الفصل الأول :الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية - إلی أین یتجه عالم الیوم؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إلی أین یتجه عالم الیوم؟ - نسخه متنی

موسی الزعبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الأول :الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكية

حرب على المنافسين: أعداء وأصدقاء

الاستراتيجية: هي فن توزيع الوسائط العسكرية واستخدامها من أجل إنجاز الغايات السياسية:

"ليدل هارت"

التفوق المطلق بالرضى أو بالقوة

يوضح الاستراتيجي برونوكولسون (BRUNO COLSON) ذلك في بحث باهر قائلاً: "بقيت الأهداف الاستراتيجية، بالنسبة إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ثابتة، منذ خمسين عاماً: "القضاء على الخصوم، الأقوياء منهم أو إضعافهم ـ سواء أكانوا من "الأصدقاء" أم من "الأعداء" ـ في سبيل أن تحافظ الولايات المتحدة على وضعها المتفوق والوحيد، أطول مدة ممكنة: سواء أكان منافسوها ـ أو خصومها، من الغربيين، أم من غيرهم. وسواء، أكانوا أعضاء سابقين في حلف وارسو أم حلفاء مقربين من واشنطن في نطاق منظمة حلف شمالي الأطلسي".

ولقد ظهرت هذه العقيدة الاستراتيجية "الشاملة"(2) للولايات المتحدة، بجلاء، في المفهوم الأمريكي الجديد "للاستراتيجية القومية للأمن" عندما تم الكشف عنها وعن أهدافها أمام الجمهور الكبير، بتاريخ (8) آذار عام(1992)، بمناسبة صدورها في النيويورك تايمز، مترجمة بذلك توجه الخطط الدفاعية للبنتاغون(3). وقد جرى إعدادها بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، المؤسسة الأرفع في السياسة الدولية في الولايات المتحدة للأمن. ونفهم من هذا التوجه، أنه يجب على الولايات المتحدة، القيام بكل شيء. من أجل ردع كل خصم محتمل، من بين البلدان المتقدمة المصنعة يحاول تحدي هيمنة الولايات المتحدة، بحيث لن يكون أمامه أمل كبير للقيام بدور أكبر، على النطاق العالمي أو الإقليمي (...) وستصبح رسالة الولايات المتحدة، أن تضمن لنفسها التفوق بشكل لا يسمح لأية قوة منافسة بالظهور، في أوربا الغربية أو في آسيا، أو في مناطق مجموعة الدول المستقلة حديثاً. وباختصار، يتعلق الأمر، بمنع أوربا واليابان "الحليفتين" ليّنتي العريكة نسبياً، وكذلك روسيا، التي أُضْعِفَت، لكنها لا تزال مرعبة، من أن ترفع رأسها في يوم من الأيام، وتوحي بالقلق "لهيمنة واشنطن". ويتحقق ذلك من واقع الآلة الاقتصادية الأمريكية الهائلة. ويوضح التوجيه الخاص بالتخطيط الدفاعي أنه "يجب على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أن تحدد لنفسها هدفاً، هو إقناع الخصوم المحتملين، بأن لا حاجة بهم إلى أن يلعبوا دوراً كبيراً. كما أن عليها أن يكون وضعها هذا أبدياً، بوصفها قوة عظيمة وحيدة، وذلك عن طريق القوة العسكرية الكافية لردع أية أمة أو مجموعة أمم تحاول تحدي تفوق الولايات المتحدة، أو البحث عن توجيه الاتهام للنظام الاقتصادي والسياسي القائم (...). ويجب علينا منع ظهور نظام أوربي، حصراً، يمكنه أن يخلق تشويشاً لمنظمة حلف شمالي الأطلسي. ويجب أن نبقى حذرين أمام الأخطار، نتيجة عدم الاستقرار في الشرق الأقصى، الذي يمكن أن ينشأ عن الدور المتزايد لحلفائنا، وخاصة اليابان". لهذا، فإنه من المؤكد ألا يكون هناك قلق أو أوهام، حول دور الأمم المتحدة، أو حول دور أي مجتمع دولي آخر، بحيث يجب إلغاء هذا الدور وتجاوزه، في كثير من الحالات، كما جرى في الحرب الأمريكية على العراق، واحتلاله، ويوضح التقرير (السري) "بجلاء": "أن ما هو هام، هو الإحساس، بأن النظام الدولي الذي تدعمه الولايات المتحدة، يجب أن تكون، في موقع تكون فيه قادرة على التحرك، بشكل مستقل، في نهاية الأمر، عندما يكون هناك عمل جماعي، ليصبح مجوقاً". ونفهم ذلك، بشكل أفضل وفي ضوء هذه الوثائق الاستراتيجية، لماذا تحاول الولايات المتحدة التحرك في العراق مثلاً، تحت غطاء تفويض من الأمم المتحدة، عندما تكون قرارات المنظمات الدولية مناسبة لمصالحها ولا سيما القومية منها حصراً. والشواهد على ذلك كثيرة، ليس في العراق وحده، بل في يوغوسلافيا السابقة أيضاً، وفي أماكن أخرى عديدة. ويحدث ذلك، عندما لا يمكن أن تستخدم (الدولانية) واجهة، أو ساتراً، بصورتها الاستراتيجية الحقيقية الدولانية أو الجيواقتصادية. فهي عند ذلك تتحرك منفردة. ولا يتوقف حكام الولايات المتحدة، عبر التأكيد، أن التفوق الشامل لبلادهم، ضروري للإنسانية أيضاً، لأن ذلك موجه من أجل "ضمان الديموقراطية والسلام في العالم"، ومن أجل حماية "اقتصاد السوق".

فقد استترت المصالح الإمبريالية، والرغبة في القوة، للحكومات الأمريكية المتعاقبة، خلف قناع من الحجج الأخلاقية، شبه الروحية، ببراعة، منذ عهد الرئيس ويلسون، بشكل ـ يجبر بقية العالم، على الخضوع للطريقة الأمريكية في الحياة تحت طائلة أن يصبح من يخالف ذلك، مُقصىً في معسكر "الأشرار" أو "البرابرة". في الواقع، لم يتوقف زعماء الولايات المتحدة مطلقاً عن الاعتقاد، بأنفسهم، أنهم "حماة الديموقراطيات" و"شعب الله المختار" الجديد، بحيث يتلقون مباركة المشروعات الدنيوية من قبل الإله. فضلاً عن ذلك، فهم مكلفون بمعاقبة "الخونة الجدد" "الرافضين الخضوع للديموقراطيات المثالية". وحسب اعتقادهم، ليس لمفهوم النظام الدولي الجديد من داع لكي يخضع لتغيير جوهري، لأنه راسخ، على الدوام. وكما يوضح فرانسيس فوكوياما، يجب استمرار "العالم الحر" بعد انتصاره على الشيوعية، هذا العالم الحر المعارض للكتلة الشرقية، في الماضي، والذي تهدده اليوم الدول "السوقية أو الوضيعة"، وكذلك، القوى والتحالفات المعادية للهيمنة الأمريكية: "الصين، روسيا، الهند... إلخ".

إن الاستراتيجية القومية، المتعلقة بالأمن، مصممة كاستراتيجية متكاملة، تمتزج فيها المصالح الاقتصادية والعسكرية والعلمية والسياسية ـ الثقافية، وأبعد من لبوسها الأخلاقي، كما أن "الاستراتيجية الشاملة"، في الولايات المتحدة، متلاحمة، على نحو لافت للنظر، ومرتبة، حول ثلاثة محاور: استراتيجية اقتصادية عامة، واستراتيجية عسكرية، واستراتيجية ثقافية عامة، حسبما يؤكد ذلك هيرفيه كوتو ـ بيجاري (HERVE COUTEAU - BEGARIE) مدير معهد "الاستراتيجية المتكاملة" في فرنسا. كذلك، فإن الهيمنة على باقي العالم، والمُسَلَّم بها لواشنطن، حتى الساعة، قائمة على الانسجام، في مجالات أربعة رئيسة للقوة الشاملة، وهي: قوة عسكرية، بالتأكيد، تسيطر بها الولايات المتحدة، على اليابسة، وعلى البحار، وبدونها لا يبدو العالم، قادراً على حل النزاعات المسلحة عالمياً. وقوة ثقافية وإعلامية "لكون القوة الضاربة الثقافية" لواشنطن، قائمة على السيطرة الكاملة تماماً على وسائل الاتصالات، التلماتيك، والتوابع الكوكبية. والقوة التكنولوجية. إذ ليس هنالك، من حاسوب في العالم، يستطيع أن يعمل دون اللوجستيك الأمريكي، ولا حتى إقامة الاتصال عن طريق الإنترنت بدونها. أخيراً، خصوصاً، قوتها الاقتصادية العجيبة، إذ تحتل المشروعات الأمريكية، المكان الأول عالمياً في العديد من القطاعات النشاطية: "سيارات، مواد غذائية، زراعية، صناعات جوية، أو مصارف، تكنولوجيات جديدة، سمعية وبصرية... إلخ" لكون الولايات المتحدة، البلد الأغنى، في العالم، "ثلث الإنتاج الخام العالمي"، وبفضل دينامية مدهشة بهذا الصدد، ونظام اقتصادي ليبرالي فعال إلى أبعد حد، بحيث أنه يتجمع في السوق المالي الأمريكي ما يزيد على ثلثي التوظيفات المالية العالمية".

/ 204