پس از تصويب و اجراى اصلاحات ارضى در دولت دكتر امينى و به دنبال پايان يافتن جنگ قدرت ميان امينى و شاه كه هر دو از حمايت امريكايى ها برخوردار بودند، سرانجام شاه كنترل امور را به دست گرفت و اسدالله علم به جاى امينى به تخت صدارت تكيه زد. در حالى كه جريان اصلاحات ارضى مسير عادى و آرام خود را با اهداف از پيش تعيين شده، طى مى كرد، در مهرماه 1341 ش. و در غيبت طولانى مجلس شوراى ملى، دولت علم، لايحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى را برخلاف قانون اساسى مشروطيت تنظيم و پس از تصويب در هيأت دولت، متن آن را از طريق جرايد منتشر ساخت. در اين تصويب نامه تغييراتى در شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان صورت گرفت; قيد اسلام از شرايط آن ها برداشته شد; به جاى سوگند به قرآن، سوگند به كتاب آورده شد; و براى نخستين بار به زنان حق رأى داده شد. هدف اصلى برنامه ريزان اين طرح، ايجاد تمهيدات و زمينه سازى براى اجراى عمليات بعدى در طرح هاى اصلاحات و نوسازى بود. براى رسيدن به اين هدف و افزايش ميزان موفقيّت آنان در پروژه نوسازى، ايجاد شرايط لازم، آماده سازى محيط اجتماعى و دگرگونى در ارزش هاى دينى حاكم بر جامعه ايرانى ضرورى بود. رژيم شاه تجربه دوره نوسازى رضاشاه و نيز مخالفت با طرح اصلاحات ارضى را در اواخر دهه سى مشاهده كرده بود و حضور روحانيت شيعه را مهم ترين مانع در اجراى اين طرح ها قلمداد كرد. بنابراين شاه كه از پشتيبانى سياسى و نظامى امريكا اطمينان يافته بود، اقدامات خود را در برداشتن موانع و ايجاد شرايط براى اجراى اصلاحات آغاز نمود. در گام نخست كنترل و تحديد قدرت روحانيت و كاهش نفوذ اجتماعى آنان مد نظر قرار گرفت. شاه اگر چه با دارا بودن رژيم اقتدارگرا، اعتقادى به دموكراتيزه كردن كشور از طريق انجام اصلاحات نداشت و آن را تحميلى از جانب امريكا مى دانست، اما بر اين امر واقف بود كه حركت به سمت مدرنيزه كردن كشور در كاهش نفوذ مذهب و رهبران مذهبى مؤثر است. از طرفى، نوسازى كنترل شده مى توانست پايه هاى قدرت وى را تحكيم بخشد. بر همين اساس، هميشه روحانيت را به واپس گرايى متهم مى كرد و مدعى بود كه علما و روحانيون با پيشرفت كشور مخالف اند. نيكى كدى معتقد است كه رژيم شاه تا حدى توانسته بود در خارج از كشور چهره اى ارتجاعى براى روحانيت ترسيم كند، به طورى كه بيشتر روزنامه هاى خارجى آن را ويژگى كلى رهبرى روحانيت در اين دوره مى ناميدند; اگرچه برخى نويسندگان غربى مخالفت روحانيون با اصلاحات را امرى مطلوب نمى شمردند; اما به اعتقاد آنها نيروهاى مذهبى تحت رهبرى روحانيت در تضعيف ديكتاتورى و وابستگى ايران به امريكا نقش مثبتى ايفا كردند. زمانى كه تلگراف هاى اعتراض آميز مراجع قم به شاه ارسال شد، او در پاسخ به آنان براى نشان دادن بى اعتنايى خود نسبت به نقش مراجع تقليد، آنان را به عنوان حجت الاسلام خطاب كرد و نوشت «ما بيش از هر كس به حفظ شعاير دينى كوشا هستيم... توجه جناب عالى را به وضعيت زمانه و تاريخ و هم چنين وضع ساير ممالك اسلامى دنيا جلب مى نماييم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامى و هدايت افكار عوام!! خواهانيم.»[س ش 153 و 154] (سند شماره 153) تلگراف اعليحضرت همايونى در پاسخ تلگرافات زعماى حوزه علميه قم كاخ سعدآباد ـ قم ـ شماره 305 ك 90 ت 24/7 جناب مستطاب حجت الاسلام ..... دامت افاضاته قم - تلگراف جنابعالى واصل شد و از ادعيه خالصانه اى كه اظهار داشته ايد; خوشوقتى و امتنان داريم. پاره اى قوانين كه از طرف دولت صادر مى شود چيز تازه اى نيست و يادآور مى شويم كه ما بيش از هر كس در حفظ شعائر دينى كوشا هستيم، و اين تلگراف براى دولت ارسال مى شود ضمناً توجه جنابعالى را به وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين بوضع ساير ممالك اسلامى دنيا جلب مى نمائيم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامى و هدايت افكار عوام خواهانيم. 23 مهرماه 1341 ـ شاه (سند شماره 154) پيش از اين نيز با رحلت آيت الله بروجردى پيام تسليتى از طرف رژيم به علماى نجف مخابره گرديد تا از اين طريق اولا، كانون مرجعيت را از ايران دور سازند; ثانياً; به علماى ايران بگويند كه آن ها را به حساب نمى آورند. برخى از نويسندگان معتقدند كه هدف از طرح تصويب نامه انجمن هاى ايالتى و ولايتى، ميدان دهى خود رژيم، جهت ارزيابى و شناسايى عناصر انقلابى و مبارز در حوزه هاى علميه، مجامع مذهبى و محيط بازار و دانشگاه بود تا در مرحله بعدى مبارزه، فعاليت آنان را تحت نظر خود قرار دهد. گام بعدى، دگرگونى در نهادهاى اجتماعى بود; با اجراى چنين لايحه اى، در كنار ايجاد اصلاحات در ساخت اقتصادى، قدم هاى نخست دگرگونى در ساخت اجتماعى نيز برداشته شد. اين دگرگونى با رشد سريع نهادهاى جديد دولتى و تصويب قوانين جديد، با هدف از هم پاشيدن نهادهاى سنتى به وسيله دولت، همراه بود و در جهت زدودن مظاهر دينى از متن جامعه اسلامى صورت مى گرفت. از جمله اقداماتى كه در اين زمينه انجام شد، اعطاى حق رأى به زنان بر اساس تصويب نامه انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود. در همين زمان طبق تصويب نامه هيأت دولت، حق نمايندگى نيز به زنان اعطا مى شود و كلمه ذكور از مواد 6 و 9 قانون انتخابات حذف مى گردد. در همين راستا عده اى از زنان پايتخت در كاخ مرمر براى سپاس گزارى از تصميم شاهنشاه در مورد اعطاى حقوق اجتماعى بيشتر به زنان، اجتماع كردند. سياست اعلام شده رژيم پهلوى درباره مشاركت سياسى زنان، ارتقاى جايگاه اجتماعى آنان بود، اما واقعيت غير از آن بود; زيرا از زنان به عنوان نماد نوگرايى نظام استفاده شد و حقوق سياسى اعطا شده به آنان و اغلب مشاغل اجتماعى، خاص گروه هاى بالاى جامعه بود و اين مشاركت هيچ گاه در سطح توده زنان اتفاق نيفتاد. ورود زنان به صحنه هاى اجتماعى، در حالى كه زنان ايرانى همانند مردان از ابتدايى ترين حقوق انسانى محروم بودند ماهيتى جز اغفال و به فساد كشاندن بانوان نداشت. امام خمينى در يكى از سخنان خود اعلام داشت: «ما با ترقى زن ها مخالف نيستيم، ما با اين فحشا مخالفيم، با اين كارهاى غلط مخالفيم، مگر مردها در اين مملكت آزادى دارند كه زن ها داشته باشند؟! مگر آزادمرد و آزادزن با لفظ درست مى شود.» قدم سوم، برداشتن مذهب رسمى و سوگند به قرآن بود كه به گروه هاى صاحب نفوذ غيرمسلمان كه عملا سياست كشور را در اختيار داشتند، فرصت مى داد تا موجوديت خود را اعلام كنند. امام خطر نفوذ صهيونيسم و عمال بهايى آن در ايران را بارها تذكر داده بود و اين نگرانى وجود داشت كه حذف شرط سوگند به قرآن، راه را براى افزايش مشاركت بهاييان در صحنه سياسى كشور هموار سازد. ايشان در پاسخ به نامه اصناف قم چنين مى گويد: «استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيست ها است كه در ايران به حزب بهايى ظاهر شدند... تلويزيون ايران پايگاه جاسوس يهود است.»
لطفا منتظر باشید ...
