انقلاب صنعتى در غرب و رشد سرمايه دارى جهانى، تقسيم بندى تاريخى جهان را به دو گروه كشورهاى صنعتى و در حال گذار، در پى داشت. در اين تقسيم بندى جايگاه كشورها در نظام جهانى تعيين گرديد. ايران نيز مانند بسيارى از كشورهاى در حال گذار، دست خوش تغييرات عميقى در ساختار دولت از قاجاريه به دولت نوين رضاشاهى گرديد. روى كار آمدن دولت نوگرا و آغاز روندسازى كه بر شالوده الگوهاى بيرونى قرار داشت، سبب ايجاد شكاف هاى متعدد اجتماعى گرديد. اين شكاف ها، حوزه هاى مختلف سياست، اقتصاد و فرهنگ را از خود متأثر ساخت. فرايند نوسازى نخست به گسترش ديوان سالارى و تقسيم كار اجتماعى و تخصصى شدن سازمان اجتماعى منجر شد كه پيدايش گروه هاى تازه اجتماعى و درخواست هاى جديد آنان از نظام سياسى را به دنبال داشت; حال آن كه در ساخت متمركز و اقتدارگراى رژيم رضاشاه، روحيه مشاركت سياسى پديد نيامد و نيروهاى اجتماعى سركوب شدند. سپس; شكاف ميان ارزش هاى نوظهور و ارزش هاى دينى در جامعه مذهبى ايران پديد آمد كه تعارض ميان دين و دولت را در اين دوره از ويژگى خاصى برخوردار ساخت. تا پيش از تأسيس سلطنت پهلوى، نهادها و تأسيسات حقوقى و قضايى، آموزش و پرورش و تعليم و تربيت، اسناد و املاك و ... به طور گسترده اى در دست روحانيون قرار داشت. رضاشاه پس از تثبيت قدرت خود، با در اختيار گرفتن اين نهادها و جايگزين كردن متجددين و تحصيل كردگان غرب، قدرت روحانيون را به شدت كاهش داد. به رغم انتقاد روحانيون از دولت، تعارض حاصل از اين رفتار رژيم باعث نشد كه روحانيون به شكلى منازعه آميز، كنش سياسى خود را تنظيم نمايند. آنان هيچ گاه به دليل از دست دادن اين امتيازات با رژيم رضاشاه به ستيز برنخاسته اند; بلكه اعتراض و قيام آنان به دليل رفتار ضدشرعى رژيم مانند كشف حجاب، ترويج لباس متحدالشكل، عدم حضور پنج تن از مجتهدين طراز اول در مجلس به عنوان ناظر شرعيات طبق قانون اساسى، اختلاط زنان و مردان، سربازگيرى و بسيارى از مظالم اجتماعى و سرانجام رفتار خشونت آميز با طلاب و روحانيون و تلاش براى دولتى كردن نهاد روحانيت بوده است. رضاشاه، مدرن سازى را در محو آثار و ارزش هاى دينى جستجو مى كرد. وى در صدد بود هر چه را كه از نظر او نشانه عقب ماندگى است بزدايد. بنابراين سخت ترين منازعه اى كه در عصر پهلوى همواره استمرار داشت چالش ميان حاملان دين و حاملان نوسازى بود. ويژگى ضدمذهبى نوسازى و علائق غيردينى آن در اين دوره، داعيه روحانيت را براى شركت در حيات سياسى افزايش داد و شكاف منازعه آميز ميان آنان و رژيم پهلوى را تقويت كرد. سلطنت پرفراز و فرود محمدرضا پهلوى نيز بر همان راهبرد پهلوى اول استوار بود. هرچند، دوازده سال ابتداى حكومت وى، از اقتدار كافى برخوردار نبود و دولت هاى وقت سكاندار عرصه سياست بودند. اما پس از كودتاى 28 مرداد 32 و حضور امريكاييان در صحنه سياست ايران كه حمايت هاى بى دريغى از رژيم شاه كردند، محمدرضا پهلوى، شخصيت اصلى تقسيم قدرت در ساختار سياسى ايران به شمار مى آمد. وى كه از ابتداى دهه چهل تا فروپاشى سلطنت در سال 1357 بيش از هر زمان ديگرى فرمانرواى مطلق كشور بود، تلاش كرد از خود چهره يك شاه اصلاح طلب ترسيم نمايد. بدين ترتيب گامهاى نخست با طرح «لايحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى» و اصول شش گانه انقلاب سفيد» كه بعدها به 19 اصل رسيد، آغاز گشت. موفقيت در گام جديدى كه پهلوى دوم در فرآيند نوسازى برداشت، متوقف بر آماده سازى محيط اجتماعى و دگرگونى در ارزش هاى حاكم بر جامعه دينى بود. اين دگرگونى با رشد سريع نهادهاى جديد دولتى و تصويب قوانين جديد، با هدف از هم پاشيدن نهادهاى سنتى به وسيله دولت، همراه بود. با ظهور امام خمينى در عرصه تحولات سياسى ايران، موج جديدى از ستيزش نيروهاى اجتماعى به رهبرى روحانيت، برضد حاكميت استبدادى به پاخاست. در حالى كه روحانيت در رويكرد تازه خود براى رسيدن به يك انقلاب سياسى و ايجاد بسترى براى حاكميت ارزش هاى دينى، جنبشى فراگير به پا كرده بود، رژيم شاه به طور فزاينده اى به سركوب و ستيز با مخالفان خود پرداخت. امام خمينى كه طلايه دار اين موج جديد برضد نيروهاى استبداد بود، براساس خطوط اصلى تفكر سياسى خود، به طور بنيادين، رفتار سياسى خود را تنظيم و عرضه نمود و پيروان وى نيز خود را مكلف مى دانستند كه در همين چارچوب اعتقادى عمل كنند. ايشان با طرح نظام سياسى ولايت فقيه در اواخر دهه چهل، رهيافت خود را در تغيير نظام سياسى و نفى سلطنت و جايگزين كردن يك سيستم اجتماعى، سياسى بر مبناى شريعت اسلامى، ارائه كرد. با تكوين مبانى نظرى انقلاب و قرار گرفتن نيروهاى اجتماعى در وضعيت انقلابى، چالشى سخت و مستمر ميان آنان و رژيم سياسى در مى گيرد كه سرانجام به تخريب ساختار كهنه نظام شاهنشاهى و تأسيس «جمهورى اسلامى» بر اساس نظريه ولايت فقيه منجر مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
