لطفا منتظر باشید ...
أبوموسى: اكتب، قال عمرو: فظالماً قُتِلَ عثمان أو مظلوماً، قال أبوموسى: بل قُتل مظلوماً، قال عمرو: أفليس قد جعل اللَّه لوليّ المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ قال أبوموسى: نعم، قال عمرو: فهل تعلم لعثمان وليّاً أولى من معاوية؟ قال أبوموسى: لا، قال عمرو: أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثما كان حتى يقتله أو يعجز عنه؟ قال أبوموسى: بلى، قال عمرو للكاتب: اكتب، وأمره أبوموسى فكتب، قال عمرو: فإنّا نقيم البيّنة أنّ عليّاً قتل عثمان، قال أبوموسى: هذا أمر قد حَدَثَ في الإسلام، وإنّما اجتمعنا لغيره، فهلمّ إلى أمر يُصلح اللَّه به أمر اُمّة محمّد، قال عمرو: وما هو؟ قال أبوموسى: قد علمت أنّ أهل العراق لا يحبّون معاوية أبداً، وأنّ أهل الشام لا يُحبّون عليّاً أبداً؛ فهلمّ نخلعهما جميعاً ونستخلف عبد اللَّه بن عمر! وكان عبد اللَّه بن عمر على بنت أبي موسى. [ مروج الذهب: 407:2.]
2623- العقد الفريد عن أبي الحسن- في ذكر اجتماع الحَكَمين-: اُخلي لهما|عمرو بن العاص وأبي موسى| مكان يجتمعان فيه، فأمهله عمرو بن العاص ثلاثة أيّام، ثمّ أقبل إليه بأنواع من الطعام يُشهّيه بها، حتى إذا استبطن أبوموسى ناجاه عمرو، فقال له: يا أباموسى! إنّك شيخ أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله، وذو فضلها، وذو سابقتها، وقد ترى ما وقعت فيه هذه الاُمّة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معها، فهل لك أن تكون ميمون هذه الاُمّة؛ فيحقن اللَّه بك دماءها؛ فإنّه يقول في نفس واحدة: 'وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً'، [ المائدة: 32.] فكيف بمن أحيا أنفس هذا الخلق كلّه!
قال له: وكيف ذلك؟ قال: تخلع أنت عليّ بن أبي طالب، وأخلع أنا معاوية بن
أبي سفيان، ونختار لهذه الاُمّة رجلاً لم يحضر في شي ء من الفتنة، ولم يغمس يده فيها.
قال له: ومن يكون ذلك؟- وكان عمرو بن العاص قد فهم رأي أبي موسى في عبد اللَّه بن عمر- فقال له: عبد اللَّه بن عمر. فقال: إنّه لَكَما ذكرت، ولكن كيف لي بالوثيقة منك؟
فقال له: يا أباموسى، 'أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَل-نُّ الْقُلُوبُ '، [ الرعد: 28.] خذ من العهود والمواثيق حتى ترضى.
ثمّ لم يُبْقِ عمرو بن العاص عهداً ولا موثقاً ولا يميناً مؤكّدة حتى حلف بها، حتى بقي الشيخ مبهوتاً، وقال له: قد أحببتُ. [ العقد الفريد: 340:3.]
راي الحَكَمين
2624- تاريخ الطبري عن أبي جناب الكلبي: إنّ عمراً وأباموسى حيث التقيا بدومة الجندل، أخذ عمرو يقدّم أباموسى في الكلام، يقول: إنّك صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأنت أسنّ مني، فتكلَّمْ وأتكلَّمُ؛ فكان عمرو قد عوّد أباموسى أن يقدّمه في كلّ شي ء، اغتزى بذلك كله أن يقدّمه، فيبدأ بخلع عليّ. قال: فنظر في أمرهما وما اجتمعا عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، وأراده على ابنه فأبى، وأرادموسى عمراً على عبد اللَّه بن عمر فأبى عليه، فقال له عمرو: خبّرني ما رأيك؟ قال: رأيي أن نخلع هذين الرجلين، ونجعل الأمر شورى بين المسلمين،
فيختار المسلمون لأنفسهم مَن أحبّوا. فقال له عمرو: فإنّ الرأي ما رأيت.
فأقبَلا إلى الناس وهم مجتمعون، فقال: يا أباموسى، أعلِمْهم بأنّ رأينا قد اجتمع واتّفق، فتكلّم أبوموسى فقال: إنّ رأيي ورأي عمرو قد اتّفق على أمر نرجو أن يُصلِح اللَّه عزّ وجلّ به أمرَ هذه الاُمة. فقال عمرو: صدق وبرّ، يا أباموسى! تقدّم فتكلّم، فتقدّم أبوموسى ليتكلّم، فقال له ابنُ عبّاس: وَيْحَك! واللَّه إنّي لأظنّه قد خدعك. إن كنتما قد اتّفقتما على أمر؛ فقدّمْه فليتكلّم بذلك الأمر قبلك، ثمّ تكلّم أنت بعده؛ فإنّ عمراً رجل غادر، ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضى فيما بينك وبينه، فإذا قمت في الناس خالفك- وكان أبوموسى مغفّلاً- فقال له: إنّا قد اتّفقنا. فتقدّم أبوموسى فحمد اللَّه عزّ وجلّ وأثنى عليه، ثمّ قال:
أيّها الناس! إنّا قد نظرنا في أمر هذه الاُمة فلم نَرَ أصلح لأمرها ، ولا ألمّ لشعثها من أمرٍ قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه؛ وهو أن نخلع عليّاً ومعاوية، وتستقبل هذه الاُمّة هذا الأمر؛ فيولّوا منهم مَنْ أحبّوا عليهم، وإنّي قد خلعت عليّاً ومعاوية، فاستقبلوا أمركم، وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً. ثمّ تنحّى.
وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه، فحمد اللَّهَ وأثنى عليه وقال: إنّ هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه، واُثبتُ صاحبي معاوية؛ فإنّه وليّ عثمان بن عفّان، والطالب بدمه، وأحقّ الناس بمقامه.
فقال أبوموسى: ما لك لا وفّقك اللَّه! غدرتَ وفجرتَ! إنّما مَثَلك 'كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تَحمِل عليه يَلْهَثْ أو تتركه يَلْهث'. [ الأعراف: 176.] قال عمرو: إنّما مَثَلك 'كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
أَسْفَارَم ا'. [ الجمعة: 5.] وحَمَل شُرَيح بن هانئ على عَمرو فقنّعه بالسوط، وحَمَل على شُرَيح ابنٌ لعَمرو فضربه بالسوط، وقام الناس فحجزوا بينهم. وكان شُريح بعد ذلك يقول: ما ندمتُ على شي ء ندامتي على ضرب عَمرو بالسوط ألّا أكون ضربته بالسيف آتياً به الدهرُ ما أتى. والتمس أهلُ الشام أباموسى، فركب راحلتَه ولحق بمكّة.
قال ابن عبّاس: قبّح اللَّه رأى أبي موسى! حذّرته وأمرْته بالرأي فما عَقَل. فكان أبوموسى يقول: حذّرني ابنُ عبّاس غَدْرة الفاسق، ولكنّي اطمأننت إليه، وظننت أنّه لن يؤثِر شيئاً على نصيحة الاُمّة. ثمّ انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية، وسلّموا عليه بالخلافة، ورجع ابن عبّاس وشريح بن هانئ إلى عليّ. [ تاريخ الطبري: 70:5، الكامل في التاريخ: 396:2، الأخبار الطوال: 199 تا 201 كلاهما نحوه؛ وقعة صفّين: 544 تا 546 وراجع الفتوح: 214:4 والإمامة والسياسة: 156:1 وتاريخ اليعقوبي: 190:2.]
2625- تاريخ اليعقوبي: تنادى الناس: حَكَم واللَّه الحَكَمان بغير ما في الكتاب والشرط عليهما غير هذا. وتضارب القوم بالسياط، وأخذ قوم بشعور بعض، وافترق الناس.
ونادت الخوارج: كَفَر الحَكَمان، لا حُكْم إلّا للَّه. [ تاريخ اليعقوبي: 190:2.]
كلام الإمام لمّا بلغه أمر الحَكَمين
2626- الإمام عليّ عليه السلام- من كلام له بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحَكَمين-: أمّا
بعدُ؛ فإنّ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب، تورث الحسرة، وتُعقب الندامة.
وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ونخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يُطاعُ لِقصيرٍ أمرٌ! [ هو مثل يضرب لمن خالف ناصحه، وأصل المثل أنّ قصيراً كان مولى لجذيمة بن الأبرش- بعض ملوك العرب- وقد كان جذيمة قتل أباالزبا ملكة الجزيرة، فبعثت إليه ليتزوّج بها خدعة وسألته القدوم عليها، فأجابها إلى ذلك وخرج في ألف فارس وخلّف باقي جنوده مع ابن اُخته وقد كان قصير أشار عليه بأن لا يتوجّه إليها فلم يقبل، فلمّا قرب الجزيرة استقبلته جنود الزبا بالعدّة ولم يرَ منهم إكراماً له، فأشار عليه قصير بالرجوع وقال: من شأن النساء الغدر، فلم يقبل، فلمّا دخل عليها قتلته. فعندها قال قصير: لا يُطاع لقصير أمر. فصار مثلاً لكلّ ناصح عصى "بحارالأنوار: 322:33".] فأبيتم عليَّ إباء المخالفين الجفاة، والمنابذين العصاة.
حتى ارتاب الناصح بنصحه، وضنّ الزَّنْد بقَدحه، فكنت أنا وإيّاكم كما قال أخو هوازن:
أمرتكمُ أمري بمنعرج اللِّوى
فلم تستبينوا النصحَ إلّا ضحى الغدِ [ نهج البلاغة: الخطبة 35، بحارالأنوار: 568:322:33؛ أنساب الأشراف: 140:3 عن عامر الشعبي وجبر بن نوف، جواهر المطالب: 317:1 كلاهما نحوه وراجع مروج الذهب: 412:2والإمامة والسياسة: 163:1.]
بحث حول التحكيم
إنّ قضيّة التحكيم في معركة صفّين تُعدّ واحدة من أكثر الوقائع الباعثة على الأسف والأسى في عهد حكومة الإمام عليّ عليه السلام؛ حيث جاءت هذه الحادثة المريرة في وقت شارَفَ فيه جيش الإمام على إحراز النصر النهائي، فحالَ قبول التحكيم دون تحقيق ذلك الانتصار الساحق، وليس هذا فحسب، بل إنّه أفضى أيضاً إلى وقوع خلافات في جيشه عليه السلام وانهماكه في صراعات مع كوكبة واسعة من خيرة مقاتليه. ولغرض تسليط الأضواء على هذا الموضوع لابدّ أوّلاً من مناقشة عدّة اُمور:
سبب قبول التحكيم
السؤال الأوّل الذي يتبادر إلى الأذهان هو: لماذا وافق الإمام على فكرة التحكيم؟ فهل إنّه كان في شكّ من أمره ومواقفه؟ بل ما معنى التحكيم بين الحقّ والباطل؟ أوَلم تكن الحكمة والسياسة تقضيان أن يقاوم الإمام ضغوط رهْط من جيشه، ولا ينصاع لفكرة التحكيم؟
وفي معرض الإجابة عن هذه التساؤلات نقول: بلى، إنّ مقتضى الحكمة والسياسة ألّا يقبل الإمام بالتحكيم، إلّا أنّه عليه السلام- كما تفيد الوثائق التاريخيّة القطعيّة- لم يقبل التحكيم بإرادته وإنّما فُرض عليه فرضاً، ولم تكن مقاومته أمام ذلك الرأي الساذج تُجديه نفعاً، بل كانت تؤدّي إلى وقوع معركة النهروان في صفّين، وسيضطرّ الإمام إلى محاربة قسم كبير من جيشه في ذات الميدان الذي كان يقاتل فيه جيش الشام.
عندما أدرك معاوية بأنّه لا طاقة له على الصمود أمام جيش الإمام، وأنّ الحرب لو استمرت لكان الانتصار الحاسم حليف الإمام، لجأ- بما لديه من معرفة بفريق واسع من جيش الإمام، وبناءً على اقتراح من عمرو بن العاص- إلى حيلتين شيطانيّتين خطيرتين: الاُولى هدفها إيقاف القتال مؤقّتاً، بينما ترمي الثانية إلى تمزيق أو إضعاف جيش الإمام. وقد آتت كلتا الحيلتين اُكلهما بمعاضدة العناصر المتغلغلة في جيش الإمام.
كانت الحيلة الاُولى رفع القرآن على الرماح، ودعوة الإمام إلى تحكيم القرآن، حتى أوقف القتال، أمّا الحيلة الثانية فكانت قضيّة التحكيم التي تمّ حبكها على نحو أكثر تعقيداً، ممّا أدّى في خاتمة المطاف إلى وقوف قطاع من خيرة جيشه في وجهه.
وهذا هو السبب الذي دفع الإمام لاحقاً إلى مقاتلة أنصاره في معركة النهروان. ولم يكن أمامه مناص في معركة صفّين سوى الانصياع لضغوطهم وقبول التحكيم. وهناك قول مشهور للإمام في وصف حالته أثناء قبول التحكيم: 'لقد كنت أمسِ أميراً، فأصبحت اليوم مأموراً! وكنتُ أمس ناهياً، فأصبحت
اليوم منهيّاً!'. وهو يعبّر بكلّ وضوح عن هذا الواقع المرير.
لماذا أبوموسى؟
تفيد بعض الوثائق التاريخيّة أنّ أباموسى الأشعري كان رجلاً منافقاً؛ فقد نُسب إلى حذيفة وعمّار بن ياسر القول بذلك. [ راجع: القسم السادس عشر: أبوموسى الأشعري.] وهذا الادّعاء حتّى لو افترضناه غير صحيح، إلّا أنّ من المسلّم به أنّه كان رجلاً ساذجاً ومغفّلاً وكان مناهضاً لسياسة الإمام في التصدّي الحاسم لمثيري الفتنة الداخليّة. وموقفه هذا هو الذي جعله يثبّط الناس عن أميرالمؤمنين عند قدومه البصرة، ويحثّهم على لزوم بيوتهم، وفي نهاية الأمر أرغمه مالك الأشتر على مغادرة قصر الإمارة.
وهنا يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال وهو: لماذا عيّن الإمام شخصاً ساذجاً له كهذا، مندوباً عنه في أمر التحكيم؟ ألم يعلم بما ستكون عليه نتيجة التحكيم فيما لو دخل أبوموسى فيه؟
والجواب هو: بلى، إنّ الإمام كان يعلم بالنتيجة؛ فقد ذكر عبد اللَّه بن أبي رافع كاتب الإمام عليّ عليه السلام بأنّ أباموسى عندما أراد المسير إلى التحكيم، قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 'كأنّي به وقد خُدِع!'، غير أنّ الضغوط التي أرغمت الإمام على قبول التحكيم هي نفسها التي أرغمته على إرسال أبي موسى ممثّلاً عنه.
ومع أنّ الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام حاول أن يبعث عبد اللَّه بن عبّاس أو مالكاً الأشتر حكماً، إلّا أنّ محاولاته لم تُجْد نفعاً!
فقال عليه السلام: 'إنّكم عصيتموني في أوّل الأمر؛ فلا تعصوني الآن! إنّي لا أرى أن
اُولّي أباموسى'.
فقال الأشعث وزيد بن الحصين الطائي ومسعر بن فدكي: لا نرضى إلّا به؛ فإنّه ما كان يحذّرنا منه وقعنا فيه!
فقال عليّ عليه السلام: 'فإنّه ليس لي به ثقة؛ قد فارقني وخذّل الناس عنّي، ثمّ هرب منّي حتّى آنسته بعد شهر...'.
ولم يستطع الإمام أن يثنيهم عن رأيهم، فقال لهم في نهاية الأمر: 'فاصنعوا ما أردتم!'.
موضوع التحكيم
لنتطلّع الآن في موضوع الحَكَميّة، وما الذي يجب أن يحكم فيه الحكمان؟
لا يلاحظ في وثيقة التحكيم ما يشير إلى موضوع التحكيم، ولا واجبات وصلاحيّات الحكَمَين، وإنّما اشتملت على واجب عامّ للحكَمَين وهو 'أن ينزل الحَكَمان عند حكم القرآن، وما لم يجداه مسمّىً في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول اللَّه'.
لم يرد في نصّ الوثيقة ما يشير إلى موضوع التحكيم قطّ، أو أنّه يُعنى بالنظر في أمر قتَلة عثمان؛ كما أشار البعض إلى 'أنّ الذي يُستشفّ من كتب وكلمات معاوية أنّ ما فُوّض إلى الحَكَمين هو النظر في أمر قتلة عثمان، وهل كانوا محقّين في عملهم أم لا؟'. [ على از زبان على 'علي عن لسان علي': 125.]
أوَهل كان موضوع التحكيم واضحاً بحيث لم تكن هناك ضرورة لإدراجه في
نصّ الوثيقة؟ أم يحتمل أنّ موضوع التحكيم كان موجوداً في الوثيقة، إلّا أنّه حُذف أو حُرِّف لاحقاً؟
الذي يبدو أنّ تحريف نصّ الوثيقة كان أمراً مستبعداً، وكذلك لو كان موضوع التحكيم يختصّ بقتلة عثمان لاُشير إليه في نصّ الوثيقة. وما جاء في كلام الإمام أو في رسائله إلى معاوية لا يكشف عن أنّ مسألة قتلة عثمان كان أحد مواضيع التحكيم.
ويظهر أنّ موضوع التحكيم يختصّ بحلّ اختلافات الجانبين، ولا توجد حاجة لتعيينه؛ فقد يكون الاختلاف تارة حول مسائل الزواج، كما جاء في الآية "35" من سورة النساء، أو مسائل سياسيّة، كما وقع في معركة صفّين، أو مسائل اُخرى. وفي كلّ الحالات يجب على الحكمين البتّ في جميع المسائل المختلف عليها بين الفريقين المتنازعين، وتوفير أجواء المصالحة بينهما.
ومعنى هذا الكلام عدم تخصيص موضوع الحكَميّة في معركة صفّين بمسألة قتلة عثمان، وإنّما كان يشمل جميع الاُمور المتنازع عليها بين عليّ عليه السلام ومعاوية. وهذا هو السبب الذي جعل الوثيقة خالية من ذكر أيّ موضوع خاصّ، إلّا أنّ هذا المعنى لم يكن يشمل تعيين الخليفة، وإنّما كان واجب الحكمين البتّ في تنازع جيش الكوفة والشام ووضع حدّ لحالة الحرب وسفك الدماء. والحقيقة هي أنّ ما اُعلن بوصفه رأياً نهائيّاً على أثر الخديعة التي حاكها عمرو بن العاص، جاء خارج موضوع التحكيم وفوق الصلاحيّات المفوّضة إلى الحَكَمين.
سبب انخداع جيش الإمام
والآن نُجيل النظر في أسباب انخداع جيش الإمام عليّ عليه السلام؛ ولماذا لم يدركوا
