و . احياى كاپيتولاسيون و تبعيد امام خمينى - عصر پهلوی به روایت اسناد نسخه متنی

و . احياى كاپيتولاسيون و تبعيد امام خمينى

با پيوستن امريكا به صف متفقين در جنگ جهانى دوم و اشغال ايران توسط آنان، اولين دسته از نيروهاى نظامى امريكا با عنوان «ميسيون نظامى ايران» وارد ايران شدند. اما مدتى بعد با اظهار تمايل دولت ايران و موافقت دولت امريكا، در ماده واحده مصوب آبان ماه 1322 ش. مجلس به دولت اجازه داد تا هيأتى از افسران و درجه داران ارتش ايالات متحده امريكا را براى وزارت جنگ استخدام كند تا به اصلاح و بازسازى ارتش ايران بپردازد[س ش 189].

از آن زمان به بعد، روز به روز حضور مستشاران امريكايى و نفوذ گسترده آنان در ايران افزايش پيدا كرد. آسوشتيدپرس (واشنگتن) در پانزده فروردين 42 چنين نوشت: «كندى از امريكا درخواست كرد كه دو ميليارد دلار كمك به كشورهايى، از قبيل ايران كه در معرض مستقيم خطر كمونيسم است اختصاص دهند. [بنابر اين] تعداد مستشاران امريكايى در ايران روزبه روز افزايش مى يابد... در كليه ادارات دولتى و وزارت دفاع ايران، كارشناسان امريكايى اداره امور رابه دست دارند. عوارض گمركى از كالاهاى امريكايى لغو شد. تاكسر مسيونر انگليسى در سخنرانى خود در جمعيت سلطنتى آسياى مركزى گفت: امريكايى ها به خوبى خلأ ناشى از رفتن انگليسى ها را پر كرده اند. در جايى كه يك انگليسى بود الآن شش امريكايى نشسته اند.»

با آغاز نهضت امام خمينى، رژيم سلطه گر ايالات متحده كه جزئى از اهداف مبارزه بود، نيز مورد تهديد جدى قرار گرفت و مقامات اين كشور را نسبت به وضعيت اتباع خود در ايران نگران ساخت. دولت امريكا براى مصونيت مستشاران خود، دولت ايران را وادار ساخت كه براى برقرارى كاپيتولاسيون براى امريكايى هاى شاغل در ايران اقدام نمايد[س ش 190].

(سند شماره 189)

(سند شماره 190) تا ريخ: 19 مارس 1962 ـ 28 اسفند 1340

يادداشت شماره 423

سفارت ايالات متحده آمريكا ضمن ابراز تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهى، مفتخر است كه اعلام كند كه يادداشت شماره 6266 مورخ 7 فوريه 1962 (18/11/1340 ـ م) وزارت خارجه ايران را كه در آن دولت شاهنشاهى ايران تمايل خود را براى تمديد خدمات هيأت مستشارى نظامى ايالات متحده بهمدت يك سال ديگر (تا 21 مارس 1963) همانطور كه ابتداء در قراردادهاى مورخ 27 نوامبر 1943 و 16 اكتبر 1947 پيش بينى شده، ابراز كرده را دريافت نموده است.

اين سفارت خوشوقت است كه اعلام كند دولت ايالات متحده با تمديد خدمات هيأت مستشارى مزبور مطابق با شرايط قراردادهاى فوق الذكر، اصلاح شده در تهران با تبادل يادداشتهاى مورخ 9 دسامبر 1948، 5 ژانويه 1949، 28 نوامبر 1949 و 10 ژانويه 1950 در رابطه با هيأتهاى نظامى; و تبادل يادداشتهاى مورخ 11 تا 13 سپتامبر 1948 در رابطه با هيأتهاى نظامى ايالات متحده در ژاندارمرى شاهنشاهى ايران; و نيز يادداشت دولت ايالات متحده به شماره 596 مورخ 10 آوريل 1961، و يادداشتهاى دولت شاهنشاهى ايران به شماره هاى 1344 مورخ 14 ژوئن 1961 و 4202 مورخ 14 نوامبر 1961; موافق است.

در عين حال، اين سفارت مايل است مذاكرات بسيارى را كه اخيراً بين نمايندگان دو دولت در رابطه با مشكلاتى با اهميت روزافزون، انجام شده است را متذكر شود. اين مشكلات از اين حقيقت ناشى مى شوند كه موافقتنامه هاى موجود به قدر كافى مسأله وضعيت اعضاى هيأتهاى مستشارى نظامى ايالات متحده در ايران را در بر نمى گيرد.

در همين رابطه، دولت ايالات متحده معتقد است نيل به يك تفاهم كلى در اين زمينه براى زدودن هر نوع شكلى و در نتيجه سهولت در عملكرد مؤثر اعضاى مستشارى، به نفع هر دو دولت خواهد بود. براى نيل به اين هدف، سفارت مفتخر است كه فقط پيشنهاد نمايد كه اين پرسنل از امتيازات و مصونيتهاى مخصوص «كارمندان ادارى و فنى»، مشروحه در قرارداد منضم به قرار نهايى كنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونيتهاى ديپلماتيك كه در تاريخ 18 آوريل 1961 در وين امضاء شده، برخوردار گردند. البته معلوم است كه پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، امكان بهره بردارى از امتيازات و مصونيتهاى «مأمورين سياسى» را خواهند داشت.

سفارت، همچنين پيشنهاد مى نمايد به منظور هماهنگى و تسهيل در امور ادارى، اصل سابق الذكر در مورد هر فردى از پرسنل نظامى و يا كارمندان غيرنظامى وزارت دفاع ايالات متحده و بستگانشان كه اهل خانه آنها مى باشند و حضور آنها در ايران بوسيله دولت شاهنشاهى ايران مجاز شناخته شده، به كار گرفته شود.

سفارت پيشنهاد مى نمايد كه در صورت توافق دولت شاهنشاهى ايران، اين تفاهم از تاريخ دريافت پاسخ آن وزارتخانه قابل اجراء و نافذ خواهد شد.

سفارت فرصت را براى تجديد احترامات فائقه خود نسبت به وزارتخانه شاهنشاهى مغتنم مى شمرد.

سفارت كبراى ايالات متحده امريكا

تهران ـ 19 مارس 1962

(ترجمه سند شماره 190)

دولت علم نيز در غيبت مجلس در تاريخ سيزدهم مهرماه 1342 ش. لايحه اى مبنى بر اعطاى مصونيت سياسى به مستشاران نظامى و ساير كاركنان در ايران، به تصويب رساند[س ش 191] ; (سند شماره 191)

از آن جا كه لايحه مزبور به قرارداد وين ملحق بود و اين قرارداد هنوز در مجلس به تصويب نرسيده بود; دولت مى بايست ابتدا قرارداد وين را به تصويب مجلس مى رساند و سپس لايحه اجازه مستشاران نظامى امريكا را از مصونيت ها و معافيت هاى مندرج در اين قرارداد مطرح مى كرد[س ش 192 و 193].

اداره عهود و امور حقوقى وزارت امور خارجه

شماره 18/998 تا ريخ 30/3/1342

پيوست گزارش در باره مصونيتها و مزاياى مستشاران نظامى امريكا در ايران

در سال 1340 موقعى كه مفاد تصويبنامه شماره 4/9733 مورخ 24/10/1340 دائر بر تمديد خدمت افسران و درجه داران ارتش كشورهاى متحده امريكا بعنوان مستشار براى وزارت جنگ و اداره كل ژاندارمرى طبق معمول هر ساله به سفارت كبراى امريكا ابلاغ شد.

سفارت كبراى مزبور ضمن موافقت با تمديد تقاضا نمود از نظر مزايا و مصونيتها وضع اين مستشاران مشخص گردد و اين عده مشمول بند 4 از ماده اول قرارداد وين راجع به روابط سياسى مورخ 18 اوريل 1961 گردند يعنى در شماره «مأمورين ادارى و فنى» هيأت سياسى امريكا در ايران محسوب شوند.

پس از مطالعاتى كه در اين باره در وزارت امورخارجه بعمل آمد يادداشتهايى بين وزارت امور خارجه و سفارت كبراى امريكا مبادله گرديد. در اين يادداشتها قيد شده است كه اعطاى مزايا و مصونيتهاى مورد درخواست فقط پس از تصويب قرارداد وين و تصويب مفاد يادداشتهاى متبادله ـ از طرف قوه مقننه خواهد بود.

عليهذا پس از گشايش مجلسين يادداشتهاى متبادله به صورت لايحه اى طى شماره 2291 مورخ 25/10/1342 به مجلس سنا تقديم شد.

ماده واحده پيشنهاد بدينقرار است:

«مجلس سنا در جلسه متن يادداشت شماره 8396 مورخ 26/8/42 وزارت امورخارجه شاهنشاهى و يادداشت شماره 199 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبراى ايالات متحده امريكا را تصويب و بدولت اجازه اجراى مفاد و تعهدات ناشى از آن را ميدهد.»

ماده واحده پيشنهادى در كميسيون امورخارجه مجلس سنا به صورت ذيل تغيير يافت:

«با توجه به لايحه شماره 18/2291/21574 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 25/10/1342 به مجلس سنا تقديم شده بدولت اجازه داده مى شود كه رئيس و اعضاى هيأت مستشارى نظامى ايالات متحده امريكا را در ايران كه به موجب موافقتنامه هاى مربوط در استخدام دولت شاهنشاهى مى باشند از مصونيت ها و معافيت هايى كه شامل كارمندان ادارى و فنى موصوف در بند f ماده اول قرارداد وين مصوب مى باشد برخوردار نمايد.»

لايحه اصلاح شده در كميسيون امورخارجه مجلس سنا به تصويب رسيده و در حال حاضر به كميسيون جنگ آن مجلس ارجاع شده است. با توجه به اينكه طبق دستور جناب آقاى رئيس محترم مجلس سنا كميسيون ها كار خود را طى تعطيل ساليانه مجلس سنا ادامه خواهند داد اميد مى رود كميسيون جنگ نيز اين لايحه را به زودى مورد تصويب قرار دهد.

بديهى است تصويب نهايى لايحه از طرف مجلس سنا موكول به خاتمه تعطيلات تابستانى و تشكيل مجدد جلسات مجلس سناست مگر آنكه طبق تقاضاى دولت طى تعطيلات تابستانى جلسه فوق العاده پارلمانى تشكيل گردد.

(سند شماره 192)

(سند شماره 193)

سرانجام مجلس سنا قرارداد وين را در خرداد ماه 1343 ش. و ماده واحده (مصونيت مستشاران امريكايى) منضم به قرارداد، را در مردادماه همان سال به تصويب مى رساند و اين مصوبه براى رأى نهايى به مجلس شوراى ملى فرستاده مى شود. در مهرماه همان سال، هم قرارداد وين و هم ماده واحده منضم به اين قرارداد، در يك جلسه طولانى و پر سر و صداى شوراى ملى با نطق موافقان و مخالفان سرانجام به تصويب مى رسد[س ش 194].

صورت مشروح مذاكرات مجلس روز سه شنبه 21 مهرماه 1343

فهرست مطالب:

1ـ تصويب صورتجلسه.

2ـ طرح و تصويب گزارش كميسيون بودجه راجع به ترتيب پرداخت حقوق دوازده نفر كارشناسان آلمانى فروشگاه فردوسى و ارسال بمجلس سنا.

3ـ تقديم سه فقره لايحه بوسيله آقاى نخستوزير.

4ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه تشكيل سپاه ترويج و آبادانى.

5ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه اصلاح قانون بازرگانى.

6ـ طرح و تصويب يك فوريت لايحه اجازه اجراى قانون استخدام كشورى پس از تصويب كميسيون مشترك مجلسين.

7ـ شور دوم و تصويب گزارش كميسيون امور خارجه راجع به قرارداد وين و ابلاغ به دولت.

*8ـ طرح گزارش كميسيون امور خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاى قرارداد وين و ابلاغ به دولت.

9ـ تعيين موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه.

مجلس ساعت نه و پانزده دقيقه صبح به رياست آقاى دكتر خطيبى (نائب رئيس) تشكيل گرديد.

[...............................]

8ـ طرح و تصويب گزارش كميسيون خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاى قرارداد وين.

نائب رئيس: گزارش كميسيون خارجه راجع باجازه استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاى قرارداد وين مطرح است قرائت مى شود.

(به شرح زير خوانده شد)

گزارش شور اول از كميسيون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

كميسيون امورخارجه در جلسه 12 مهرماه 1343 با حضور آقاى ميرفندرسكى معاون وزارت امورخارجه و تيمسار سپهبد شكيبى معاون وزارت جنگ لايحه شماره 3422 - 4/5/43 ارسالى از مجلس سنا راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاى قرارداد وين را مورد رسيدگى قرار داد و عيناً تصويب نمود. اينك گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقديم مى دارد.

ماده واحده ـ با توجه به لايحه شماره 18/2291/2157 ـ 25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده و به دولت اجازه داده مى شود كه رئيس و اعضاى هيأتهاى مستشارى نظامى ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقت نامه هاى مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى مى باشند از مصونيت ها و معافيت هايى كه شامل كارمندان ادارى فنى موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق بيستونهم فروردين ماه 1340 به امضاء رسيده است مى باشد برخوردار نمايد.

مخبر كميسيون امورخارجه ـ فتح الله مافى

(آراء مأخوذه شماره شد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد)

مهره نقشينه 136

مهره سفيد به علامت موافق 74

مهره سياه به علامت مخالف 61

نائب رئيس: به اين ترتيب از 136 رأى لايحه با 74 رأى موافق و 61 رأى مخالف تصويب شد به دولت ابلاغ مى شود.

(سند شماره 194)

سابقه كاپيتولاسيون در ايران، به شكست ايران از دولت روسيه و تحميل پيمان تركمن چاى باز مى گردد. در آن پيمان اتباع روس از يك حق قضاوت كنسولى برخوردار بودند و در صورت ارتكاب جرايم از شمول قوانين قضايى ايران خارج بودند و محاكمه آنان صرفاً در محاكم كشور خود قابل پى گيرى بود. پس از انقلاب اكتبر 1917 م. در پيمان دوستى ايران و شوروى (1921 م.) ماده مربوط به كاپيتولاسيون لغو گرديد. پس از گذشت سالها از لغو آن، دولت امريكا از مقامات ايران درخواست كرد تا پرسنل نظامى امريكايى مأمور خدمت در ايران، از اين امتياز برخوردار شوند.

اين قرارداد، استقلال و حق حاكميت سياسى و قضايى ايران را نقض مى كرد. يازده روز پس از تصويب اين قرارداد، دولت منصور لايحه وام دويست ميليون دلارى از يك بانك امريكايى را با تضمين دولت آن كشور، به مجلس برد و به تصويب رساند. اين وام به خريد سلاح هاى جنگى از امريكا اختصاص داشت. محافل سياسى ايران، واگذارى اين وام را نشانه پاداش ايران به خاطر تصويب قرارداد كاپيتولاسيون، تلقى كردند.

دولت ايران سعى داشت موضوع كاپيتولاسيون منتشر نشود و حتى ميرفندرسكى، معاون وزارت خارجه در پاسخ به كاردار سفارت امريكا، از تصميم اتخاذ شده مبنى بر عدم انتشار بيانيه اى در اين باره سخن مى گويد و اعلام مى دارد كه در غير اين صورت، فرصتى به دست مخالفان مى افتد تا حملات خود را متوجه امريكايى ها و دولت كنند[س ش 195].

موضوع كاپيتولاسيون

ياداشت مذاكره

شركت كنندگان: احمد ميرفندرسكى ـ معاون وزارت امور خارجه

استوارت دبليو. راكول ـ كاردار سفارت آمريكا

مكان: وزارت امور خارجه ايران تا ريخ: 21 اكتبر 1964 ـ 29 مهرماه 1343

موضوع: كنوانسيون وين

امروز صبح، گفتگوى مفصلى با معاونت وزارت امور خارجه، ميرفندرسكى، در رابطه با كنوانسيون وين و تصويب آن در مجلس داشتم. من صريحاً از او پرسيدم كه آيا دولت تصميم دارد بيانيه هاى توضيحى صادر كند و يا حتى شواهد و دلائل خودش در مجلس را منتشر سازد تا باعث آرام شدن افكار عمومى گردد و آنهايى كه قلباً نگران آثار اين اقدام هستند زيرا حقايق مربوطه به آنها گفته نشده، تسكين يابند.

ميرفندرسكى گفت كه تصميم گرفته شده كه بيانيه اى منتشر نگردد. او معتقد بود كه اين كار مسأله اى را كه دارد آرام مى گيرد، دو باره مطرح خواهد ساخت و مطالب جديدى در اختيار مخالفان لايحه و دولت قرار خواهد داد. مخالفت سياستمداران و نمايندگان با لايحه، نه به خاطر مواد آن بلكه بخاطر فرصتى است كه اين لايحه براى حمله به آمريكائيها و دولت بوجود آورده است، لذا آنها با هيچ بيانيه توضيحى متقاعد نخواهند شد. اكثر مردم در مورد چنين قضايايى مانند مصونيت خارجيان، با قلبشان مى انديشند نه با مغزشان و با هيچ بيانيه رسمى هم متقاعد نخواهند شد. به علاوه با گذشت زمان، بسيارى از مردم موضوع را فراموش خواهند كرد.

[..............................] و قتى گفتم ما علاقه منديم هرچه زودتر براى روشن ساختن جزئيات مربوط به لايحه وضعيت، مذاكره را آغاز كنيم ميرفندرسكى قوياً اظهار داشت كه ما به هيچ وجه حركت ديگرى نخواهيم كرد تا وقتى كه آتش خاموش شود. او گفت افرادى وجود دارند كه ضدآمريكايى مى باشند و مايلند تا به ما آسيب برسانند و در همه جا جاسوسانى دارند (من فكر مى كنم مفهوم آن اين است كه در خود وزارت خارجه). اگر هم اكنون مذاكرات رسمى را از سر بگيريم، دشمنان ما از فرصت استفاده كرده و دوباره آتش را شعلهور مى كنند.

[...............................]

در اين قانون هيچ اشاره خاصى به بستگان، وجود ندارد و ميرفندرسكى در مجلس نگفته است كه وزارت خارجه مصونيت را شامل بستگان هم مى داند. تبصره خاصى كه بستگان را از مصونيت محروم مى كرد، رد شد و او صلاح ديده بود كه مسأله را در همان جا رها كند. با وجود اين او مرا مطمئن ساخت كه يك «موافقت بى سر و صدا» ميان ما وجود دارد كه مصونيت بستگان را نيز در بر مى گيرد و اگر فردى از بستگان دچار وضعيتى شود كه به اتهام جنائى ختم گردد، وزارت خارجه وارد عمل خواهد شد تا آن شخص بخاطر آن اتهام تحت تعقيب قرار نگيرد. اس. دبليو. راك ول

گروه 3 ـ در فاصله 12 سال طبقه بندى كاهش داده شود ـ بطور خودكار از طبقه بندى خارج نشود.

(سند شماره 195)

اما پس از چند روز از تصويب اين لايحه، يك نسخه از مشروح مذاكرات مجلس به امام خمينى مى رسد و ايشان پس از اطلاع از آن برآشفته مى شوند و در روز چهارم آبان 1343 ش. با ايراد سخنرانى تاريخى خود، شاه و امريكا و اسرائيل را به شدت مورد تهاجم قرار مى دهند. متن كامل اين سخنرانى و بيانيه اى كه توسط امام، پس از آن منتشر گرديد، به سرعت و در حجم زيادى تكثير و بين مردم توزيع مى شود و موجب واكنش مردم و گروه هاى مختلف جامعه مى گردد[س ش 196 و 197].

(سند شماره 196)

(سند شماره 197)

رژيم شاه كه هرگز انتظار چنين واكنش تند و انفجارآميزى را نداشت، سخت نگران و بيمناك شد. حسنعلى منصور (نخستوزير) با حضور در مجلس سنا در يك سخنرانى به توجيه قرارداد كاپيتولاسيون پرداخت. طوفانى كه امام خمينى به راه انداخته بود به آسانى فروكش نمى كرد، تا اين كه براى فرونشاندن آن ناچار مى شوند رهبرى نهضت را دستگير و تبعيد نمايند. با اين اقدام، دامنه بحران گسترده تر شد و موج مخالفت ها و احساسات ضد امريكايى، آن را تشديد ساخت.