اما متعه نساء
صيغه كردن زن و زناشوئى موقتپس آنچه كه ظاهر ميشود از سخنان عمر اينستكه او آنرا از زناو بى عفتى محسوب داشته و براى همين در حديثيكه در صفحه 20 گذشت.روشن كنيد تا نكاح از زنا شناخته شود و درآنوقت و در زمان تمام صحابه از حديث فسخ نه عين بود و نه اثرى و هر گاه بين
ايشان خلافى رخ ميداد در اين موضوع استناد ميكردند تجويز كننده گان بكتاب و سنت و مانعون تمسك ميجستند بگفته عمر و نهى او از آن چنانچه نفى ميكند نسخ را بتمام صراحت قول خليفه "انا انهى عنهما" من نهى از آن ميكنم و آن صريح و روشن چيزيستكه گذشت از اميرالمومنين عليه السلام و عبد الله بن عباس از نسبت دادن نهى را بعمر فقط و بزودى ميايد از ابن عباس قول او كه آيه متعه محكم است يعنى نسخ شده و در ص 18 گذشت از حكم: كه آن نسخ نشده است و بهمين استناد كرده هر كسيكه از صحابه و پيروان آنرا جايز و مباح دانسته است و از ايشانست ياد شده گان زير:1 - عمران بن حصين، حديثش گذشت در صفحه 7 و 8 و 21
2 - جابر بن عبد الله، حديثش در ص 21 و 19 و 17 و 25 گذشت
3 - عبد الله بن مسعود، ميايد حديث قرائت او." فما استمتعتم به منهن الى اجل " پس آنچه را بهره مند شده و كامياب بان شديد از زنان تا مدتى، و ابن حزم در " المحلى " و زرقانى در شرح موطاء او را از كسانى محسوب داشته كه بر اباحه آن استوار و ثابت بوده.و حفاظ از او نقل كرده اند كه گفت: ما با رسول خدا صلى الله عليه و آله جهاد ميكرديم و نبود براى ما زنائى پس گفتيم اى رسول خدا آيا ما خود را اخته و خواجه نكنيم، پس ما را از اين نهى كرد و اجازه داد بما كه ازدواج كنيم به لباسى تا مدت سپس فرمود: " لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " حرام نكنيد چيزهاى پاك و لذت
بخشيكه خدا بر شما حلال كرده است.جصاص بعد از ذكرحديث گويد: بدرستيكه آيه از تلاوت پيامبر صلى الله عليه و آله نزد اباحه و جواز متعه است و آن قول خداى تعالى است لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم.و ابن كثير ياد كرده آنرادر تفسيرش ج 2 ص 87 نقل از بخارى و مسلم و از خودش اضافه كرده در آن آنگاه خواهند عبد الله آيه را.4 - عبد الله بن عمر، امام حنبلى ها احمد در مسندش ج 2 ص 95 باسنادش از عبد الرحمن بن نعم، نعيم، اعرجى گويد: مردى از پسر عمر از متعه پرسيد و من در پيش او بودم، " از متعه كردن زن "، پس گفت: بخدا قسم ما در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله زناكار و بى عفت نبوديم.5 -معاويه بن ابى سفيان، ابن حزم او رادر "المحلى" و زرقانى در شرح موطاءاز كسانى شمرده كه ثابت و پا بر جا بر جواز و اباحه آن بوده است و خلاف آن گذشت و ميايد براى تو قول تفضيل ما در آن.
6 - ابو سعيد خدرى، در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى.7 - سلمه بن اميه بن خلف در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى.8 -معبد بن اميه بن خلف در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى.9 - زبير بن عوام، رجوع كن به صفحه 23 و 24.