[ و إلا فالأَحوط الجمع بين التيمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم ] موضع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك ترابا بنحو مفاد ليس الناقصة ، فحيث لا أصل ينفي كونه ترابا لم يثبت التكليف في الطرف الآخر تعبدا كي ينحل به العلم الاجمالي ، فلا بد من الاحتياط . لكن عرفت أن ظاهر الادلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة . أللهم إلا أن يقال : وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط في موافقته مع الشك في القدرة عليه ، و أصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك و ان ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة . و قد تقدم نظير ذلك في أول المبحث ، و ذكرنا هناك : أن الاصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجبا للعذر عند العقل ، و لا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة . فتأمل جيدا .(1) أما الجميع فهو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين ، و عدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض الاول ، بأن يكون وجوب القضاء مرتبا على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى للاصل ، و إذا ثبت وجوب القضاء بالاصل انحل العلم الاجمالي . هذا و لكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعيا ، إذ لم يثبت في القضايا الشرعية ، و إنما هو عقلي ، لانه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الاداء و وجب القضاء ، فإذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الاجمالي وجب الاحتياط . فتأمل جيدا .
لطفا منتظر باشید ...
