لقد أدى تحرير المبادلات الاقتصادية، بموجب النظرية الاقتصادية إلى صعود عدم المساواة أو التفاوت، على النطاق العالمي هذا التفاوت الذي أصبح من النادر الحديث عنه، على الرغم من أنه يميل إلى سدِّ الفجوات في الدخل، في كل بلد، مما أصبح يميز الكرة الأرضية في مجملها وقد شجع التنافس الدولي، في كل مكان، على ركود كتلة الأجور، أو على نحو أوضح تنامي المكاسب أو الأرباح، وأعاد ضغط الدخول، في العمل المحرض، عن طريق التبادل الحر، أعاد النشاط إلى المأزق التقليدي للرأسمالية، حيث يلاحظ اليوم، بروز كوني جديد: لرواتب أو أجور مسحوقة لا تسمح بامتصاص الإنتاج المتزايد. وكانت هذه الظاهرة المبتذلة قد رست، من قبل مالتوس ومن قبل كينيز (Keynes) في إنجلترا، ومن قبل معظم علماء الاقتصاد الاشتراكيين، في القرن التاسع عشر، والقرن العشرين. ويبقى مفهوماً تماماً كل ذلك، عن طريق علماء الاقتصاد غير الملتزمين في الولايات المتحدة.فإذا سمح علماء الاقتصاد من العاملين في المؤسسات الجامعية في الولايات المتحدة، بشكل عام، ببروز التفاوت، أو عدم المساواة الذي ينتج عن التبادل ـ الحر يصبح الركود في الطلب، بالمقابل، مسألة محرمة أو محظورة، بما في ذلك أخطاء المعادين للالتزام (ANTICONFORMISTES)، مثل بول كروغمان (PAUL KRUGMAN)، ويخاطر مثيرو هذا التأثير للشمولية بأنفسهم، باعتبار التفاوت، علامة لقطيعة مع النظام القائم، يخاطرون بالدعوة للتخلي عن التبادل الحر، وعلى رأس أولئك شالمرس جونيسون (CHALMERS JOHNSON) المختص بشؤون آسيا، ومؤلف كتاب الـ الهَبّة المعاكسة ـ (BLOW _ BACK)، تكاليف ونتائج الإمبراطورية الأمريكية، (THE COASTS AND CONSEQUENCES OF AMERICAN EMPIRE) ، أحد الكتب الأكثر فظاظة، التي كتبت عن سلوك الولايات المتحدة، منذ الحرب العالمية الثانية(6). لكن لم يتجرأ روبرت جيلبين (ROBERT GILPIN) -المحلل، والواضح جداً، عن العولمة، لاستمرار أو ثبات الدول والأمم، والاختلافات البنيوية بين الرأسمالية الأنجلو ـ ساكسونية، واليابانية، أو الألمانية، وهو حذرٌ جداً، فيما يتعلق بالهشاشية الاقتصادية، والإيديولوجية لهيمنة الولايات المتحدة- لم يتجرأ أن يثير هذه المسألة، التي تنطوي على نقص في قانونية أو شرعية السلوك الجيد للمؤسسة.ويمكن ارتكاب ظلم محدد حيال جوزيف ستيغلتز(JOSEPH STIGLITZ)، عالم الاقتصاد بوصفه رئيس البنك الدولي السابق، والعفو في المؤسسة، بلا منازع، لأن جائزة نوبل التي منحت له، هي شهادة انتماء لـه لذلك. فهو يشير لمسألة الطلب الشامل في العالم، ويثير موضوع استئناف العجز في صندوق النقد الدولي، وفي إدراك النقص في الطلب القومي أو حتى الإقليمي خصوصاً في آسيا (7)، في كتابه الخيبة الكبرى: (LA GRANDE DESILLUSION). لكن، يبقى ستيغلتز مخلصاً للتبادل ـ الحر، ولا يمكن إلا أن يشكو أو يتأوه، بالممارسة، حول عدم وجود إلهام أو حاجة عالمية للتنظيم، ولا أحد يعرف ما إذا كان في هذا الطرح ساذجاً أم حاذقاً، من المحتمل أنه الاثنان في آن واحد فهو صلب بالنسبة لبيروقراطية صندوق النقد الدولي، لكنه يتعلق بعقيدة مهنية. ويجب أن لا نكون متشددين، على نحو مضحك: بأن أحد المحللين الكبار ممثلي الاقتصاد في الولايات المتحدة، يؤكد من جديد، بعد كينز، بأن الضعف أو العجز في الطلب الكامل أصبح ممكناً، وبأنه من الضروري المباشرة بالتنظيم على المستوى العالمي إشارة إلى بداية الانعطاف، حتى إذا وُصفت الحكومة في واشنطن، بأنها في وضع سيئ جداً، من أجل ((التفاوض)) بعد ذلك.
لطفا منتظر باشید ...
