و كذلك حال العقد الثاني المركب بالعقدالباطل و يقابل عقد صاحب العقد الأول لأنذلك كان يعتقد أنه لا يمكن ألا يكون مااعتقد كونه و هذا يعتقد أنه يمكن ألا يكونما اعتقد كونه. و أما العقد الثالث فإنالاعتقاد المذكور مقارن معه بقوة أو بفعل. و كل واحد من أقسام الظن قد يكتسب بواسطةتوقع الظن كما أن العلم يكتسب بواسطة توقعالعلم فإنه ليس كل واسطة غير ضرورية إلزامالأكثر تدعو إلى ممتنع بل قد تدعو إلى أمرواجب. و العلم بالجملة مخالف للظن في هيئة العقدو في الأمور التي العلم أولى بها. و كما أنهقد يقع لإنسان في هذا الشيء علم و لآخر ظنفكذلك يمكن أن يكون يقع لهذا علم بمبادئذلك العلم تتدرج حتى تنتهي إليه و أن يقعللآخر ظن بتلك المبادئ و المقدمات فيتدرجإلى ذلك الظن الذي هو نتيجة لها. فيكونالأول يرى في تلك المقدمات و النتيجة رأياصادقا و يرى أنها لا تتغير عما هي عليه وأما هذا الثاني فيكون رأيه فيها صادقا إلاأنه خال عن الرأي الثاني أو مجوز لغير مايراه لحال يجوز أن يستحيل. فيكون الأوليعلم أن الشيء موجود و يعلم لم هو موجود وهذا الثاني يظن أنه موجود و يظن أنه لم هوموجود. و إن لم يكن ذلك بمتوسطات فيظن أنهموجود فقط و لا يظن لم هو موجود. و على الأحوال كلها فليس العلم و الظنشيئا واحدا و إن كان قد يقع في شيء واحدعلم و ظن كما يقع فيه ظنان مختلفان: صادق وكاذب. و لا يمكن أن يكون في إنسان واحد ظن وعلم معا و لا ظن صادق و ظن كاذب معا. أما العلم و الظن فإنهما لا يجتمعان: لأنقولنا العلم يقتضي اعتقادا ثابتا فيالشيء محصلا و هو أنه ممتنع التحول عماهو عليه و يمتنع أن يقارنه أو يطرأ عليهاعتقاد مضاد لهذا الثاني. و قولنا