ليست المسألة الاقتصادية وديناميتها، هي الوحيدة التي تحط بثقلها على مستقبل روسيا. فالأمر الآخر الأساسي، غير المعروف، هو مصير النظام الروسي، حيث ما من أحد يستطيع التأكيد أنه سيكون ديموقراطياً ليبرالياً. إذ تكتب الصحافة الغربية ووسائل الإعلام "السمعية ـ البصرية"، وتؤكد لنا يوماً بعد يوم. أن بلد فلاديمير بوتين، يتعرض إلى تطبيع حقيقي على المدى المتوسط. حيث ستصبح أقنية التلفاز، والصحافة الواحدة بعد الأخرى، مستعيدة لصوابها، عن طريق السلطة، حتى إذا سمحت وسائل الإعلام الغربية، في الوقت نفسه، فإن الأمر يتعلق بتحطم قوة الطبقة الحاكمة الأوليغارشية ـ أي حكم القلة، أو حكومة يهيمن عليها جماعة صغيرة نافذة همها الاستغلال ـ ولدت من الفوضى الليبرالية الكاذبة أو المستعارة (PSEUDO - LIBERALE)، خلال السنوات (1990ـ 2000)، وليس عن طريق حرية الاستعلام. على كل حال فليس هناك احتكار لوسائل (بصرية ـ سمعية) معترض عليها، ومخصصة لتصبح محطمة.هناك، في روسيا، رئيس للجمهورية قوي، انتخب بالاقتراع العام، وهناك برلمان، أقل قوة، لكن، في الوقت نفسه، منتخب عن طريق الاقتراع العام. ويوجد تعددية في الأحزاب السياسية أيضاً. تُمَوَّلْ من قبل الدولة، كما هي الحال في فرنسا، وفي الولايات المتحدة، ومن قبل الشركات، الكبيرة جداً. ويمكن تمييز ثلاث قوى رئيسة: الحزب الشيوعي، والحزب المركزي الحكومي، وحزب يميني ليبرالي. ولم تأخذ الديموقراطية الروسية، الشكل الكلاسيكي، أو التقليدي، التناوبي، والتعاقبي، من الطراز الأنجلو ـ ساكسوني، أو الفرنسي، أو من الديموقراطية اليابانية. فإذا استقر هذا الطراز، سيصبح باستطاعتنا القول، إنها ديموقراطية، تمثل شكلاً ممكناً، من تبني ديموقراطية ذات عمق خاص، للجنس البشري الجماعي.تجتاز الديموقراطية الروسية، بالتأكيد، المرحلة التي تأخذها الحكومة المركزية، على عاتقها، كضرورة، بعد الفوضى التي انتشرت في السنوات
لطفا منتظر باشید ...
