تنقيص الجاحظ علياً (ع)
شرع في تنقص علي عليه السلام فبالغ في تنقص أحبته، وطعن بما قال
في أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله - وقرابته، وقد بينا ما يلزمه من
المحذور، وسنذكر بعد إن شاء الله تعالى ما يتفق عند سقطات ترد منه بما
يكشف الحق ويسفر عنه.
قال: (ومما يقررهم(1) به، ما(2) رواه حمال الآثار من رجوعه، وما لا
يجوز من فتياه من(3) قوله: أجمع رأيي(4) ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد
ثم رأيت أن أرثهن(5))(6) وقال: (إنه رجع إلى رأي عمر في الجد)(7).
[ وذكر ](8): (أن زيدا حاج عليا في المكاتب فقال له: أرأيت إن زنا
أكنت راجمه قال: لا. قال: أرأيت إن شهد أتقبل شهادته؟ قال: لا. قال
زيد: فهو إذن عبد ما بقي عليه درهم. فسكت علي)(9).
<=
ومحدثيهم وسطورها في كتبهم منها:
السنن الكبرى: 8 / 442 الرياض النضرة: 2 / 194 ذخائر العقبى: 82 تفسير الرازي:
7 / 484 كفاية الطالب: 105 مناقب الخوارزمي: 39 كنز العمال: 3 / 96 المستدرك:
1 / 457 إرشاد الساري: 3 / 195 شرح ابن أبي الحديد: 3 / 122 صحيح البخاري في كتاب
المحاربين في باب لا يرجم المجنون والمجنونة ضمن حديث له مسند أحمد بن حنبل:
1 / 140 فيض القدير: 4 / 356 فتح الباري: 15 / 131.
(1) المصدر: نفررهم.
(2) المصدر: مما.
(3) لا توجد (من) في المصدر.
(4) ن: رأى.
(5) المصدر: اربهن.
(6) العثمانية: 89.
(7) المصدر السابق.
(8) لا توجد في: ن.
(9) العثمانية: 89.