[ ( السادس ) : عدم الحائل بين الماسح و الممسوح ( 1 ) : ( السابع ) : طهارة الماسح و الممسوح ( 2 ) ] تأمر ظاهر . و الاستدلال بأدلة المنزلة و البدلية - كما في المدارك - ضعيف لعدم ظهورهما في مثل ذلك ، و لا سيما مع الاختلاف في الغسل و المسح و كثير من الخصوصيات ، إذ يكون حينئذ ذلك من قبيل تخصيص الاكثر . و كذا الاستدلال بالتيممات البيانية فانها لم يتعرض فيها للابتداء من الاعلى و على تقدير التعرض لذلك فدلالتها ظاهرة ، فان مجرد الفعل لا يدل على اللزوم لاجمال الفعل ، و مجرد كون الفاعل في مقام البيان لا يقتضي ظهوره في ذلك ، لانه لابد أن يقع الفعل على أحد الوجهين . و لاجل ذلك لو قال - بعد أن ابتدأ من الاعلى - : " الابتداء من الاعلى شرط " . لا يكون مناقضا لفعل ، و لا معارضا له في المدلول ، و هذا هو المعيار في الافعال البيانية ، فإذا كان الفعل معارضا للقول كان دالا و إذا لم يكن معارضا له لا يكون دالا . و بالجملة : لو اشتملت الاخبار البيانية على الابتداء بالاعلى فظهورها في ذلك ممنوع جدا . فإطلاق المسح الواقع في الكتاب و السنة ثابت التقييد ، فالقول بعدم وجوبه - كما عن الاردبيلي - أوفق بالعمل بالاطلاق . و لذا جعله في المدارك أحوط . و في كشف اللثام : " هل يجب الابتداء من الاعلى ؟ قطع به في التذكرة و نهاية الاحكام و هو خيرة الذكرى و الدروس تسوية بينه و بين الوضوء ، و تمسكا بالبياني . و فيهما نظر ، و الاصل العدم " .(1) بلا إشكال ، فانه المقطوع به من النصوص .(2) كما عن جماعة التصريح به . و عن شرح المفاتيح : نسبته إلى الفقهاء . و عن حاشية الشهيد على القواعد : الاجماع على اعتباره طهارة
لطفا منتظر باشید ...
