخستوزيرى تشكيل مى شود و رئيس سازمان سمت معاونت نخستوزير را داشته و بفرمان اعليحضرت همايون شاهنشاهى منصوب خواهد شد. ماده 2. سازمان اطلاعات و امنيت كشور داراى وظايف زير است: الف: تحصيل و جمع آورى اطلاعات لازم براى حفظ امنيت كشور. ب: تعقيب اعمالى كه متضمن قسمى از اقسام جاسوسى است و عمليات عناصرى كه برضد استقلال و تماميت كشور و يا بنفع اجنبى اقدام مى كنند. ج: جلوگيرى از فعاليت جمعيت هائيكه تشكيل و اداره كردن آن غيرقانونى اعلام شده يا بشود و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيت هائيكه مرام و يا رويه آنها مخالف قانون اساسى است. د: جلوگيرى از توطئه و اسباب چينى بر ضد امنيت كشور. هـ: بازرسى و كشف و تحقيقات نسبت به بزه هاى زير: 1ـ بزه هاى منظور در قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكتى مصوب 22 خرداد 1310. 2ـ جنحه و جناياتيكه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومى مصوب 23 ديماه 1304 پيش بينى شده است. 3ـ بزه هاى مذكور در موارد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسى و كيفر ارتش مصوب 1317. ماده 3. مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزه هاى مذكور در اين قانون و انجام وظايف در زمره ضابطين نظامى محسوب و از اين حيث داراى كليه اختيارات و وظايف ضابطين نظامى خواهند بود و از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگى بكليه بزه هاى مذكور فوق در صلاحيت دادگاه هاى دائمى نظامى خواهد بود. تبصره 1ـ انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيثى كه ضابط نظامى محسوبند بهيچوجه مانع انجام وظايف و تكاليفى كه بموجب قانون دادرسى و كيفر ارتش بر عهده ضابطين نظامى است نخواهد بود و همچنين مواد اين قانون مانع اجراء قوانين و احكام و آئين نامه ها و مقرراتيكه مربوط بتكاليف مأمورين نظامى و ژاندارمرى و شهربانى نسبت بانجام وظايف و خدمات محوله است نمى باشد. تبصره 2ـ رسيدگى به بزه هائيكه بموجب اين قانون در صلاحيت دادگاه دائمى نظامى شناخته شده و متهمين بارتكاب بزه هاى مزبور كه قبل از تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته اند هر گاه بر عليه متهمين كيفرخواست صادر نگرديده پرونده هاى متشكله بدادستانى ارتش جهت تعقيب و رسيدگى فرستاده مى شود و نسبت به پرونده هائيكه كيفرخواست صادر شده در دادگاه هاى مربوط رسيدگى خواهد شد. ماده 4. كارمندان سازمان اطلاعات و امنيت كشور هر گاه متهم بارتكاب بزهى شوند كه راجع بخدمت بوده و يا ملازمه با خدمات و وظايف آنها داشته باشد در حكم نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات قانون دادرسى و كيفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاه هاى دائمى نظامى خواهند بود. ماده 5. اساسنامه سازمان و آئين نامه هاى داخلى و استخدامى و مالى مربوط باين قانون با تصويب هيئت دولت قابل اجرا است. قانونى فوق كه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سى و پنج به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. رئيس مجلس شورايملى ـ رضا حكمت اصل فرمان همايونى و قانون در دفتر نخستوزير است. نخستوزير ـ 11/2/36 (سند شماره 146) 7. ورود روزافزون امريكا به صحنه سياسى ايران; با ورود امريكاييان در كنار متفقين به ايران، نفوذ فزاينده اين كشور آغاز گرديد. در ابتدا حضور تاريخى دو كشور قدرتمند انگليس و شوروى در ايران، عدم آشنايى امريكايى ها به مسائل ايران و در جريان بودن مبارزات ملى، مانع از نفوذ و سلطه اين كشور شد. اما بعد از كودتاى 28 مرداد تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى امريكا توانست بر شاه و ساير نهادهاى سياسى، اقتصادى و حتى فرهنگى ايران سيطره پيدا كند و به عنوان كشور يكه تاز در ايران باقى بماند. در اين دوره، امريكا با وارد ساختن ايران به سازمان پيمان مركزى، عقد قرارداد كنسرسيوم، اخذ كمك ها از آن كشور با عنوان اصل چهار ترومن و هدايت ايران به سمت اجراى اصلاحات امريكايى، سلطه همه جانبه اى در ايران پيدا كرد[س ش 147]. قانون راجع به موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا (پيمان دفاع متقابل) فرمان همايونى دائر باجراى قانون راجع به موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا و قانون مزبور كه بتصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده است. با تأييدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ايران محل صحه مبارك ملوكانه نظر باصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى داريم: ماده اول ـ لايحه قانون راجع به موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا كه بتصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده و منضم باين دستخط است بموقع اجرا گذاشته شود. ماده دوم ـ هيئت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند. بتاريخ بيست و ششم اسفند ماه 1337. لايحه قانونى راجع به موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا ماده واحده ـ موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت متحده امريكا مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده كه در چهاردهم اسفند ماه 1337 در آنكارا بامضاء نمايندگان مختار دولت شاهنشاهى ايران و دولت ايالات متحده امريكا رسيده است تصويب مى شود. لايحه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و سى و هفت شمسى بتصويب مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا ـ محسن صدر اصل فرمان همايونى و قانون در دفتر نخستوزير است. موافقتنامه همكارى بين دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا نظر باينكه مايلند اعلاميه اى را كه در تاريخ 27 ژوئيه 1958 در لندن به آن ملحق شده اند بمورد اجرا گذارند. نظر باينكه بموجب ماده اول پيمان همكارى متقابل كه در بغداد در تاريخ 24 فوريه 1955 بامضاء رسيده امضاءكنندگان موافقت كرده اند كه براى امنيت و دفاع خود تشريك مساعى نمايند و هميچنين چون بشرح مندرج در اعلاميه مذكور در فوق دولت كشورهاى متحد امريكا بمنظور صلح جهانى قبول كرده است كه با دولتهايى كه اعلاميه مذكور را براى امنيت و دفاع كشور خود امضاء كرده اند تشريك مساعى نمايد. با ملاحظه اين كه در اعلاميه فوق اعضاء پيمان همكارى متقابل كه اعلاميه را امضاء كرده اند تصميم خود را در حفظ امنيت دسته جمعى و مقاومت در مقابل تجاوز مستقيم و غيرمستقيم تأييد نموده اند. بعلاوه نظر باينكه كشورهاى متحد امريكا در كارهاى كميته عمده پيمان همكارى متقابل كه در بغداد در تاريخ 24 فوريه 1955 بامضاء رسيده پيوستگى دارد. نظر بعلاقه بتحكيم صلح بر طبق اصول منشور ملل متحد. نظر باينكه دو دولت حق خود را در تشريك مساعى براى امنيت و دفاع خود طبق ماده 51 منشور ملل متحد تأييد مى نمايند. نظر باينكه دولت كشورهاى متحد امريكا حفظ استقلال و تماميت كشور شاهنشاهى ايران را براى منافع ملى خود و صلح جهانى امر حياتى تشخيص مى دهد. نظر باينكه اختياراتى را كه در كنگره كشورهاى متحد امريكا براى دادن مساعدتهاى مقتضى بموجب قانون امنيت مشترك مصوب 1954 و اصلاحات آن و همچنين بموجب قطعنامه مشترك براى ايجاد صلح و ثبات در خاورميانه به رئيس جمهورى امريكا داده است برسميت مى شناسند. نظر باينكه موافقتنامه هاى مشابهى بين دولت امريكا و دولت تركيه و دولت پاكستان جداگانه منعقد شده است، بشرح زير موافقت مى كنند: 1ـ دولت شاهنشاهى ايران مصمم است كه در مقابل تجاوز مقاومت كند. در صورت تجاوز به كشور ايران دولت كشورهاى متحد امريكا طبق قانون اساسى امريكا اقدامات مقتضى را كه شامل استفاده از نيروهاى نظامى خواهد بود به طورى كه مورد توافق طرفين باشد و به شرح مندرج در قطعنامه مشترك براى ايجاد صلح و ثبات در خاورميانه بمنظور مساعدت با دولت شاهنشاهى ايران بر حسب درخواست آن دولت بعمل خواهد آورد. 2ـ دولت كشورهاى متحد امريكا طبق قانونى امنيت مشترك مصوب سال 1954 و اصلاحات آن و قوانين مربوطه كشورهاى متحد امريكا و طبق قراردادهاى مربوطه كه بين دولت كشورهاى متحد امريكا و دولت شاهنشاهى ايران تاكنون بسته شده يا بعد از اين بسته خواهد شد بار ديگر تأييد مى كند كه به مساعدتهاى نظامى و اقتصادى به نحوى كه دولت كشورهاى متحد امريكا و دولت شاهنشاهى ايران توافق كنند براى كمك به دولت ايران در حفظ امنيت ملى و تماميت خود و پيشرفت مؤثر اقتصاد آن كشور ادامه خواهد داد. 3ـ دولت شاهنشاهى ايران تعهد مى كند كه اينگونه مساعدتهاى نظامى و اقتصادى را كه دولت كشورهاى متحد امريكا به عمل مى آورد به نحويكه با منظورها و مقاصدى كه دول امضاءكننده اعلاميه لندن مورخ 28 ژوئيه 1958 مقرر داشته اند موافق باشد و به منظور ايجاد وسيله مؤثر براى توسعه اقتصاد كشور ايران و حفظ استقلال و تماميت آن كشور مورد استفاده قرار دهد. 4ـ دولت شاهنشاهى ايران و دولت كشورهاى متحد امريكا با ساير دولى كه به اعلاميه لندن مورخ 28 ژوئيه 1958 پيوستگى دارند به منظور تهيه و شركت در اقدامات دفاعى كه طرفين آنرا مطلوب تشخيص دهند به شرط موافقت با شرايط مندرج در اين موافقتنامه تشريك مساعى خواهند نمود. 5ـ مواد اين موافقتنامه فعلى در تشريك مساعى كه دو دولت به شرح پيش بينى شده در قراردادهاى بين المللى يا ترتيبات ديگر به عمل خواهند آورد مؤثر نخواهند بود. 6ـ اين موافقت از تاريخ امضاى آن مجرى است و تا مدت يكسال پس از وصول يادداشت كتبى از هر يك از دو دولت مبنى بر اين كه قصد دارند به آن خاتمه دهند بقوت خود باقى خواهد بود. اين قرارداد در دو نسخه در تاريخ 14 اسفند 1337 تحرير يافت. از طرف دولت شاهنشاهى ايران ـ سرلشگر حسن ارفع از طرف دولت كشورهاى متحده امريكا ـ فيلجر وارن (سند شماره 147)
لطفا منتظر باشید ...
