موجز فی أصول الفقه جلد 2

الموجز في أُصول الفقه
الجزء الثاني
الفهرس العام لهذا الجزء
المقصد السادس
في الحجج والأمارات وفيه مقامات ثلاثة:
المقصد السادس
الحجج والأمارات
المقام الأوّل
القطع و أحكامه
الفصل الأوّل:
حجّية القطع
الفصل الثاني
التجرّي
الأوّل: في حكم ارتكاب ما قطع بحرمته أوترك ما قطع بوجوبه و أنّه هل هو حرام أو لا؟
الموضع الثاني: حكم الفعل المتجرّى به
الفصل الثالث
تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي
والموضوعي إلى طريقي ووصفي
تطبيقات
الفصل الرابع
الموافقة الالتزامية
ثمرة البحث
الفصل الخامس
قطع القطّاع
تطبيقات
الفصل السادس
هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً؟
المقام الثاني
أحكام الظن المعتبر
الموضع الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن
الموضع الثاني: في وقوع التعبد بالظن بعدثبوت إمكانه
الفصل الأوّل
حجّية ظواهر الكتاب
الفصل الثاني
الشهرة الفتوائيّة
الفصل الثالث
حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
الاستدلال بالكتاب العزيز
1. آية النبأ
الثاني: الاستدلال بمفهوم الوصف
2. آية النفر
4. آية السؤال
3. الاستدلال بالإجماع
4. الاستدلال بالسيرة العقلائية
الفصل الرابع
الكلام في الإجماع (1)
المقام الأوّل: الإجماع المحصل عندالسنّة و الشيعة
دليل حجّية الإجماع عند أهل السنّة
حجّية الإجماع عند الإمامية
المقام الثاني: الإجماع المنقول بخبرالواحد
كقول المقوِّم في أرش المعيب
الفصل الخامس
حجّية قول اللغوي
الفصل السادس
حجّية العقل(1)
تطبيقات
المقصد السابع
الأُصول العملية وفيه فصول:
الأُصول العملية
توضيحه (1)
الفصل الأوّل
أصالة البراءة
1. التعذيب فرع البيان
2. الإضلال فرع البيان
الحديث الأوّل: حديث الرفع
اختصاص الحديث بما يكون الرفع منّة علىالأُمّة
تنبيه
الحديث الثاني: مرسلة الصدوق
الاستدلال بالعقل على البراءة
التعارض بين القاعدتين
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط فيالشبهة الحكمية التحريميّة
الاستدلال بالكتاب
الاستدلال بالسنّة
الأُولى: حرمة الإفتاء بلا علم
الثانية: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبلالفحص
الثالثة: التوقف فيما يرجع إلى العقيدة
الرابعة: الاحتياط في الشبهات الموضوعية
الخامسة: ترك الشبهات يسهِّل الاجتنابَعن الحرام
السادسة: ترك الشبهات يورث الورع
السابعة: لزوم الوقوف عند الشبهة
الثامنة: الاحتياط عند التمكّن من السؤال
التاسعة: الوقوف عند العلم بالاشتغالاليقيني
العاشرة: حديث التثليث
الاستدلال بالعقل
المسألة الثانية: الشبهة الحكميةالتحريمية لإجمال النصّ
المسألة الثالثة: الشبهة الحكميةالتحريمية لتعارض النصّين
المسألة الرابعة: الشبهة الموضوعيّةالتحريميّة
المقام الثاني: الشكّ في الشبهة الوجوبية
تنبيهات
التنبيه الأوّل: في حكومة الأصل الموضوعيعلى البراءة
التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلّةالسنن
الفصل الثاني
أصالة التخيير
المسألة الأُولى: دوران الأمر بينالمحذورين لفقدان النص
المسألة الثانية: دوران الأمر بينالمحذورين لإجمال النص
المسألة الثالثة: دوران الأمر بينالمحذورين لتعارض النصّين
المسألة الرابعة: دوران الأمر بينالمحذورين في الشبهة الموضوعية
الفصل الثالث
أصالة الاحتياط
المقام الأوّل:
أصالة الاحتياط
الشبهة التحريمية
حكم الشبهة المحصورة:
الاستدلال على جواز الترخيص
تنبيهات
دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب عنالملاقي
الشبهة غير المحصورة (1)
تنبيه
المقام الثاني
أصالة الاحتياط
الشبهة الوجوبية
الموضع الأوّل: الشبهة الحكمية الوجوبيةالدائرة بين متباينين
المسألة الأُولى: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين
المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقلوالأكثر للخلط في الأُمور الخارجية
حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
الفصل الرابع
الاستصحاب
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
تقسيمات الاستصحاب
1. تقسيمه باعتبار المستصحَب
2. تقسيمه باعتبار الشك
أدلّة حجّية الاستصحاب
1. صحيحة زرارة الأُولى
2. صحيحة زرارة الثانية
عدم الاعادة مركب من أُمورثلاثة:
3. صحيحة زرارة الثالثة
4. موثقة إسحاق بن عمّار
5. حديث الأربعمائة (1)
6. مكاتبة القاساني
7. صحيحة عبد اللّه بن سنان
8. خبر بكير بن أعين
تنبيهات
القسم الأوّل من استصحاب الكلي
القسم الثاني من استصحاب الكلي
القسم الثالث من استصحاب الكلي
المقصد الثامن
في تعارض الأدلّة الشرعية
في تعارض الأدلّة الشرعيّة
الفصل الأوّل
في الجمع بين الدليلين
أو
التعارض غير المستقر
أ: دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييدالمطلق
ب: إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن
ج: دوران الأمر بين التقييد والحمل علىالاستحباب
الفصل الثاني
التعارض المستقر
أواعمال الترجيح والتخيير
الصورة الأُولى: الخبران المتعارضانالمتكافئان
الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غيرالمتكافئين
الأمر الأوّل: في بيان المرجحات الخبرية
وجه الإفتاء بالتقية
الأمر الثاني: الأخذ بالمرجحات لازم
الأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غيرالمنصوص
النتائج المحصلة
خاتمة المطاف