بسيارى از تحليل گران علوم اجتماعى و كارشناسان مسائل سياسى، به آنچه در ايران در حال وقوع بود، با نگاهى بهت زده مى نگريستند. در نظر آنان هيچ نشانه اى از شروع يك انقلاب، در ايران مشاهده نمى شد و رژيم اقتدارطلب، انحصار قدرت را در دست داشت. به اعتقاد بسيارى از اين تحليل گران تا اواسط دهه پنجاه، رژيم شاه از چنان بنيان مستحكمى برخوردار بود كه نيروهاى چالشگر موجود توان فروپاشى آن را نداشتند. حسين فردوست در خاطرات خود چنين مى گويد: «اطمينان كامل دارم افرادى كه در سفارت هاى امريكا يا انگليس ديده ام، حتى يك كلمه در باره خطر سقوط محمدرضا و وقوع انقلاب سخن نگفتند و مسلماً به ديگرى هم نگفتند چرا كه به هر حال من مطلع مى شدم و در بولتن سرى امريكايى ها هم تا لحظه اى كه به دستم مى رسيد هيچ هشدارى مشاهده نكردم.» كارتر در ديدارى كه در دى ماه 1356 از ايران به عمل آورد، اظهار داشت: «ايران، مرهون شايستگى شاه در رهبرى كشور مى باشد; زيرا توانسته است ايران را به صورت جزيره ثبات در يكى از پرآشوب ترين نقاط جهان درآورد...» هنوز چند روزى از اظهارات كارتر نگذشته بود كه با قيام 19 دى مردم قم، شعله هاى انقلاب برافروخته شد و بحران، اين جزيره ثبات را دربرگرفت. شاه با تكيه بر سازمان هاى امنيتى، نيروهاى مسلح و حمايت هاى بى دريغ رهبران امريكا، توانست سلطه بلامنازع خود را بر صحنه سياسى ايران بگستراند و ضمن سركوب مخالفان سياسى، به اجراى برنامه هاى اصلاحى خود كه از اوايل دهه چهل آغاز كرده بود، شتاب بيشترى بخشد. اما آنچه شاه و مشاوران او به آن توجهى نداشتند، ماهيت مشكلاتى بود كه در دوره گذار با آن دست به گريبان مى شدند. اين مشكلات كه ناكارآمدى نظام سياسى را در ايران برجسته ساخت، عبارت بود از: عدم درك واقعى آنان از ماهيت ستيزش نيروهاى مذهبى بر ضد حاكميت استبدادى و وابسته; و در مرحله بعد ناسازوارى ميان اقدامات اصلاحى و برنامه هاى نوسازى با ظرفيت هاى اجتماعى. عدم شناخت جايگاه واقعى نيروهاى مذهبى در فرآيند تحولات انقلابى ايران، نه فقط برنامه ريزان رژيم شاه را از درك واقعى چنين رخدادى ناتوان ساخته بود; بلكه برخى نظريه پردازان علوم اجتماعى را در تحليل چنين فرايندى دچار چالش ساخت. تدا اسكاچپول اعتراف مى كند كه وقوع انقلاب در ايران مشخصاً نظرات قبلى وى را در مورد علل انقلاب هاى اجتماعى زير سؤال برد. وى كه با نگاهى جبرگرايانه، بدون توجه به جايگاه نيروهاى اجتماعى، معتقد بود كه هيچ انقلاب اجتماعى ساخته نشده است، در مقاله اخير خود تأكيد زيادى بر نقش انقلابيون داشته و مى گويد: «اگر در واقع بتوان گفت كه يك انقلاب در دنيا وجود داشته كه عمداً و آگاهانه توسط يك نهضت اجتماعى توده اى «ساخته» شده است تا نظام پيشين را سرنگون سازد به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ايران برضد شاه است. تا پايان سال 1978 كليه بخش هاى جامعه شهرى ايران تحت لواى اسلام شيعه گرد آمده بودند و از رهنمودهاى يك روحانى عالى قدر شيعه، آيت الله روح الله خمينى، در جهت مخالفت سازش ناپذير برضد شاه و كليه افرادى كه همچنان به او وابسته باقى مانده بودند، پيروى مى كردند.» را برت.دى.لى نيز اذعان دارد كه انقلاب اسلامى ماهيت خاصى دارد و در قالب متدلوژى متداول در غرب به آسانى قابل تحليل نيست. وى معتقد است كه نظريه هاى علوم اجتماعى نتوانستند وقوع آن را پيش بينى كنند و هنوز توضيح قانع كننده اى براى آن ارائه نكرده اند. سپس اضافه مى كند: «تنها در دل تاريخ اسلام كه با قيام هاى زاهدانه در هر عصرى مشحون است، مى توان معنايى براى اين جنبش عظيم كه جهان اسلام را در نورديد، پيدا كرد.» بنابراين وقتى صاحب نظران معترف اند كه در جريان انقلاب اسلامى ماهيت حقيقى انقلاب اسلامى را نشناخته اند، كاملا طبيعى است كه نخبگان رسمى نظام سياسى نيز از درك آن بيشتر درمانده شوند. افتراهايى مانند ماركسيست هاى اسلامى و يا نفوذ كمونيست ها در ميان مذهبيون، تنها پاسخى بود كه مى توانست بر ناكارآمدى تحليل هاى آنان سرپوش گذارد و به توهم آنكه مردم را فريفته اند، آنان را در جهل مركب خود مسرور سازد. شاه كه مغرورانه از قدرت حكومت و برنامه هاى نوسازى خود برضد روحانيت و نهادهاى مذهبى استفاده مى كرد، فرض را بر اين نهاد كه سنت هاى كهنه پيشين بايد در تغييرات اجتماعى ناشى از نوسازى محو گردد; اما زمانى متوجه اشتباه خود شد كه ديگر راه بازگشت نداشت و مشكلات ديگرى نيز در راه بود. از سوى ديگر، فرآيند نوسازى ساختار اجتماعى را دچار بى سامانى بيشترى ساخت و منبع تنش ها و بحران هاى فزاينده سياسى گرديد. در حالى كه جوامع در حال نوسازى، به دليل گسستگى هاى عميقى كه ميان دوران پيش از نوسازى و پس از آن پديد مى آورند، دستخوش بى ثباتى مى گردند كه مى تواند فشارهايى را متوجه پيكره نظام سياسى كند. در اين حالت، رژيم اصلاح گر بايد ظرفيت نهادى اش را براى جذب گروه هاى اجتماعى افزايش دهد تا بتواند فشارهايى كه از سوى مردمى كه انتظاراتشان افزايش يافته و خواستار تخصيص منابع بيشترى هستند، تحمل كند. هرچند شاه با تكيه بر درآمدهاى نفتى و متأثر از الگوهاى بيرونى، اصلاحاتى را در ساختار اجتماعى و اقتصادى انجام داد; اما به دگرگونى در ساختار سياسى كشور توجهى نكرد; به طورى كه عدم همسويى و نامتوازن بودن اصلاحات در بخش هاى اقتصادى و سياسى، در ايجاد موج بحران در رژيم پيشين مؤثر بوده است. شاه هيچ گاه لزوم تعديل در سياست هايش را، حتى از جانب رهبران غرب نپذيرفت و همواره به پيشرفت هاى اقتصادى اش مباهات نموده و طغيان هاى سياسى برضد سياست هاى خود را ناچيز مى شمرد. سايروس ونس، وزير امور ارجه امريكا، در دوران كارتر در خاطرات خود به اين موضوع اشاره دارد: «پيشرفت اقتصادى و رواج تمدن غربى در ايران، مسايل و مشكلات تازه اى براى شاه به وجود آورد. در واقع تحول اقتصاد ايران و دگرگونى هايى كه انقلاب سفيد در جامعه ايرانى به وجود آورد، با تغييرات سياسى لازم همراه نبود و عدم توجه به همين مسأله بود كه پايه هاى قدرت سياسى شاه را متزلزل ساخت.» شاه براى اجراى موفقيت آميز برنامه هايش به گسترش نهادهاى سياسى دولتى و بوروكراسى گسترده اى نياز داشت تا بتواند از طريق آن و با ايجاد سيستم سلسله مراتبى اقتدارگرا، در همه شؤونات جامعه دخالت نمايد و همه افراد و طبقات اجتماعى را به اطاعت خود درآورد. براساس گفته يك ناظر امريكايى، تمام دوران شاه را به استثناى برخى دوره هاى موقت عقب نشينى، مى توان به صورت يك ربع قرن حكومتى تصور كرد كه در آن بوروكراسى هاى نظامى و دولتى به طور دائم كنترل خود را بر فعاليت هاى مردم سراسر ايران تنگ تر و شديدتر ساخته و همزمان با آن شاه نيز به صورتى خستگى ناپذير، قدرت خود را در رأس اين بوروكراسى ها تشديد كرده است. هرچند همين ساخت بوروكراتيك، در وضعيت انقلابى، زمانى كه عمليات انقلابيون از پايين آغاز گرديد، در يك شبكه كاملا به هم پيوسته بوروكراسى، به طور فزاينده، ارتباطات مراكز و نيروهاى اجتماعى را برقرار ساخت و به انتشار سريع آرمان هاى انقلابى يارى رساند و با سركوب ناراضيان و بازداشت هاى غيرضرورى بر موج نارضايى افزود. از اواسط سال 1355، شاه كه در برابر انتقادهاى شديد جوامع طرفدار حقوق بشر و مطبوعات غربى قرار گرفته بود، تصميم گرفت با اعطاى آزادى محدود در قالب سياست آزادسازى يا فضاى باز سياسى، ناراضيان را آرام سازد. هويدا گفت: «هر ايرانى حق دارد كه در تمام امور ملى جز جايى كه اساس مليت ايران (به عنوان مثال: شاه، قانون اساسى و انقلاب شاه و مردم) مطرح است، انتقاد كند.» پس از آن كميسيون سلطنتى و سازمان بازرسى شاهنشاهى با شعار ريشه كن كردن فساد دولتى، دست به اقدامات نمايشى زدند. مجلس شوراى ملى به بحث هاى جنجالى و اعتراض به دولت پرداخت و ديگر نهادهاى رسمى دولت براى انحراف اذهان عمومى تلاش كردند تا اعتراضات و انتقادها را از طريق اين نهادها كنترل كنند. اما آنچه رخ داد حركت هاى اعتراض آميز گسترده اى بود كه رژيم در برخورد با آنبه طور كامل مستأصل گرديد. امام خمينى نيز با اشاره به سياست آزادسازى، روحانيون را به استفاده از شرايط جديد ترغيب نموده و مى گويد: «امروز يك فرجه پيدا شده ... اين فرصت را غنيمت بشمارند آقايان، بنويسند، اعتراض كنند، الان نويسنده هاى احزاب دارند مى نويسند،... اشكال مى كنند، امضاء مى كنند، شما هم بنويسيد. صد نفر از علما امضا بكنند... من خوف اين را دارم كه خداى نخواسته اگر اين فرصت از دست برود و اگر اين مرد پايش يك خرده اى محكم بشود، همچو لطمه اى بزند به مردم كه آن طرفش پيدا نباشد و اولش شما روحانيون هستيد.»ايشان در روزهاى آخر عمر رژيم، موضوع فضاى باز سياسى را يك خدعه و نيرنگ از سوى مقامات حكومت براى انحراف مسير مبارزه قلمداد كرد و به اين وسيله، حربه تبليغاتى رژيم را بى اثر ساخت. در حالى كه رژيم مشروعيت خود را از دست داده بود، اعطاى آزادى هاى سياسى موقعيت او را در معرض خطر قرار داد و دستگاه حاكمه را دچار سردرگمى ساخت. در اين وضعيت با كاهش قابليت كنترل مخالفان، رژيم در شرايط عدم تعادل قرار گرفته و بحران بزرگ آغاز شد.
لطفا منتظر باشید ...
