ب . نهضت ملى شدن صنعت نفت - عصر پهلوی به روایت اسناد نسخه متنی

ب . نهضت ملى شدن صنعت نفت

بعد از جنگ جهانى دوم، اهميت و ارزش صنعت نفت براى زمامداران ايران و كشورهاى ديگر از جمله انگليس كاملا روشن شده بود، به طورى كه اين ماده حياتى بيشترين سهم را در به حركت در آوردن ماشين جنگى متفقين داشت. پيش از اين انگليسى ها در تلاش براى دست يابى به اين ماده حياتى در سال 1901 م. (1281 ش.) قراردادى را با امين السلطان امضا كردند كه بر اساس آن امتياز اكتشاف، استخراج و بهره بردارى از نفت در سراسر ايران به جز پنج ايالت آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت شصت سال به ويليام ناكس دارسى واگذار گرديد.

اين امتيازنامه در آذر 1311 ش. توسط هيأت وزيران، لغو گرديد و سه روز پس از آن، مجلس شوراى ملى نيز به اتفاق آرا تصميم دولت را تأييد كرد. اما پس از گفتوگو و مذاكراتى كه بين نمايندگان دو كشور صورت گرفت، قرارداد جديدى در سال 1933 م. (1312 ش.) به امضا رسيد كه سهم ايران از عوايد نفت به بيست درصد سود سهام، و نيز چهار شيلينگ در هر تن نفت صادراتى افزايش يافت. از اوايل دهه 40 ميلادى، دولت انگلستان افزون بر امتياز نفت جنوب، جهت گرفتن امتياز نفت در نواحى ديگر ايران، هيأت هايى را به ايران اعزام كرد و همزمان، نمايندگانى نيز از سوى شركت هاى امريكايى وارد تهران شدند. مذاكرات به صورت محرمانه ميان نمايندگان اين هيأت ها و دولت ايران صورت گرفت. با افشاى اين مذاكرات، دولت شوروى هيأتى به رياست كافتارادزه، معاون وزير امورخارجه شوروى به تهران اعزام كرد و درخواست امتياز نفت شمال را به دولت ساعد اعلام نمود. دولت ايران، بعد از مواجهه با تقاضاهاى شركت هاى نفتى براى تحصيل امتياز نفت، در مهر 1323 ش. اعلام كرد كه واگذارى امتيازات نفتى را تا خاتمه جنگ مسكوت مى گذارد. در همين اثنا دكتر مصدق در آذر ماه همين سال با مطرح ساختن سياست موازنه منفى، در مجلس چهاردهم، توانست قانون ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد در باره نفت با خارجى ها را به تصويب مجلس شوراى ملى برساند[س ش 119].

قانون آذر 1323

خارجى ها مصوب آذرماه 1323

ماده اول ـ هيچ نخستوزير و وزير و اشخاصى كه كفالت از مقام آنها و يا معاونت مى كنند نمى توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمى و غيررسمى دول مجاور و غيرمجاور و با نمايندگان شركتهاى نفت و هر كس غير از اينها مذاكراتى كه صورت رسمى و اثر قانونى دارد بكنند و يا اينكه قراردادى امضا نمايند.

ماده دوم ـ نخستوزير و وزيران نمى توانند براى فروش نفت و طرزى كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مى كند مذاكره نمايند و از جريان مذاكرات بايد مجلس شوراى ملى را مستحضر نمايند.

ماده سوم ـ متخلفين از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتى، محكوم خواهند شد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه يازده آذرماه يكهزار و سيصد و بيست و سه به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

رئيس مجلس شوراى ملى ـ محمدصادق طباطبايى

(سند شماره 119)

دولت شوروى نيز به تلافى از اين اقدام دولت ايران، نه تنها خاك ايران را (كه طبق قراردادهاى زمان جنگ بايد تخليه مى كرد)، ترك نكرد، بلكه به حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان، وارد عمل شد. در اين زمان، كه قوام نخستوزير ايران بود، براى خروج نيروهاى شوروى از ايران و جلوگيرى از تجزيه آذربايجان، قراردادى با اين كشور منعقد ساخت كه براساس آن شركت مختلط نفت ايران و شوروى ـ كه 51 درصد سرمايه آن متعلق به شوروى و 49 درصد آن متعلق به ايران بود ـ ايجاد گرديد. اين قرارداد در 15 فروردين 1325 ش. بين قوام و سادچيكف (سفير شوروى در تهران) در سه ماده تنظيم و به امضا رسيد:

1ـ قسمتهاى ارتش سرخ از تاريخ 24 مارس 1946 يعنى يكشنبه چهارم فروردين 1325 ظرف يك ماه و نيم تمام خاك ايران را تخليه مى كنند.

2ـ قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروى و شرايط آن از تاريخ 24 مارس تا انقضاى مدت هفت ماه براى تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.

3ـ راجع به آذربايجان چون امر داخلى ايران است، ترتيب مسالمت آميزى براى اجراى اصلاحات برطبق قوانين موجوده و با روح خيرخواهى نسبت به اهالى آذربايجان بين دولت و اهالى آذربايجان داده خواهد شد.

پس از امضاى اين موافقت نامه، ارتش سرخ، خاك ايران را ترك كرد.

با گشايش مجلس پانزدهم و امضاى قرارداد تشكيل شركت مختلط نفت ايران و شوروى توسط سفارت شوروى و قوام، وى به نمايندگان شوروى اعلام كرد كه در وضعيتى نيست كه مجلس را وادار به تصويب آن نمايد. اين رفتار از سوى شوروى خصمانه تلقى شد و پيام هاى تهديدآميزى به دولت ايران ارسال شد. در مقابل مجلس شوراى ملى در سى ام مهر 1326 ش. ماده واحده اى را به تصويب رساند كه قرارداد قوام ـ سادچيكف ملغى اعلام شد، افزون بر آن دادن هرگونه امتيازى به بيگانگان ممنوع شد[س ش 120]. را جع به ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروى]

مصوب 30 مهرماه 1330

ماده واحده ـ الف ـ نظر به اينكه آقاى نخستوزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذرماه 1323 اقدام به مذاكره و تنظيم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردين ماه 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروى نموده اند و نظر به اينكه مجلس شوراى ملى ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعى قانون سابق الذكر تشخيص نمى دهد مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان لم يكن مى داند ـ ماده سوم ابلاغيه مورخه 15 فروردين 1325 كان لم يكن مى باشد.

ب ـ دولت بايد موجبات تفحص فنى و علمى را به منظور اكتشاف معادن نفت فراهم آورده و در ظرف مدت پنج سال نقشه هاى كامل فنى و علمى مناطق نفت خيز كشور را ترسيم و تهيه نمايد تا مجلس شوراى ملى با استحضار و اطلاع كامل از وجود نفت به ميزان كافى بتواند ترتيب بهره بردارى بازرگانى از اين ثروت ملى را به وسيله تصويب قوانين لازم تعيين كند.

ج ـ واگذارى هر گونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجيها و ايجاد هر نوع شركت براى اين منظور كه خارجيها در آن به وجهى از وجوه سهيم باشند مطلقاً ممنوع است.

د ـ در صورتى كه بعد تفحصات فنى مذكور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانى در نواحى شمال ايران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروى با آن دولت وارد مذاكره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراى ملى برساند.

هـ ـ دولت مكلف است در كليه مواردى كه حقوق ملت ايران نسبت به منافع ثروت كشور اعم از منابع زيرزمينى و غير آن مورد تضييع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاى حقوق ملى مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراى ملى را از نتيجه آن مطلع سازد.

تصميم بالا در جلسه شب پنجشنبه سى ام مهرماه يكهزار و سيصد و بيست و شش مجلس شوراى ملى اتخاذ شده است.

رئيس مجلس شوراى ملى ـ رضا حكمت

(سند شماره 120)

با كوتاه شدن دست شوروى ها، انگليسى ها نيز نسبت به ادامه جريان قرارداد 1933 م. نگران شدند. بر اين اساس شخصى به نام گِسْ به نمايندگى از سوى شركت نفت انگليس و ايران جهت مذاكره به ايران آمد و طى چند مرحله مذاكره، در تير 1328 ش. قرارداد الحاقى (ضميمه قرارداد 1933 م.) مشهور به قراداد گِسْـ گلشائيان منعقد شد[س ش 121].

[لايحه الحاقى گلشائيان ـ گس به تاريخ 26 تيرماه 1328

دوره پانزدهم قانونگذارى مجلس شوراى ملى]

در اجراى قانون سى ام مهرماه 1326 و در نتيجه مذاكرات مفصلى كه در ظرف هشت ماه اخير بين دولت شاهنشاهى و شركت نفت انگليس و ايران به عمل آمده و موافقتهايى نسبت به تغييرات بعضى از موارد امتياز نامه بين دولت شاهنشاهى و شركت مزبور حاصل گرديده و اينك متن موافقتنامه كه به صورت الحاقى ضميمه قرارداد اصلى خواهد بود به ضميمه ماده واحده زير به قيد يك فوريت براى تصويب تقديم مجلس شوراى ملى مى گردد.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى قرارداد الحاقى را كه مشتمل بر يازده ماده است و جز قانون اعطاى امتياز نفت به شركت نفت ايران و انگليس محدود مى باشد تصويب و به دولت اجازه مبادله آن را مى دهد.

نخست وزير ـ محمد ساعد وزير دارايى ـ گلشاييان

(سند شماره 121)

على رغم تلاش هاى دولت بريتانيا و عوامل آن در داخل مجلس، لايحه الحاقى تا پايان مجلس پانزدهم به تصويب نرسيد و با افتتاح مجلس شانزدهم كه عده اى از نمايندگان جبهه ملى، از جمله دكتر مصدق به مجلس راه يافته بودند، اقليت كوچكى در داخل مجلس، هسته اصلى جنبش مقاومت ملى را در مقابل انگلستان تشكيل دادند. در اين هنگام كه مخالفت ها برضد قرارداد الحاقى افزايش مى يافت، از سوى جبهه ملى پيشنهادى داير بر ملى كردن صنعت نفت در سراسر كشور به اين شرح به مجلس شوراى ملى تقديم شد: «به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهانى، پيشنهاد مى نماييم كه صنعت نفت در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملى اعلام شود، يعنى عمليات اكتشاف، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد.»[س ش 122 و 123].

[حمايت آيت الله كاشانى از ملى شدن صنعت نفت]

(سند شماره 122)

[اصل پيشنهادى 8 تن از نمايندگان مجلس به كميسيون نفت]

(سند شماره 123)

اگر چه اين پيشنهاد به تصويب نرسيد، اما موجب رد لايحه قرارداد الحاقى گرديد و زمينه اوج گيرى جنبش ملى شدن صنعت نفت را هموار ساخت. با روى كار آمدن رزم آرا (نخستوزير وقت) تلاش هاى زيادى براى جلوگيرى از ملى شدن صنعت نفت و طرفدارى از قرارداد الحاقى صورت گرفت كه به استيضاح وى در مجلس انجاميد. اقدامات رزم آرا در مقابل ملى شدن صنعت نفت، باعث خشم ملت گرديد و مخالفت ها برضد وى آغاز گرديد. تا اين كه جوانى به نام خليل طهماسبى، از اعضاى فداييان اسلام به ضرب گلوله او را از پاى درآورد.

بيانيه آيت الله كاشانى درباره ملى شدن نفت و اعدام انقلابى رزم آرا توسط فداييان اسلام، به قدرى مؤثر بود كه فرداى آن روز در 17 اسفند 1329 ش. كميسيون نفت به اتفاق آرا، اصل ملى شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب كرد و گزارش كار خود را به مجلس شوراى ملى تقديم كرد. مجلس نيز در جلسه 24 اسفند 1329 و مجلس سنا در تاريخ 29 اسفند همان سال تصميم كميسيون مخصوص نفت را به اتفاق آرا تصويب كردند و صنعت نفت ايران پس از 50 سال از تاريخ تأسيس آن، ملى شد[س ش 124 و 125].

متن قانون مربوط به ملى شدن صنعت نفت

گزارش كميسيون مخصوص نفت ضمن ماده واحده اى روز 29 اسفند 1329 به اتفاق آراء به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

اينك متن آن

به نام سعادت ملت ايران و به منظور تأمين صلح جهان امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مى نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثنا ملى اعلام شود يعنى تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره بردارى در دست دولت قرار گيرد.

اعضا كميسيون مخصوص نفت دكتر محمد مصدق ـ جمال امامى ـ دكتر سيدعلى شايگان ـ اللهيار صالح ـ بهبهانى ـ ابوالحسن حائرى زاده ـ حسين مكى ـ گنجه ـ سرتيپ زاده ـ پاليزى ـ دكتر علوى ـ خسرو قشقائى ـ ناصر ذوالفقارى ـ دكتر كاسمى ـ دكتر هدايتى ـ فقيه زاده ـ عامرى ـ عبدالرحمن فرامرزى

(سند شماره 124)

قانون 29 اسفند 1329

تصويب و به مجلس سنا فرستاده شد.

نظر به اينكه ضمن پيشنهادات واصله به كميسيون نفت پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايى كه وقت كافى براى مطالعه در اطراف اجراى اين اصل باقى نيست كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراى ملى تقاضاى دو ماه تمديد مى نمايد.

ماده واحدهـ مجلس شوراى ملى تصميم مورخ 17 اسفند 1329 كميسيون مخصوص نفت را تأييد و با تمديد مدت موافقت مى نمايد.

تبصره 1. كميسيون نفت مجاز است از كارشناسان داخلى و خارجى در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 2. آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكيل كميسيون حق حضور داشته باشند.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و دو تبصره و تصميم متخذه كميسيون نفت مى باشد در جلسه بيست و چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و بيست و نه به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد و عين آن در مجلس سنا در 29 اسفند 1329 تصويب گرديد.

(سند شماره 125)

ملى شدن صنعت نفت مورد اعتراض دولت بريتانيا واقع شد و راديو لندن در تفسير آن گفت: «امروز پارلمان ايران پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت را در كشور تصويب كرد. اين پيشنهاد از طرف عده معدودى از مرتجعان و ثروتمندان و هم چنين يك عده ملاهاى متعصب كه در رأس آنها سيد ابوالقاسم كاشانى قرار گرفته، پشتيبانى مى شود».

انگليسى ها كه از اين واقعه سخت ناخشنود بودند، تلاش بسيارى كردند تا تصميمات جديد مجلس ايران را بى اعتبار سازند و با تهديد قضايى برضد ايران از طريق ديوان دادگسترى بين المللى لاهه، و تهديدات نظامى و تحريم هاى اقتصادى، دولت ايران را در فشار قرار دادند. سرانجام على رغم تمام اين فشارها و تهديدات، طرح نه ماده اى ملى شدن نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران، در ارديبهشت 1330 ش. در مجلس شوراى ملى و سپس مجلس سنا به تصويب رسيد[س ش 126].

قانون دهم ارديبهشت ـ يا قانون خلع يد

تصويب رسيد

ماده 1ـ به منظور ترتيب اجراى قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور هيأت مختلطى مركب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى ملى به انتخاب هر يك از مجلسين و وزير دارايى وقت يا قائم مقام او تشكيل مى شود.

ماده 2ـ دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند چنانچه شركت براى تحويل فورى به عذر وجود ادعائى به دولت متعذر شود دولت مى تواند تا ميزان 25 درصد از عايدات جارى نفت را پس از وضع مخارج بهره بردارى براى تأمين مدعا به احتمالى شركت در بانك ملى ايران يا بانك مرضى الطرفين ديگر وديعه گذارد.

ماده 3ـ دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط به مطالبات و دعاوى حقه دولت و همچنين به دعاوى حقه شركت رسيدگى نموده نظريات خود را به مجلسين گزارش بدهند كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده 4ـ چون از تاريخ 29 اسفند ماه 1329 كه ملى شدن صنعت نفت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است كليه درآمد نفت و محصولات نفتى حق مسلم ملت ايران است دولت مكلف است با نظارت هيأت مختلط به حساب شركت رسيدگى كند و نيز هيأت مختلط بايد از تاريخ اجراى اين قانون تا تعيين هيأت عامله در امور بهره بردارى دقيقاً نظارت نمايد.

ماده 5ـ هيأت مختلط بايد هرچه زودتر اساسنامه شركت ملى نفت را كه در آن هيأت عامله و هيأت نظارتى از متخصصين پيش بينى شده باشد تهيه و براى تصويب به مجلس پيشنهاد كند.

ماده 6ـ براى تبديل تدريجى متخصصين خارجى به متخصصين ايرانى هيأت مختلط مكلف است آئين نامه فرستادن عده اى محصل به طريق مسابقه در هر سال براى فراگرفتن رشته هاى مختلف معلومات و تجربيات مربوط به صنايع نفت به كشورهاى خارج تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به وسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد.

مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد شد.

ماده 7ـ كليه خريداران محصولات معادن انتزاعى از شركت سابق نفت انگليس و ايران هر مقدار نفتى را كه از اول سال مسيحى 1948 تا تاريخ 29 اسفند ماه 1329 (20 مارس 1951) از آن شركت ساليانه خريدارى كرده اند مى توانند از اين به بعد هم به نرخ عادله بين المللى همان مقدار ساليانه خريدارى نمايد و براى مازاد آن مقادير در صورت تساوى شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت.

ماده 8ـ كليه پيشنهادات هيأت مختلط كه براى تصويب مجلس شوراى ملى تهيه و تقديم مجلس خواهد شد به كميسيون مخصوص نفت ارجاع مى گردد.

ماده 9ـ هيأت مختلط بايد در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقديم كند و در صورتى كه احتياج به تمديد مدت باشد با ذكر دلايل موجه درخواست تمديد نمايد تا زمانى كه تمديد مدت به هر جهتى از جهاتاز تصويب مجلسين نگذشته است هيأت مختلط مى تواند به كار ادامه دهد.

در اجراى فورى امر

(متن دو قانون مربوط به نفت كه در تاريخ 10/2/30 به صحه ملوكانه موشح شد)

صبح سه شنبه آقاى نخستوزير دو قانون فوق را كه اولى مربوط به تصميم قانونى دائر به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور و دو ماه تمديد به كميسيون نفت و ديگرى راجع به چگونگى اجراى آنست براى توشيح به صحه اعليحضرت همايونى به دفتر مخصوص شاهنشاهى فرستاد.

دو قانون مزبور ساعت سه بعدازظهر همان روز از طرف اعليحضرت همايونى صحه شد و ساعت شش بعدازظهر به دفتر نخستوزيرى ارسال گرديد و آقاى نخستوزير متن دو قانون مزبور را بلافاصله به وزارتخانه هاى مربوط ابلاغ كردند.

اينك متن دو قانون كه به صحه ملوكانه رسيده است:

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوى شاهنشاه ايران

نظر به اصل بيست و هفتم متممم قانون اساسى مقرر مى داريم:

ماده اولـ تصميم قانونى دائر به ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور و دو ماه تمديد به كميسيون نفت جهت مطالعه در اطراف اجراى اين اصل و تصميم متخذه كميسيون نفت كه در جلسه 24 اسفند 1329 به تصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده و منظم به اين دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دومـ هيأت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند.

به تاريخ دهم ارديبهشت ماه 1330

با تأييدات خداوند متعال

ما

پهلوى شاهنشاه ايران

نظر به اصل بيست و هفتم متممم قانون اساسى مقرر مى داريم:

ماده اولـ طرح قانونى دائر به طرز اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور كه در جلسه نهم ارديبهشت ماه 1330 به تصويب مجلسين سنا و شوراى ملى رسيده و منظم به اين دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دومـ هيأت دولت مأمور اجراى اين قانون هستند.

به تاريخ دهم ارديبهشت ماه 1330

(سند شماره 126)

سپس هيأتى نظارت بر اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت و كليه امور مربوط به خلع يد را دنبال كرد و از اين طريق به تسويه عوامل انگليس در شركت نفت پرداخت[س ش 127].

(سند شماره 127)

به دنبال ملى شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت سابق در اول آبان 1331 ش. دولت ايران در يادداشتى به دولت انگلستان، قطع رابطه با اين كشور را اعلام كرد[س ش 128].

متن يادداشت قطع رابطه با دولت انگلستان

متن يادداشت دولت ايران كه ساعت 9 بعدازظهر چهارشنبه اول آبانماه 1331 در تهران و لندن انتشار يافت:

آقاى كاردار

توقيراً تصميم دولت شاهنشاهى ايران را مبنى بر قطع رابطه سياسى با دولت عليا حضرت ملكه انگلستان به اطلاع شما مى رساند.

دولت ايران بسيار متأسف است كه مجبور به اتخاذ اين تصميم شده است. در جريان اختلاف با شركت سابق نفت، دولت دوستدار همواره سعى و كوشش لازم به كار برده كه اين اختلاف لطمه به روابط دوستانه بين دو دولت وارد نياورده و عقيده دارند كه هر گاه دولت انگلستان به منظور ملت و دولت ايران كه منحصراً در صدد استيفاى حقوق تضييع شده خود بوده و هست توجه عادلانه و مطابق با انصاف و دوستى مبذول داشته بود، هرگز روابط دو دولت به اين مرحله نمى رسيد. ولى متأسفانه دولت متبوع شما در اين امر كه براى ملت ما حياتى است نه تنها كمك به حل اختلاف نكرد بلكه با حمايت غيرقانونى از شركت سابق مانع از حصول توافق گرديد.

بعلاوه بعضى از مأمورين رسمى آن دولت نيز بواسطه تحريكات و مداخلات نارواى خود مشكلاتى بقصد اخلال در نظم و آرامش كشور فراهم ساختند.

دولت شاهنشاهى ايران اميدوار است كه دولت عليا حضرت ملكه انگلستان به كيفيت و حقيقت نهضت و آرزوى ملت ايران پى برده و در روش سياسى خود تجديد نظر خواهد نمود. در صورتى كه چنين محيط مساعد و حسن تفاهمى ايجاد شود دولت ايران كه همواره علاقمند به روابط حسنه بين دو دولت بوده با كمال ميل در تجديد روابط سياسى اقداهم خواهد كرد.

(سند شماره 128)

در خرداد 1330 ش. سازمان نظارت بر خلع يد در بازرسى از اداره تبليغات و انتشارات شركت نفت سابق و نيز منزل سدان (مدير عامل شركت) و استاكيل (رياست اداره انتشارات)، اسناد و مدارك مهمى كشف كرد كه حاكى از عمليات جاسوسى و مداخله شركت مزبور در امور سياسى و داخلى كشور بود[س ش 129].

(سند شماره 129)

تعداد زيادى از روزنامه ها، مقالات و اخبار خود را از اين اداره مى گرفتند و از همين طريق مقالات توهين آميز و تحريك كننده به منظور تحقير رجال و سياستمداران ميهن پرست و انحراف افكار عمومى از مسأله نفت تهيه و از طريق مطبوعات وابسته منتشر مى شد[س ش 130 و 131].

آقاى مجتهدى نماينده اداره كل

29 ژوئن 1948

عطف به مذاكره شفاهى ديروز، صلاح است آگهى هاى شركت به روزنامه هاى زير ارسال شود:

اطلاعات، كيهان، ميهن، اقدام، داد، ايران، كوشش، اديب، نجات، ايران، ستاره، مهر ايران و همچنين مقاله هاى شديد ديگرى براى تهديد و ارعاب و حمايت از افراد و اشخاص معينى به ترقى صبا داده شود. ترديدى نيست كه به ترتيب اعلانها و مقاله ها بين اين جرايد توزيع خواهد شد.

ف.استاكيل

(سند شماره 130)

آقاى اچ.تى.چيزم ـ لندن تا ريخ اول فوريه 1951 ـ بسيار محرمانه

ارچى عزيزم چيزم

گمان مى كنم كه بريده روزنامه ضميمه (اقتباس از مطبوعات شماره 92) محتاج به بعضى توضيحات باشد.

آقاى كامكار مدير روزنامه ايران امروز بوسيله سفارت انگليس به من معرفى شده است. مشاراليه اظهار تمايل كرده بود كه مقاله اى راجع به موضوع نفت بنويسد. هنگامى كه نامبرده بديدن من آمد، به او گفتم حاضرم در هر زمينه و هر مقاله اى كه مى خواهد بنويسد به او اطلاعاتى بدهم و متذكرش ساختم كه نبايد از قول شخص من چيزى بنگارد، چون شركت ، مصاحبه با كسى نمى كند و همچنين نبايد اظهاراتى به سخنگوى نفت نسبت بدهد و به اضافه مقدارى اطلاعات ديگر.

ف.استاكيل

(سند شماره 131)

اسناد ديگرى مبنى بر رابطه بعضى از رجال و سناتورها باآقاى فيليپ استاكيل، در ميان اوراق كشف شده، يافت شد كه نشان مى دهد مأموريت هايى از طرف اين اداره داشته اند. اين حادثه جنجال بزرگى در محافل سياسى داخلى برانگيخت و بسيارى از فعاليت هاى شركت نفت سابق افشا گرديد. برخى از اسناد از چنان ارزشى برخوردار بودند كه در ديوان لاهه برضد انگلستان و متوليان شركت سابق از آنها بهره بردارى شد.