استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الدولة - إلی أین یتجه عالم الیوم؟ نسخه متنی

استئناف النشاط الاقتصادي وعودة الدولة

انطلق النشاط الاقتصادي الروسي، من جديد، منذ عام (1999). ثم تتابع بالارتفاع، بعد انخفاض النمو في الناتج القومي الخام الخالص، حيث بلغ

(4.9-) في عام (1998)، وارتفع إلى (5.4%)، ثم (8.3%)، ثم (5.5%)، في الأعوام (1999)، و(2000) و(2001). ولم يكن هذا النمو، ناتجاً من التأثير الوحيد، بسبب تصدير النفط والغاز الطبيعي، وهي من النقاط القوية في الاقتصاد الروسي في جميع الظروف. بل كان التقدم في الصناعة مقدراً ما بين 11ـ 12% في الأعوام (1999ـ 2000). وكان تقدماً هاماً عملياً في الصناعات الميكانيكية وفي الكيمياء "البتروكيماوي"، وفي الورق. لكن أيضاً، كانت الانطلاقة الجديدة في الصناعات الخفيفة، جوهرية. وبدا أن روسيا، آخذة بالتحرك منذ زمن قلاقلها، في المجال الاقتصادي. ولم تعد تعتبر كبلد السبات الأبدي. وعملية ـ المرور إلى اقتصاد المقايضة ـ المعرقل. إذ أصبح بالإمكان الحديث عن زيادة الحظوة. فعادت الدولة، التي بدت كأنها، كانت في الطريق إلى الضياع. وانطلقت من جديد، كفاعل مستقل ذاتياً في الحياة الاجتماعية، الظاهرة التي يمكن تقديرها، بطريقة سهلة جداً، وبحذر أكثر، عن طريق قدرتها على التجديد، باقتطاع جزء من الثروة القومية. فقد انتقلت مصادر الدولة، في نسبة الإنتاج القومي الخام، من (8.9%) إلى (12.0%)، في عام (1999) ثم إلى (16%) في عام (2000). وهذا تقدم هام عملياً. أما الميزانية فهي فائضة، بنسبة (2.3%) من الناتج القومي الخام، في عام (2000)(1)

وهذا ضروري، أو محتم للتوازن الداخلي في المجتمع الروسي، من أجل التجلي الجديد للدولة، وفي تأثيرين على المستوى الدولي، فيمكن لروسيا أن تنطلق من جديد، كشريك مالي قابل للانطلاق، وتضمن خدمة الديون الخارجية دون صعوبة. يضاف إلى ذلك، مواجهة التصرفات المريبة والعدوانية للولايات المتحدة، فقد استطاعت روسيا التمهيد لإقامة قدرات عسكرية بحدودها الدنيا، من جديد، وبدأت تخصص (1.7%) فقط من الناتج القومي الخام، للدفاع، كما في عام (1998)، وارتفعت هذه النسبة إلى (2.4%) في عام (1999)، ثم إلى (2.7%) في عام (2000). وسيصبح خطراً مؤكداً أن روسيا قد سَوَّت جميع مشاكلها، أو حتى الأكثر أهمية. لكن من الواضح أن عهد بوتين، يعتبر عهد استقرار في الحياة الاجتماعية الروسية وبداية لحل المشاكل الاقتصادية.

ولقد أدت محاولات تحرير الاقتصاد المشوشة والفظة، في السنوات (1990ـ 1997)، وبمساعدة المستشارين من الولايات المتحدة، أدت أو قادت البلاد، إلى كارثة. ويمكننا أن نقبل بتشخيص جيلبين (GILPIN)، حول هذه النقطة، الذي يعتبر، أن انهيار الدولة، كان مسؤولاً عن الفوضى الاجتماعية والاقتصادية، خلال التحول الروسي، بشكل واسع.(2) هذا النوع من الكارثة، الذي تجنبته الصين، بالمحافظة على الدولة الاستبدادية، في قلب عملية التحرر الاقتصادي.