أولاً: يجب استبعاد علم السياسة هذا، وعلى عجلة، من الدزنيلاند (DIS - NEYLAND)، والعمل على مواجهة نظام معقد، يربط العنف، بطريقة متلاحمة مع المهمة، في كل مكان، باستثناء سلمي، مع اقتصاد السوق.ثانياً: يجب التمييز، في بعض الأحيان، فيما إذا كان يجب العنف، ضد عنف آخر، وليس عدم الحكم لأحد الخصمين، حتى بالبحث عن السلام، من جديد.ثالثاً: فإذا أريد المساهمة أو المشاركة في قتال، على النطاق العالمي، فإن قوة الحركة المالية، التي تجر بالضرورة الإنسانية إلى كارثة ((لأنه ينتج عنها تمركز المداخيل العالية، وزيادة عامة في الإفقار، بحيث لا يمكن تسويتها إلا عن طريق الإبادة الجماعية للفقراء))، عندها يجب مجابهة هذا المشروع، الذي هو الآن، في الطريق للظهور في الأماكن التي تتجلى فيها، تحت شكل من العنف، عن طريق تدخلات مخصصة لتحييد الناس عن العنف غير المنظم، أعني، شبه العسكري، وشركاءه من القتلة، في القوات المسلحة النظامية.إنه من السهل القول (يجب)، لكن إلى من توجه هذه التعليمات التي لا يمكن أن تكون سوى توصيات سياسية، في حين أن الدول، هي التي في طريقها إلى الإضعاف بالضبط؟ في الحالة الأوروبية، لا يمكن أن توجه هذه الرغبة، إلى الاتحاد الأوروبي، وليس كما هي، بل كما يجب أن تكون، إذا كان سيستمر في التقدم نحو الديموقراطية، والكنفودرالية. نحو الجمهوريات الاشتراكية. وفي القارات الأخرى، إنه يعتمد على الفحص، وهذا يعتمد بالتأكيد، على الأماكن، وعلى عالم تجييش ((العنف الإشرافي ـ من الشرف)) من جديد، الذي سيستعيد الأفضل من الديموقراطية، وأشكالاً من المقاومة الشعبية والكفاح من أجل المحافظة على دولة القانون.