واجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات مى باشد. صدرالمتألهين ره فرموده است: «مقصود از اين حرف اين است كه جهت امكانى در او وجود ندارد. هر صفتى كه براى او به امكان عام ثابت مى شود وجوباً براى او ثابت است.»
شرح
پيش از اين در فصل اول گذشت كه امكان عام، اعم از امكان خاص كه سلب ضرورتين از دو جانب هست و اعم از وجوب و امتناع مى باشد. بنابراين اگر صفتى براى موجودى به امكان عام ثابت شد، سلب ضرورت از جانب مخالف مى شود. اما در خصوص جانب موافق ممكن است ثبوت آن صفت به نحو وجوب باشد ـ همانگونه كه تمام صفاتى كه براى واجب تعالى به امكان عام ثابت مى شود مانند «الله عالمٌ يا رازقٌ يا خالقٌ» كه ثبوت علم و رزق و خلق براى او وجوب دارد. ـ يا جانب موافق مسلوب الامتناع بوده ضرورتى ثابت نباشد. ـ مانند اينكه بگوييم «زيد عالم ا ست به اِمكان عام» كه جانب موافق كه ثبوت علم براى زيد است مسلوب الامتناع است(1)، همانطور كه از جانب مخالف نيز سلب ضرورت شده است.بنابراين در مورد واجب تعالى تمام صفاتى كه بامكان عام براى او ثابت مى شوند، وجوباً براى او ثابت هستند.
متن
ومن فروع هذه الخاصة أنّه ليس له حالة منتظرة، فإنّ ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم. وليس هذا عينه، كما زعمه كثير من الناس، فإنّ ذلك هو الذى يعدّ من خواصّ الواجب دون هذا، لاتصاف المفارقات النورية به، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة كماليّة يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الامكان الاستعدادىّ فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانيّة، وذلك يوجب تجسّمه وتكدّره مع كونه مجرّداً نوريّاً، هذا خلف.» انتهى.(2)