خبط و مغالطة صاحب كتاب «دانش و ارزش» در سبب اختلاف حقوق مرد و زن
و در اين مطلب جاى شبهه و ترديد نيست، ولى معذلك مؤلّف كتاب «دانش وارزش» در اينجا نيز دچار خبط و اشتباه شده است؛ و در اين مسأله روشن خود را به بيراهه زده است و گفته است: ما به اختلاف مسائل زن و مرد بر هر اساسى كه بوده باشد كارى نداريم؛ آنچه هست: ايشان در ارزش تقوائى برابرند.ما اينك عين عبارت وى را ميآوريم تا خلط و مغالطه ايشان مشاهده شود:«از همين جا بايد آموخت كه تفاوت حقوق و تكاليف مرد و زن مثلاً، به دليل اين نيست كه تفاوت جسمانى و طبيعى اين دو، برايشان در چشم قرآن تفاوت ارزشى آورده است.آنچه در اصل حقوق اين دو را تفاوت و تمايز داده است، واقع بينى اخلاقى و عزم پرهيز از تكليف افزون از توانائى است. يعنى براى هيچكدام از زن و مرد تكاليفى وضع نشده است كه از حدود طاقتشان بيرون باشد. و همين مايه اختلاف حقوق آنهاست.هنوز بسيارند كسانيكه ميپندارند: تفاوت حقوق زن و مرد در قرآن، بازگشت به تفاوت ارزشى آنها از نظر قانونگذار ميكند، و پستى يكى و برترى ديگرى را نشان ميدهد.صراحت آية بالا(378) و آيات ديگرى كه زن و مرد را نزد خدا يكسان محسوب ميكند، بايد بطلان اين پندار موهون را برملا سازد.تفاوتهاى حقوقى زن و مرد در اسلام، به هر دليلى باشد، مسلّماً به اين دليل نيست كه براى آنان ارزشهاى متفاوت در نظر گرفته شده است. كرامت و ارزش از نظر قرآن تنها از آنِ تقوى است و اين عينك اخلاق علمى بر چشم كسانى بوده است كه تفاوت حقوق را جز به معناى تفاوت ارزش، و تفاوت ارزش را جز بر مبناى تفاوت ساختمان طبيعى نميتوانسته اند تفسير كنند.»(379)در عبارات فوق ملاحظه ميشود كه چگونه خلط مبحث نموده، و اختلاف زن و مرد را در انديشه مفكّرين قرآنى خواسته است بر مبناى اختلاف ارزشى آنها قرار دهد، و آنرا مردود دانسته است؛ با آنكه سخن ما اصلاً در اين موضوع تفاوت ارزشى نيست؛ سخن در اختلاف حقوق و احكام و إرث و نفقه و عدم جهاد و قضاوت و حكومت و نظائر آنهاست كه صددرصد اخلاقى و اعتبارى است؛ و از نظر قرآن بر اساس مسائل علمى و طبيعى مرد و زن ترتيب داده شده است.
إشكال دهم؛ «نظريّة تبدّل انواع، صرف فرضيّه بوده و دليل قطعى ندارد»
اشكال دهم كه بر مقاله ايشان بنام بسط و قبض تئوريك شريعت است، مسأله قبول تبدّل انواع و پذيرش عدم منتهى شدن نسل انسان به آدم و زوجه خاكى اوست.
لطفا منتظر باشید ...
