ز . رابطه رضاشاه با بيگانگان - عصر پهلوی به روایت اسناد نسخه متنی

ز . رابطه رضاشاه با بيگانگان

سياست خارجى ايران در دوره پهلوى اول، به طور فزاينده اى متأثر از مناسبات خارجى اين كشور با سه دولت بزرگ غربى، يعنى بريتانياى كبير، اتحاد جماهير شوروى و آلمان بود. موقعيت استراتژيك ايران به ويژه به عنوان دروازه هندوستان، جايگاه مهم آن را در معاملات خارجى كشورهاى غربى روشن مى سازد. ايران در ابتدا براى بريتانيا هيچ گاه به خودى خود مطرح نبود، بلكه به عنوان وسيله اى در جهت تداوم سلطه بريتانيا بر هندوستان تلقى مى شد. از اين رو، دولت بريتانيا سعى در حفظ موقعيت ايران داشت. اين سياست، به يك ايران با ثبات و دوست احتياج داشت كه به عنوان يك دولت حايل ميان روسيه و مناطق تحت سلطه اش قرار گيرد.

پس از انقلاب اكتبر 1917 روسيه، دولت جديد در اين كشور گرفتار يك جنگ داخلى بود. دولت بريتانيا با استفاده از غيبت روسيه و فارغ از هرگونه تشويش خاطر، زمينه را براى مقاصد استعمارى خويش در ايران و خاورميانه فراهم ساخت. به همين منظور قرارداد 1919 م. را طرح ريزى و به امضاى دولت ايران رساند[س ش 77].

(سند شماره 77)

طبق اين پيمان، ايران از نظر نظامى، سياسى و اقتصادى در كنترل كامل انگلستان قرار مى گرفت و به صورت يكى از مستعمرات آن كشور در مى آمد. با انتشار خبر امضاى اين قرارداد، موج مخالفت از هر سو دولت انگلستان را با وضع ناگوارى روبه رو ساخت كه نورمن(سفير انگليس) در گزارش خود مى گويد: «تمام پولى كه در ايران تاكنون خرج شده به هدر خواهد رفت، تجارت ما از بين خواهد رفت ... وضع ما در هند به مخاطره خواهد افتاد»[س ش 1].

با لغو قرارداد 1919 م. و تبليغات ضد استعمارى رژيم جديد روسيه كه خطرى جدى براى منافع انگلستان در منطقه محسوب مى شد، انگلستان را به تغيير در سياست گذشته خود، يعنى جلوگيرى از قدرتمند شدن ايران، واداشت. همان گونه كه گفته شد، از آن جا كه انگلستان سياست ايجاد دولت قوى طرفدار انگلستان را دنبال مى كرد، به همين جهت طرح كودتاى نظامى 1299 ش. را به اجرا در آورد و به اين ترتيب رضاخان با حمايت انگلستان قدرت را به دست گرفت و در ارديبهشت سال 1301 ش. وزارت خارجه بريتانيا به صوابديد سرپرسى لورن، وزير مختار خود در تهران، تحريم پرداخت مساعده از جانب بانك شاهنشاهى به ايران را خاتمه داد، مشروط بر اين كه به شخص سردار سپه پرداخت گردد و از اين طريق كمك هاى مالى بسيارى به وى صورت گرفت. وزير مختار انگليس در تهران، درست در دوران اوج گيرى قدرت رضاخان و تهيه مقدمات «جمهوريت» و خلع قاجاريه، در نامه اى به سردار سپه از روابط صميمانه طرفين سخن مى گويد[س ش 78].

رضاخان با تمهيداتى زمينه خلع سلسله قاجار را فراهم ساخت و توانست اطمينان و حمايت دولت بريتانيا را نسبت به سياست خود به دست آورد و پس از اينكه مجلس مؤسسان، حكومت موقت را به او واگذار كرد، انگلستان اولين دولتى بود كه اين حكومت را به رسميت شناخت.

[نامه سرپرسى لورن به رضاخان و اظهار

رضايت از روابط ميان دو دولت ايران و انگليس]

3 حوت 1302 نشان انگليس

22 فوريه 1924 سفارت انگليس

تهران

رئيس الوزراى عزيزم

مذاكراتى را كه در صبح 13 فوريه (24 دلو) با حضرت اشرف داشتم و اشعاراتى را كه براى يك كميسيون مختلط جهت انجام مسائل معوقه فى ما بين دولتين ايران و انگليس نمودم و قبولى حضرت اشرف را در اين باب به صدراعظم و وزير امورخارجه اعلى حضرت پادشاه انگلستان اطلاع داده ام.

جواباً معزى اليه خواسته اند اطلاع دهم كه آنچه را با حضرت اشرف مذاكره نموده ام و اقداماتى كه مصمم شديم كه اتخاذ شود، تصديق نموده اند و راپرت شخصى كه پس از ورودم در لندن خواهم داد و مسلكى را كه حضرت اشرف و جنابان وزير امورخارجه و وزير ماليه در كنفرانسهاى مزبور اتخاذ مى نمايند مأخذ عقيده جناب معظم له خواهد بود. از احساسات و لياقت هيأت دولت حاليه در اينكه روابط فى ما بين مملكتين را بر يك اساس متين رضايت بخشى قرار دهند [. ]ايام شوكت مستدام باد[.]

[امضاء:] پرسى لورين

(سند شماره 78)

اندكى پس از تغيير سلطنت، سفير بريتانيا در تهران موضع و سياستى را كه لندن مى بايست در قبال ايران اتخاذ كند، به وزارت امور خارجه كشور متبوعش اعلام مى دارد و معتقد است كه دولت جديد بايد از همدردى و مساعدت دولت انگلستان نسبت به خودش برخوردار شود. سر پرسى لورن، سفير بريتانيا در تهران، اين رشته تبادل نظريات را با برداشت مثبت و مساعد از صعود رضاشاه بر تخت شاهى آغاز كرد. وى در مراسله مورخ 31 دسامبر 1925 / 10 دى 1304 (تنها دو هفته پس از تغيير سلطنت) نوشت:[س ش 79]

بخشى از: نامه لورن (سفير بريتانيا در تهران)

به چمبرلن (وزير امور خارجه)

31 دسامبر 1925 / 10 دى 1304

«ما مردى را به عنوان پادشاه ايران داريم كه عليرغم تبار معموليش و فقدان كامل آموزش غربى او و عدم تجربه در مورد هر كشور ديگرى به غير از [كشور ]خودش، عناصرى چند از بزرگى واقعى در وجود دارد; مردى با يك استقلال سنجش و داورى كه در محيط پيرامونش منحصر به فرد است،... كسى كه معتقد است مأموريت مشخصى را براى كشورش بايد به انجام رساند و مصمم است كه آن را به انجام آورد،... من به طور يقين چنين احساس مى كنم كه وى تنها فردى است كه مى تواند امور اين كشور را انتظام بخشد، و گامهاى آن را در مسير ترقى واقعى قرار دهد. [از اين رو] براى همين يك دليل هم كه شده او بايد از همدردى و مساعدت ما نسبت به خودش برخوردار شود و فكر مى كنم به خاطر آنچه نيز تاكنون كسب كرده است، مستحق احترام بسيارى از جانب ما مى باشد. از اين رو بايد روابط بين دولت اعليحضرت [پادشاه بريتانيا] و نمايندگانش در ايران با رضاشاه همچنان به عنوان موضوع واقعاً مهمى ادامه يابد. به عقيده من فعلا اين [روابط] درست بر همان اساسى مى باشد كه بايد باشند، [يعنى ]دوستانه، صميمى و صادقانه، بدون هيچ تلويحى مبنى بر وابستگى هر يك از طرفين به يكديگر. اگر اين [روابط] همچنين باقى بمانند، و اگر رضا شاه نيروى ذهنى و جسمى و توازن اخلاقى خود را حفظ كند، فكر مى كنم كه بتوانيم در آينده نه تنها به بهبود مستمر روابط ايران و انگليس و همكارى نزديكتر بين دو دولت اطمينان داشته باشيم، بلكه همچنين مى توانيم به مزيت غيرقابل محاسبه يك ايران با ثبات و مترقى [مطمئن باشيم] كه براى مقاومت در برابر ضرباتى نيرو مى گيرد كه تجديد قواى روسيه به مثابه يك قدرت بزرگ جهانى به نحو اجتناب ناپذيرى به دنبال خواهد داشت.»

(سند شماره 79)

روابط ايران و انگليس از سال 1306 ش.دوره پرفراز و نشيبى را پيش گرفت كه به دورى شاه از بريتانيا انجاميد. فشارهاى زياد انگلستان براى كسب منافع بيشتر و بى توجهى به مشكلات سياسى و اقتصادى كشور، حس بدبينى و سوءظن نسبت به سياست هاى انگليس را تشديد كرد. اين موضوع ريشه در تاريخ ايران نيز داشت; زيرا ايران براى حل مشكلات اقتصادى خود نياز به عوايد گمرگى داشت، اما دولت بريتانيا حاضر نبود در اين زمينه كمكى نمايد و مذاكراتى نيز در اين زمينه صورت گرفت كه به نتيجه نرسيد.

از ديگر موارد اختلاف، مطرح شدن حاكميت دوباره ايران بر سواحل و جزاير خليج فارس بود كه اين مناقشات مربوط به جزيره بحرين، ابوموسى و تنب كوچك و بزرگ بود كه به مباحثات حاد ديپلماتيك بين دو طرف انجاميد. اختلاف دو كشور زمانى بحرانى تر شد كه شاه در سال 1311 ش. امتيازنامه دارسى را بى اعتبار خواند و به وزيرانش دستور داد كه آن را ملغى كنند. اگر چه در سال 1312 ش. قرارداد تحميلى 1933 م. به جاى امتيازنامه بى اعتبار شده دارسى منعقد شد[س ش 80] اما بعد از اين روابط دو كشور به سردى گراييد.

[قسمتى از:] متن قرارداد تحميلى 1933 كه در تاريخ 7 خرداد 1312

بين شركت سابق نفت و دولت ايران به تصويب رسيده

مقدمه

به قصد برقرار كردن امتياز جديدى بجاى امتيازى كه در تاريخ 1901 به ويليام نكس دارسى داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطاء و كمپانى نفت انگليس و ايران محدود، آن را قبول مى نمايد.

روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.

تعريفات

بعضى اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معنى ديگرى كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد مطابق تعريفات ذيل معنى خواهد شد.

دولت

يعنى دولت شاهنشاهى ايران.

كمپانى

يعنى شركت نفت انگليس و ايران محدود و تمام شركتهاى تابعه آن.

شركت نفت انگليس و ايران محدود

يعنى شركت نفت انگليس و ايران محدود يا هر شخص حقوقى ديگرى كه با تصويب دولت ايران مطابق ماده 26 اين امتياز بدو منتقل شود.

شركت تابعه

يعنى هر شركتى كه در آن كمپانى حق تعيين بيش از نصف مديران را مستقيماً يا غيرمستقيم داشته باشد و يا آنكه كمپانى در آن شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالك يك مقدارى سهام باشد كه بيش از پنجاه درصد حق رأى در مجمع عمومى شركت مزبور را براى كمپانى تضمين نمايد.

نفت

يعنى روغن نفت خام و گازهاى طبيعى و قيرها (اسفالتها) و مومهاى طبيعى و تمام مشتقات ديگرى كه يا از مواد مذكوره حاصل مى شود و يا بوسيله اختلاط و امتزاج اين مواد به مواد ديگرى به دست مى آيد.

عمليات كمپانى در ايران

يعنى تمام عمليات صنعتى و تجارى و فنى كه كمپانى منحصراً براى اجراى اين امتياز انجام مى دهد.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز به كمپانى اعطا مى كند و همچنين حق انحصارى تصفيه و هر نوع عملى را در نفتى كه خود تحصيل كرده و تهيه آن براى تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاك ايران به كمپانى حق غيرانحصارى حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملى در آن و تهيه آن براى تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطا مى نمايد. .

..........................

ماده بيست و هفتم

اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايونى قابل اجرا مى گردد. در تاريخ 29 آوريل 1933 اين قرارداد در طهران منعقد گرديد.

اين امتياز كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

رئيس مجلس شوراى ملى- دادگر

(سند شماره 80)

از سوى ديگر، سياستمداران شوروى نيز با وجود بدبينى نسبت به دولت كودتا و رژيم رضاخان، در عمل تلاش هاى وسيعى را براى كاهش نفوذ انگليس و كسب موقعيت گذشته خود در ايران، انجام دادند. پس از كودتاى 1299 ش. دولت سيدضياء براى جلب رضايت شوروى و مصون ماندن از تعرض در شمال، عهدنامه مودت 1921 م. را به امضا رسانيد[س ش 81].

[قسمتى از] قرارداد ايران و شوروى

8 اسفند 1299 شمسى / 26 فوريه 1921 ميلادى

چون دولت ايران و دولت جمهورى سوسياليستى فدراتيو شوروى صميمانه و متفقانه مايل اند كه روابط حسنه همجوارى و مناسبات مستحسنه برادرى را فيمابين افراد ملت خود مستحكم نمايند لهذا اشخاص مفصله الاسامى ذيل را براى مذاكره در نيل به اين مقصود تعين نمودند.

از طرف دولت ايران عليقلى خان مشاور الممالك

از طرف دولت ج. ف. س. ش. چيچرين و كاراخان و كلاى مختار مزبور پس از ارائه اعتبارنامه هاى خود كه موافق قاعده و ترتيبات شايسته بود فصول ذيل را منعقد نمودند.

فصل اول ـ دولت ج. ف. س .ش. بر طبق اخطاريه و مراسله مورخه 14 ژانويه 1918 و 26 ژوئن 1919 راجع به اساس سياست خود نسبت به ملت ايران مجدداً و صراحتاً اعلام مى دارد كه به سياست جابرانه امپراطورى روسيه نسبت به ايران كه اكنون با قواى رنجبران و برزگران اين مملكت سرنگون گرديده است بطور قطعى و دايمى خاتمه مى دهد بنابراين و نظر به اين كه دولت ج. ف. س. ش. مايل است كه ملت ايران را داراى استقلال و مختار در تصرفات، در محزونات مملكتى و رواج سعادت و ترقى ببيند اعلام مى دارد كه كليه مقاولات و معاهدات و قراردادهايى كه دولت امپراطورى سابق با دولت ايران منعقد نموده و به اين وسايل حقوق حقه ملت ايران را تضييع كرده است بكلى لغو و از درجه اعتبار ساقط مى داند.

فصل دوم ـ چون اساس سياست دولت امپراطورى روسيه مبنى بر اين بود كه با ساير دول اروپايى در خصوص ممالك شرقى بدون رضايت ملل آسيا به اسم هواخواهى و حفظ استقلال آنها بعضى قراردادها منعقد داشته و به اين واسطه مقصود باطنى را كه تصرفات تدريجيه بوده است انجام دهد لهذا دولت ج. ف. س. ش. اين سياست جابرانه اروپا را كه هم مايه ضعف سيادت ملل آسيا و هم وسيله اضمحلال اركان مشرق زمين بود مطرود مى نمايد. بنا عليهذا دولت ج. ف. س. ش. نظر به اصول مقرره در فصول اول و چهارم همين معاهده اعلام مى دارد كه از هر اقدامى كه باعث ضعف و موجبات تحقير سيادت ملت ايران است بكلى صرف نظر كرده و نيز تمام معاهدات و مقاولاتى را كه دولت روسيه سابق با دولت ثالثى برضد دولت ايران يا راجع به آن منعقد كرده باشد از درجه اعتبار ساقط و ملغى مى داند.

فصل سوم ـ دو دولت خطوط سرحدى ايران و روسيه را بطورى كه كميسيون سرحدى در سال 1881 معين نموده است قبول و رعايت مى كنند و چون دولت ج. ف. س. ش. در انتفاع از ثمره اقدامات غاصبانه دولت امپراطورى سابق روسيه احتراز مى كند لهذا از جزيره آشوراده و ساير جزايرى كه در سواحل ايالت استرآباد واقع هستند صرف نظر مى نمايد و همچنين قصبه فيروزه و اراضى مجاور آن را كه دولت ايران بنابر قرارداد مورخه 28 ماه مه 1893 به روسيه واگذار كرده بود به دولت ايران مسترد ولى دولت ايران هم متقبل مى شود كه شهر سرخس كه حاليه به اسم سرخس روس يا سرخس كهنه معروف است با اراضى متعلقه به آن را كه به رودخانه سرخس منتهى مى شود جزو متصرفات روسيه بداند.

دولتين... از رودخانه اترك و ساير رودخانه ها و آبهاى سرحدى متساوياً انتفاع خواهند كرد.

تنظيم و انتفاع از آب هاى سرحدى و كليه مشاجرات راجعه به امور سرحدى و اراضى آن بواسطه كميسيونى مركب از نمايندگان روسيه و ايران حل خواهند شد.

فصل چهارم ـ چون طرفين... تصديق دارند كه كليه ملل عالم بدون هيچ مانعى مستقلا در حل و عقد امور سياسى خويش مختارند لهذا از دخالت در امور داخلى يكديگر با كمال جدّيّت احتراز خواهند كرد.

فصل پنجم ـ دولتين... مطالب مشروحه ذيل را تعهد مى كنند:

1ـ ورود دستجات و تشكيلات و حتى اشخاص منفرده را كه مقصودشان ضديت با دولتين ايران و روس و يا با دول متحده با روسيه باشند اعم از هر عنوانى كه داشته باشند بايد در خاك خود جلوگيرى نمايند و نيز بايد از دستجات و تشكيلات فوق در تربيت قواى مسلحه و تجهيز قشون در خاك خود ممانعت نمايند.

2ـ ... .

(سند شماره 81)

روسها نيز براى بهبود روابط خود با ايران، از گسترش بازرگانى بين دو كشور كه از سابقه ديرينه اى برخوردار بود، بهره جستند. در اين ميان دولت براى حل پاره اى از مشكلات اقتصادى و بازرگانى خود، موافقت نامه هاى كوتاه مدت بازرگانى با شوروى در سالهاى 1306 ش.[س ش 82] 1310 ش. و 1314 ش.[س ش 83] امضا كرد.

تلگراف از سارى به تهران، شماره 112، 18 مهر 1306

مقام منيع رياست وزراى عظام دامت شوكته كپيه وزارت جليله داخله

دستخط مبارك تلگرافى كه بشارت اختتام عقد قرارداد تجارتى با دولت همجوار شمالى را متضمن بود به وسيله ايالت جليله زيارت، اثرات فيض در ارواح افسرده تجار و علاقمندان تجارت كه به فقر [و] فلاكت اقتصادى دچار شده اند بخشيده است كه از عرض ميزان آن عاجزيم. اينك با شعف كامل از عواطف مبذوله هيأت معظم دولت كه اعاده جهات اقتصادى عمومى را شامل است، تشكرات صميمانه عرض و موفقيّت آن دولت محترم را در تكميل آسايش عمومى از خداوند مسألت مى نماييم.

موسوى گلبادى مرتضوى [و پنج امضاى ديگر]

(سند شماره 82)

[قسمتى از گزارش راجع به قرارداد 1314] و زارت امور خارجه، اداره اطلاعات و مطبوعات و ترجمه، 17 بهمن 1314، نمره 48595

در تعقيب متحدالمال هفته گذشته ذيلا بقيه اطلاعات تجارتى براى استحضار مأمورين شاهنشاهى درج مى گردد:

سياست تجارت خارجى

دولت شاهنشاهى چه قبل از تصويب قانون انحصار تجارت و چه بعد از آن در حدود قانون مذكور، اصولا پيرو تجارت آزاد و درب باز براى تجارت بوده است، و هيچ گونه فرق و تفاوتى بين فروشنده و خريدار قائل نبوده، فقط در مواردى كه مقتضيّات تجارتى كشور شاهنشاهى ايجاب نمايد كه از نظر رعايت متقابل، مقررات مخصوصى در نظر گيرد و قراردادهاى خاصى منعقد سازد مبادرت به عقد قرارداد مى نمايد. اين مقتضيات از ابتداى اجراى قانون انحصار تجارت خارجى و قبل از آن از نظر اوضاع تجارت خاص و منحصر به فردى [كه] اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى دارد، نسبت به آن دولت موجود و قراردادهاى مخصوصى با دولت مذكوره منعقد گرديد كه در سال جارى به واسطه اتمام مدت آنها تجديد و رئوس مسايل تجارتى قرارداد منعقده اخيراً با فهرست مخصوصى كه براى اجناس وارداتى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى در سال اقتصادى 1314ـ 1315 تنظيم گرديده است ذيلا استنساخ و خلاصه مى شود.

در اين موقع مقتضى است يادداشت شود كه اخيراً مقتضيات مذكوره وضع مقرراتى را نيز با دولت آلمان ايجاب نمود كه هيأتى براى مطالعه و عقد قرارداد لازم از طرف دولت شاهنشاهى تعيين و در تاريخ اول مرداد ماه 1314 به آلمان عزيمت و در تاريخ 23 آبان قرارداد تهاتر كه موجب موازنه واردات و صادرات مملكتين است منعقد و نظامنامه آن تدوين و شروع به اجراء شده است و مشغول تعاطى نظر هستند.

تجارت ايران و اتحاد جماهير شوروى

قبل از آن كه قسمتهايى از قرارداد دولت ايران و اتحاد جماهير شوروى در موضوع تجارت اقتباس شود، مقتضى است تذكر داد كه فى مابين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروى هميشه حسن تفاهم موجود و در امور تجارتى پيوسته بهترين وسايل توسعه روابط از طرفين اتخاذ گرديده است. ايران و اتحاد جماهير شوروى هميشه مشتريان ثابت متاع يكديگر بوده و از ديرباز روابط تجارتى با يكديگر داشته، پيوسته در تشييد اين روابط كوشش و مجاهده از طرفين مشهود گرديده است. پيش از آن كه بحران اقتصادى در عالم آثارى بروز دهد دولت ايران و اتحاد جماهير شوروى به موجب مراسلات متعاطيه در اول اكتبر 1927 اصل تعادل را مرعى و تجارت مملكتين بر روى قواعد و اصول مرتبى مجرى گرديد. مقررات اين مراسلات مدتش موقعى به سر آمد كه دولت ايران براى جلوگيرى از سرايت بحران اقتصادى عالم مجاهده و كوشش مى نمود، لهذا قرارداد در تاريخ 22 ژويه 1935 حسن خاتمه پذيرفت [و ]اولياى تجارتى دولتين در تاريخ مذكور قراردادى را كه ذيلا خلاصه مى شود و افزايش تجارت طرفين را به طور تصاعدى مى نماياند منعقد نمودند:

1ـ دولت شوروى موافقت مى نمايد اجناس پنبه، پوست، پشم، كنف، برنج و خشكبار را در ايران خريدارى نمايد و نيز دولت ايران وعده اقدامات لازمه مى دهد كه مقدار پنبه و پوست و پشمى كه به اتحاد جماهير شوروى فروخته مى شود در مدت قرارداد همه ساله از ده الى پانزده درصد اضافه شود.

(سند شماره 83)

با گسترش روابط بازرگانى فعاليت هاى بانك ايران و روس به همراه گسترش شعبه هاى آن افزايش مى يابد[س ش 84 ، 85 و 86].

در اين مرحله روابط سياسى و اقتصادى ايران و شوروى مسيرى آرام را طى كرد و با آرامش نسبى و بدون بحران هاى سياسى مهم و قابل توجه ادامه يافت. در اين دوره بُعد تازه اى از روابط بازرگانى و تجارى بين دو كشور ايجاد شد و سپس گسترش چشمگير و فوق العاده اى پيدا كرد و شوروى مقام اول(34%) را در تجارت با ايران دارا شد. همين امر در روابط سياسى تأثيرات ويژه اى برجا گذاشت. و زارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

اداره تجارت، 17 بهمن 1306، نمره 11712 و زارت جليله داخله

سواد مراسله نمره 3422 كه به نمايندگى تجارتى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى در ايران نوشته شده، لفاً ارسال مى شود. متمنى است به حكام بندر جز و قوچان و سلطان آباد و كرمانشاهان دستور فرماييد كه با رعايت مفاد مراسله فوق الذكر مساعدت لازم در تأسيس شعب بانك به عمل آورند.

(سند شماره 84) و زارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

12 بهمن 1306، نمره 3422

نمايندگى محترم تجارتى اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى در ايران

به طورى كه تقاضا نموده بوديد اجازه داده مى شود كه شعب بانك ايران و روس در نقاط بندر جز و قوچان و سلطان آباد و كرمانشاهان به شرايط ذيل افتتاح يابد:

1ـ از طرف شعب مزبوره قوانين و نظامات مملكتى كه فعلا موجود است يا در آينده تصويب و به موقع اجرا گذارده شود رعايت گردد.

2ـ از رهن و استملاك اموال غيرمنقوله و هرگونه معاملات راجعه به اسناد و بروات دولتى ممنوع مى باشد.

3ـ شعبات مزبوره به دواير مربوطه وزارت جليله اعظم مراجعه و مقررات مواد 113 و 114 و 117 قانون تجارت و هم چنين كليه مقررات قانون مزبور را كاملا به موقع اجرا گذارد. [امضاء]

(سند شماره 85) و زارت فلاحت و تجارت و فوايد عامه

اداره كل تجارت، دايره تجارت خارجى ، 21 مهر 1308، مره 2207، فورى

مؤسسه محترم بانك روس و ايران

در جواب مراسلات نمره 29 ـ 21 و نمره 98 ـ 21 مورخه 16/6/1308، راجع به افتتاح صندوق بانك روس و ايران در سارى كه جزو شعبه بارفروش خواهد بود، تصويب مى شود كه صندوق مذكور را با رعايت مواد سه گانه مقرراتى كه طى مراسله نمره 3422 مورخه 12/11/6[130] به آن مؤسسه ابلاغ شده داير نماييد.

[حاشيه]: سواد در تعقيب مراسله نمره 9240 مورخه 10/7/1308 اين وزارتخانه به وزارت جليله داخله ارسال مى شود كه به حكومت مازندران دستور مقتضى صادر فرمايند.

(سند شماره 86)

اما در سال 1308 ش. يكى از كارمندان اداره بازرگانى شوروى در تهران به نام ژرژ آقابگف به سفارت انگليس پناهنده شد و به كمك آنها به اروپا رفت و با انتشار كتابى از اسرار شبكه جاسوسى شوروى در ايران پرده برداشت. با افشاى اين شبكه و ارتباط آن با كمونيست هاى ايران، دولت در يك برخورد تند در سال 1310 ش. برضد ترويج كنندگان مرام كمونيستى و طرفداران شوروى، فعاليت هاى كمونيستى در ايران را ممنوع اعلام كرد. پس از آن در پى اشكال تراشى شوروى ها در امر بازرگانى با ايران و تصويب قانون انحصار تجارت خارجى در سال 1311 ش. لطمات شديدى به روابط ايران و شوروى وارد مى گردد. اگرچه در سال 1314 ش. در توافقنامه اى تحريم بازرگانى بين دو كشور لغو گرديد، اما دو سال بعد يعنى در سال 1316 ش. با دستگيرى پنجاه و سه نفر اعضاى شبكه كمونيستى ايران، دولت شوروى از خود واكنش نشان داد و در سال 1317 ش. حدود سه هزار و پانصد نفر از مهاجران ايرانى مقيم قفقاز را اخراج كرد. و با ايجاد گرفتاريهايى براى ايرانيان مقيم شوروى آنان را مورد تعقيب و آزار و اذيت قرار داد[س ش 87 و 88]. و زارت امور خارجه، اداره دوم سياسى، 20 فروردين 1317

نمره 1976 و زارت داخله

در پاسخ نامه مورخه 16/1/17، شماره 1818/133، راجع به گرفتارى عده اى از اتباع دولت شاهنشاهى در عشق آباد، زحمت افزا مى شود كه وزارت امور خارجه براى استخلاص كليه ايرانيانى كه اخيراً در خاك شوروى به علل و جهاتى مورد تعقيب دواير مربوطه شوروى واقع شده اند، اقدام كلى به عمل آورده است و به زودى به نتيجه مطلوبه خواهد رسيد. و تدريجاً وسايل اعزامشان به ميهن از طرف مأمورين شاهنشاهى فراهم خواهد آمد. از طرف كفيل وزارت امور خارجه [امضا]

(سند شماره 87) و زارت داخله، رونوشت نامه فرماندارى رشت، 8 شهريور 1317، شماره 16580

محرمانه مستقيم، به وسيله وزارت داخله، وزارت امور خارجه

دو فقره عريضه، متعلق به آقاى ميرمحمد ميرتقوى، راجع به سه نفر از برادران خود و آقاى قلى ابراهيم زاده به فرزندش لفاً تقديم مى شود. به طورى كه قبلا نيز عرض شد، مأمورين شوروى، نسبت به اتباع دولت شاهنشاهى، خاصه آنهايى كه در فنون مختلفه، متخصص بوده و ممكن است در آتيه از وجودشان در داخله كشور استفاده هايى بشود فوق العاده آزار و اذيت روا داشته و در تحت فشار و شكنجه، جبراً مى خواهند از آنها اقرار و اعتراف، راجع به اين كه به عنوان جاسوسى به منفعت دولت شاهنشاهى كار مى كرده اند، اخذ نمايند كه در نتيجه، محكوم به اعدام و حبس ممتد گرديده و بالاخره مانع از معاودت آنها به ميهن خود شوند. از قرارى كه اغلب از مهاجرين نقل مى نمايند، چندين صد نفر از اين قبيل از اشخاص تحصيل كرده در حبس است و تحت شكنجه هستند و مقصودشان از بين بردن آنهاست. بنابراين متمنى است، مقرر فرمايند با مذاكره با سفارت شوروى و صدور تعليمات به سفارت دولت شاهنشاهى در مسكو، موجبات استخلاص و تأمين آسايش اتباع شاهنشاهى را فراهم و نسبت به دو عريضه ملفوفه نيز نتيجه اعلام گردد كه به شاكيان پاسخ لازم داده شود.

با تقديم احترامات فرماندار [محل مهر]

(سند شماره 88)

از اين زمان به بعد روابط دو كشور به تيرگى گراييد و اين وضعيت تا اشغال ايران توسط متفقين در سال 1320 ش. ادامه يافت.

آلمان خيلى ديرتر از روسيه و انگلستان در صحنه هاى سياسى و اقتصادى ايران ظاهر شد. علت اصلى اين امر، ممانعت اين دو قدرت بزرگ اروپايى، از پاى گيرى و نفوذ يك قدرت سوم، در صحنه رقابت در ايران بود.

رمز موفقيت آلمان در نفوذ به ايران دو چيز بود: اول، عدم اطمينان و بدبينى مردم و مجلس ايران به روسيه و انگلستان كه خودبه خود سياست خارجى ايران را به سوى يك قدرت سوم سوق داد. دوم، تبليغات گسترده كمونيست ها و نفوذ آنان در ايران، انگليسى ها را به شدت نگران ساخت; بنابراين آنها براى جلوگيرى از نفوذ كمونيسم به طور جدى از افزايش نفوذ آلمان در ايران حمايت كردند; زيرا نفوذ كشورهاى فاشيستى وسيله اى جهت نابودى روسيه، يعنى دشمن خطرناك انگلستان بود. وضعيت جديد به گسترش نفوذ آلمان در ايران انجاميد و اين كشور براى گشودن راهى جهت گسترش بازار آلمان در منطقه آسيا و دستيابى به مواد خام و منابع موجود در خاورميانه از اين فرصت استفاده نمود و با ايجاد تجارتخانه ها، اخذ امتياز استخراج معادن، كسب امتياز بانك آلمانى و كسب امتياز خطوط هوايى و كشتيرانى و راه آهن و ارسال كارشناس، روابط اقتصادى خود را با ايران در سال هاى آخر حكومت رضاشاه به بالاترين سطح خود نسبت به ساير كشورها رساند. به طورى كه يك آلمانى به نام ليندن بلات، به مديريت بانك نوپاى ملى ايران منصوب شد و گروه ديگرى از كارشناسان آلمانى، سرپرستى بخش هاى ادارى و شعب آن را بر عهده گرفتند و اين بانك توسط آلمانها قبضه شد و به تدريج كليه معاملات داخلى و خارجى كشور زير نظارت آنها قرار گرفت. اداره امور مالى ايران توسط آلمانها موجب اعتبار ساير شركتها و سازمان هاى تجارى آلمان در ايران گرديد. علاوه بر اين در زمان مديريت بانك ملى ايران توسط آلمانها، اختلاس و سوء استفاده هاى فراوانى در اين بانك صورت گرفت[س ش 89].

طهران ـ مورخه 7 ارديبهشت 1312

هيأت محترم وزراء عظام

به وسيله جناب مستطاب اجل آقاى تقى زاده وزير ماليه

در تعقيب تصميم صاحبان سهام در جلسه 20 فروردين راجع به تعقيب دكتر ليندن بلات و فوگل يا وراث او هيأت نظار بانك در جلسات 20 و 27 فروردين 1312 تصميم گرفت كه عرض حال اقامه دعوى بر عليه دكتر ليندن بلات به امضاى اينجانب رسيده و به محاكم قضائى مربوطه تسليم شود لذا عرض حال مزبور را كه به عنوان پاركه بدايت به وسيله وزارت عدليه اعظم مى باشد لفاً تقديم مى دارم كه مقرر فرمايند به نحوى كه مقتضى است اقدام شود ضمناً به استحضار خاطر محترم مى رسانم كه براى تسريع امر يك نسخه از عرض حال ضميمه و همچنين يك نسخه از هر يك از دو راپرت 31 شهريور 1311 و 20 فروردين 1312 نمايندگان هيأت نظار در باب عمليات چند ساله بانك ملى ايران در تاريخ 31 فروردين ماضى مستقيماً و حضوراً به آقاى مدعى العموم پاركه بدايت داده شد.

[امضاء:] حسينقلى نواب

رئيس هيأت نظار بانك ملى ايران

طهران ـ مورخه 31 فروردين 1312 / 20 آوريل 1933

(سند شماره 89)

اما از سال 1938 م. (1317 ش.) سياست انگلستان نسبت به آلمان تغيير كرد; زيرا آن كشور خطر جدى براى انگلستان به حساب مى آمد. سياست گرايش به قدرت سوم به وابستگى بيش از اندازه شاه به آلمان و تكنولوژى برتر اين كشور منجر شد و او را از درك اين نكته غافل ساخت كه دو قدرت روس و انگليس، تا آنجا در قبال اين وضعيت واكنش جدى نشان نخواهند داد كه منافعشان مورد تهديد قرار نگيرد. بنابراين تغيير در رفتار آلمان براى ايجاد تغييراتى در نظام بين الملل، با واكنش تند ساير كشورها روبه رو گرديد. افزون بر اين، حمله آلمان به روسيه در تابستان 1941 م. سبب كاهش نفوذ آلمان در ايران شد و معاملات تجارى ايران و آلمان به كلى قطع گرديد.