د - انتخاب
عنوان خليفة الله به جاى خليفة الرسول

ابوبكر بعد از كسب منصب خلافت، خاطر نشان كرد كه يكى از مردم
بوده و تابع است نه مبدع. او عنوان «خليفة الرسول » را براى خود انتخاب كرد و
هميشه يادآور مى شد كه اطاعت مردم از او تا زمانى رواست كه به راه راست باشد و
هميشه بايد او را نصيحت كنند. اما عمر، جانشين ابوبكر، نه تنها مثل او هميشه تابع
نبود، بلكه در بعضى موارد به بدعت گذارى هم اقدام مى كرد. عمر، لقب «خليفة
خليفة الرسول » را كه از طرف مسلمانان براى او به كار مى رفت، به دليل طولانى بودن
آن و اين كه براى خلفاى بعدى ايجاد مشكل مى كند، نپسنديد و عنوان «اميرالمؤمنين »
را براى خود برگزيد. براى عثمان هر دو عنوان اميرالمؤمنين و خليفة الرسول استعمال
مى شد. اما براى اولين بار در سال هاى آخر خلافت او، از طرف امويان عنوان
«خليفة الله » براى او به كار رفت.

با روى كار آمدن معاويه، به عمد، لقب «خليفة الله » جاى
«خليفة الرسول » را گرفت، چرا كه مشكل عمده امويان اين بود كه هميشه اعمال و
رفتارشان با سيره و سنت نبوى قياس مى شد و از اين جهت به ناچار - حتى حداقل در
ظاهر - بايستى برخى امور را رعايت مى كردند. اما با انتخاب عنوان خليفة الله، خود
را از سايه سنگين اين قياس خارج كردند و چنين تبليغ نمودند كه مقام لافت بالاتر از
مقام نبوت است و خليفه به خدا نزديك تر و فقط در مقابل او پاسخ گو است. امويان تا
آن جا پيش رفتند كه بر فراز منبرها اين سخن را مطرح مى كردند كه آيا مقام و
موقعيت خليفه برتر است يا پيامبر؟ و استنتاج كردند كه خليفه اعتبار و ارزش بيشترى
دارد. انتخاب عنوان خليفة اللهى مناسب ترين شيوه براى دور زدن پيامبر بود. تا با
تخفيف مقام پيامبر، مقابله خشونت آميز با بازماندگان و اهل بيت او تسهيل شود.

به واسطه همين انحراف هاى بنيادينى كه امويان در تاريخ اسلام
به وجود آوردند، امام خمينى قدس سره آن را مثل اعلاى «حكومت جور» معرفى كرده و
قيام امام حسين عليه السلام را تنها راه مقابله با نهادينه شدن اين بدعت هاى ناروا
در جامعه اسلامى دانسته اند. چنان كه مى فرمايند:

قيامش، انگيزه اش نهى از منكر بود كه هر منكرى بايد از
بين برود. من جمله قضيه حكومت جور، حكومت جور بايد از بين برود. ⁽⁴²⁾

ه- تبديل
خلافت به سلطنت

ابوالاعلى مودودى در كتاب ارزشمند «خلافت و ملوكيت در اسلام »
ويژگى هاى نظام ملوكى معاويه را در مقايسه با خلافت پيش از وى چنين برمى شمرد:

1 - دگرگونى در روش تعيين خليفه:

خلفاى قبل از معاويه، خود
براى كسب خلافت قيام نمى كردند، اما معاويه به هر صورت در پى آن بود تا خود را
خليفه كند و وقتى بركرسى خلافت تكيه زد كسى را ياراى مخالفت با او نبود و بايد
بيعت مى كرد. خود معاويه نيز به اين موضوع اعتراف مى كند كه از نارضايتى مردم از خلافت خود
آگاه است اما به زور شمشير آن را به دست آورده است. اين مسئله بعدها به موروثى شدن
خلافت توسط معاويه انجاميد.

2 - دگرگونى در روش زندگى خلفا:

استفاده از روش زندگى پادشاهى
روم و ايران از عهد معاويه آغاز شد.

3 - تغيير در شيوه اداره بيت المال:

در اين دوره خزانه
بيت المال به صورت ثروت شخصى شاه و دودمان شاهى درآمد، كسى نيز نمى توانست درباره
حساب و كتاب بيت المال از حكومت باز خواست كند.

4 - پايان آزادى ابراز عقيده:

در اين دوره ديگر كسى را ياراى
امر به معروف و نهى از منكر نبود. شروع اين روش جديد از عهد معاويه و با كشتن «حجر
بن عدى » آغاز شد.

5 - پايان آزادى قضات.

6 - خاتمه حكومت شورايى و به وجود آمدن حكومت ملوكى جديد.

7 - ظهور تعصبات نژادى و قومى و نابودى برترى قانون.
⁽⁴³⁾

در قالب رهيافتى ريشه شناسانه شايد بتوان به پرسش چگونگى
تبديل خلافت به ملوكيت، پاسخى در خورشان يافت. با نظرى به شيوه انتخاب «خلفاى
نخستين » در مى يابيم كه هيچ كدام از آن ها در انديشه موروثى كردن خلافت در خاندان
خود نبودند، اما زمينه هاى آن را به طور ناخواسته فراهم كردند. در انديشه سياسى
اهل سنت، توجيه گر اقدام معاويه در انتخاب پسر خود به ولايت عهدى، «نظريه
استخلاف » مى باشد; شيوه اى از انتخاب خليفه كه عمر (خليفه دوم) نيز بدان طريق به
خلافت رسيده بود.

در اين نظريه، انتخاب جانشين بعدى در حيطه وظايف خليفه وقت شمرده
مى شود. ⁽⁴⁴⁾ اما از آن جا كه خلفاى نخستين نسبتا پرهيزكار و متقى
بودند، هيچ وقت از اين فرصت براى انتخاب فرزندان يا شخصى از خاندان خود استفاده
نكردند. ولى معاويه با تعميم اصل استخلاف به فرزندان، راه تبديل خلافت به سلطنت
(حكومت موروثى) را باز كرد. بعدها نظريه استخلاف از سوى فقها و نظريه پردازان اهل
سنت، شرح و بسط يافت و سعى شد كه استخلاف منطبق با حوادث پيش آمده روز، فرزندان را
نيز در برگيرد.

ماوردى نظريه هاى گوناگون را در سه دسته جمع بندى كرده است:
⁽⁴⁵⁾ نظريه اول حاكى از آن است كه بيعت با فرزند يا پدر مجاز نيست، مگر
اين كه اهل اختيار در باب او مشورت كنند و وى را شايسته و صالح بدانند. نظريه دوم
به بيعت خليفه با فرزند يا پدر به ديده رضا مى نگرد و دليلى كه براى اين امر اقامه
شده آن است كه خليفه از آن جهت كه حاكم است، حكم وى نافذ است. نظريه سوم
بيعت خليفه با پدر را مجاز شمرده است ولى با فرزند را براساس يك نظريه انسان
شناختى، جايز نمى داند. بسط نظريه استخلاف، به راحتى توانست اقدام معاويه را در
موروثى كردن خلافت، مقبول جلوه دهد. ابن خلدون در اين باره مى گويد:

درست است كه يزيد فاضل نبود و مفضول بود ولى آن چه كه
مى بايست در ترجيح مفضول به فاضل كار ساز شود علاقه معاويه به اتحاد تمايلات مردم
و وحدت كلمه بود حقيقت امامت براى اين است كه امام در مصالح دين و دنياى مردم
در نگرد، چه او ولى و امين آنان است. ⁽⁴⁶⁾

حكومت پادشاهى معاويه بدون آن كه يادى از سنت و سيره نبوى
داشته باشد، مقوم حاكميت سلطنتى دنياطلبانه اى بود كه «عقيده » و پاى بندى به آن
را كاملا ناديده گرفته بود; معاويه در يكى از خطابه هاى خود مى گويد:

اما بعد، من به خدا قسم، خلافت را به وسيله محبتى كه از
شما سراغ داشته باشم، يا به رضايت شما، به دست نياورده ام، بلكه با همين شمشيرم با
شما مبارزه و مجادله كرده ام. كوشيدم نفس خود را بر سيره پسر ابى قحافه[ابوبكر] و
عمر رضايت دهم اما به شدت متنفر و گريزان شد. خواستم به شيوه و مرام عثمان رود، از
آن نيز امتناع نمود. پس مسلك و طريق ديگرى پيمودم كه نفع من و شما در آن است، نيكو
بخوريم و زيبا بياشاميم (مواكلة حسنة و مشاربة جميله). اگر مرا بهترين خود بياييد

حكومتم را سودمندترين براى خودتان خواهيد يافت. و الله بر احدى كه شمشير ندارد
شمشير نخواهم كشيد و سخن هيچ يك از شما را كه براى تسكين خود سخن گفته ايد پاسخ
نداده و اعتنا نخواهم كرد و اگر مرا كسى نيافتيد كه به همه حقوق شما قيام نمايد،
بعض آن را از من بپذيريد و اگر از من خيرى به شما رسيد آن را قبول كنيد، زيرا سيل
هرگاه افزون شود ويران كند و آن گاه اندك باشد بى نياز و غنى سازد. هرگز مباد كه
در انديشه فتنه باشيد، زيرا كه فتنه معيشت را تباه مى كند و نعمت را كدر مى نمايد.
⁽⁴⁷⁾


با اين انحرافات بنيادينى كه از سال يازده تا 61 ق در جامعه
اسلامى شكل گرفته بود، آيا وقوع رخدادى مثل سانحه عاشورا قابل پيش بينى نبود؟

42. صحيفه نور، جلد 20، ص
89.

43. رسول جعفريان ، تاريخ خلفا (چاپ اول: تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامى، 1374) ص 407 به نقل از: خلافت و ملوكيت در اسلام، ص 188 و
207.

44. ابن فراء، احكام السلطانيه، تحقيق محمد حامد الفقهى، (قم، چاپ افست، 1406ق)
ص
25.

45. ماوردى، احكام السلطانيه (قم ، چاپ افست ، 1406ق) ص
10.

46. عبدالرحمان بن خلدون، همان، ص
404.

47. ابن عبدربه، العقد الفريد(قاهره، 1953م) ج 4، ص
147.