لطفا منتظر باشید ...
نظرية التوقف في تعبّده
أمّا الثاني: أعني التوقف، فقد ذهب إليه المرتضى، واستدل على مختاره
بقوله: والذي يدل عليه أنّ العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من
المصلحة بها في التكليف العقلي، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة
للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل نبوته في العبادة بشىء من الشرائع، كما أنّه غير ممتنع أن يعلم أنّ
له (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك مصلحة، وإذا كان كل واحد من الاَمرين جائزاً ولا دلالة توجب
القطع على أحدهما وجب التوقف. (1)وما ذكره محتمل في حد نفسه، ولكنّه مدفوع بما في الاَخبار والآثار من
عبادته واعتكافه، وقد عرفت أنّه كان يتعبد لله ، وكانت له أعمال فردية
واجتماعية تحتاج إلى أن تكون وفق شريعة ما .
نظرية عمله بالشرائع السابقة
وهذا هو القول الثالث بشقوقه الاَربعة: فيتصوّر على وجهين:الاَوّل: أن يعمل على طبق أحد الشرائع الاَربع تابعاً لصاحبها ومقتدياً به
بوجه يعد أنّه من أُمّته؛ وهذا الشق مردود من جهات:أ. انّ هذا يتوقف على ثبوت عموم رسالات أصحاب هذه الشرائع، وهو
غير ثابت، وقد أوضحنا حالها في الجزء الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن.(2)ب. انّ العمل بهذه الشرائع فرع الاطّلاع عليها، وهو إمّا أن يكون حاصلاً
1 . الذريعة: 2|596.2 . لاحظ الجزء الثالث: 77 ـ 116.
