وأمّا الامكان بالغير فممتنع، كما تقدمت الاشارة اليه. وذلك لأنّه لو لحق الشىء إمكان بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشىء فى حدّ نفسه مع قطع النظر عمّا عداه إمّا واجباً بالذات او ممتنعاً بالذات او ممكناً بالذات، لما تقدم أنّ القسمة إلى الثلاثة حاصرة. وعلى الأوّلين يلزم الانقلاب بلحوق الامكان له من خارج، وعلى الثالث أعنى كونه ممكناً بالذات فإمّا أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلّة الخارجة بقى الشىء على ما كان عليه من الامكان فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثراً، هذا خلف. وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكناً بالذات وقد فرض كذلك، هذا خلف.هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكاناً واحداً هو بالذات وبالغير معاً، ولو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشىء واحد من حيثيّة واحدة امكانان لوجود واحد وهو واضح الفساد، كتحقق وجودين لشىء واحد.
لطفا منتظر باشید ...
