وقد ظهر بما تقدّم بطلان القول بالأولويّة على أقسامها. توضيحه: أنّ قوماً من المتكلّمين زعماً منهم أنّ القول باتّصاف الممكن بالوجوب فى ترجّح أحد جانَبى الوجود والعدم له، يستلزم كون الواجب فى مبدئيّته للإيجاد فاعلا موجباً ـ بفتح الجيم ـ (تعالى عن ذلك وتقدّس) ذهبوا إلى أنّ ترجّح أحد الجانبين له بخروج الماهيّة عن حدّ الاستواء إلى أحد الجانبين بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له من دون أن يبلغ أحد الجانبين فيخرج به من حدّ الإمكان، فقد ترجّح الموجود من الماهيّات بكون الوجود أولى له من غير وجوب، والمعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب.
لطفا منتظر باشید ...
