همانطور كه گفته شد احكام ماهيات به اختلاف اعتباراتى كه براى ماهيت وجود دارد متفاوت است. ما در اينجا براى فصول، سه نوع اعتبار داريم كه به ملاك هريك از اين سه اعتبار، حكم ماهيات مختلف مى گردد.اعتبار اول فصل بودن فصول جوهرى است كه اين اعتبار لا بشرط ماهيت است.اعتبار دوم صورت بودن آنهاست كه اين اعتبار بشرط لاى ماهيت است. اعتبار سوم تمام حقيقت قرارگرفتن صورتهاى جوهرى است.فرق اعتبار دوم با اعتبار سوم اين است كه در اعتبار دوم، صورت را مقابل ماده قرار مى دهيم و آن را مقوم ماده مى دانيم و براى آن مرتبه اى غير از مرتبه ماده قائل هستيم. اما در اعتبار سوم، صورت را تمام حقيقت نوع مى دانيم و مى گوييم كه آنچه از اجناس و فصول پيشين موجود است در آن به نحو بساطت و وحدت، حاصل است. در اين اعتبار، صورت نه تنها مقابل ماده نيست بلكه جامع آن هم هست و عناوينى كه مربوط به اجناس و فصول ديگر هست در اين اعتبار بر خود صورت نيز اطلاق مى گردد. قابل ذكر است كه خلط ميان اعتبارات سه گانه فوق، خلط ميان احكام آنها را در پى خواهد داشت. بايد دقت كرد هر حكمى را قرين اعتبار خاص به خود، ملاحظه نمود.اكنون سخن در مورد اعتبار اول است. مقدمةً بايد بگوييم در مبحث وجود رابطى(1)گذشت كه از وجود اعراض از آن حيث كه وجود لغيره دارند نمى توان ماهيت انتزاع كرد; زيرا ماهيت را صرفاً مى توان از وجود لنفسه انتزاع كرد. اما از آن حيث كه أعراض وجود لنفسه دارند مبدء انتزاع ماهيت قرار مى گيرند. اكنون با استمداد از آن اصل، اينجا در دفع 1 . مرحله دوم، فصل سوّم، ص 31 و 32. اشكال مى گوييم: فصلها همه و همه وجودشان براى اجناس هست; يعنى وجود لغيره دارند. و از اين جهت، وجود آنها مبدء انتزاع ماهيت نيست. و چون فصلها ماهيت ندارند به طور كلى اين اشكال مطرح نمى شود كه آيا فصول جواهر، جوهر هست يا نيست؟ كه اگر جوهر باشد لازم مى آيد كه آنها مندرج تحت جنس خود شوند و به فصل ديگرى نيازمند باشند و اگر عرض باشند لازم مى آيد جنس جوهرى، متقوم به عَرَض باشد و اين هر دو محال است; زيرا جوهر بودن فصل و عدم آن در جايى مطرح مى شود كه فصل، ماهيت داشته باشد و آنگاه سؤال شود كه آن ماهيت، جوهر هست يا نه؟ اما اگر فصل به دليل فوق يعنى وجود لغيره داشتن، ماهيت نداشت سؤال مذكور، بى مورد است.و اينكه مى گويند فصل، عَرَض خاص براى جنس و جنس، عرض عام براى فصل هست، معنايش اين است كه فصل، حقيقتى غير از حقيقت جنس دارد. و اگر فصل، تحت جنس مندرج بود فصل هم از سنخ جنس مى گشت و حمل ميان آن دو حمل اولى بود.البته اگر لفظ جوهر را بر فصل احياناً اطلاق مى كنند اين به منزله آن است كه لفظ لازم را بر ملزوم اطلاق كنند و ملزوم را تحت آن قرار دهند، مانند آنكه مى گوييم «الانسان ممكن» امكان لازمه همه ماهيات از جمله ماهيت انسان است و ماهيات ملزوم آن هستند. ما در اينجا ماهيت انسان را كه ملزوم امكان هست، تحت امكان قرار داده اطلاق ممكن بر آن مى كنيم. يا در مثال ديگر مى گوييم «الاربعة زوج» اربعه ملزوم و زوج لازمه اوست. در اينجا ما اربعه را تحت لازم خود يعنى زوج قرار مى دهيم و اين لازم را بر آن اطلاق مى كنيم.در ما نَحْنُ فيه هم مطلب چنين است. فصل را كه ملزوم جنس هست تحت لازمه او كه جنس جوهر است قرار داده ايم و جوهر را بر آن اطلاق نموده ايم. بديهى است ماهيت لازم غير از ماهيت ملزوم هست و هيچ گاه بين اين دو، حمل اولى وجود ندارد. لذا اگر لفظ جوهر را بر فصل، اطلاق مى كنند به اين دليل و به دليل خاص ديگرى است كه بعداً بدان اشاره مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
