الرد على مزاعم الجاحظ - بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة نسخه متنی

الرد على مزاعم الجاحظ

فإذن المشار إليه قد كذب رسول الله - صلى الله عليه وآله - فيحيق به
الكفر لا محالة، ومن يكون الحق معه مطلقا كيف يكون هو وغيره سواء(1)؟ والمدحة التي مدحه بها رسول الله - صلى الله عليه وآله - [ تلحق في
الاعتماد على قوله الاعتماد على قول رسول الله - صلى الله عليه وآله - ](2).

وأما " أن أصحاب الفتيا لا يجوزون ما كان بيني(3) مولانا عليه ":

وبعد: فإن الناصب بذلك قاذف لتارك الاعتماد على فتاويه، والبناء على
ما يرتضيه.

<=

والهيثمي أيضا في مجمعه: 7 / 243 قال:

وعن أبي سعيد - يعني الخدري - قال: كنا عند بيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في نفر
من المهاجرين والأنصار (إلى أن قال) ومر علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: الحق مع ذا،
الحق مع ذا.

وذكر هذا أيضا المناوي في كنوز الحقائق: ص 65.

والمتقي في كنز العمال: 6 / 157 قال.

قال (صلى الله عليه وآله): تكون بين الناس فرقة واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق
- يعني عليا عليه السلام -.

وأيضا ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين: 3 / 153.

(1) ج و ق: أسوة.

(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في: ن.

(3) ن: يفتى.

(4) في الهامش: للمصنف.

(5) القتام: الغبار الأسود، المفدم: الحالك المشبع (لسان العرب).