الفصل السابع في أن طريقة القسمة نافعةأيضا في التحديد
و كيفية ذلك و تفصيل طريقة التركيب و مافيها من قلة الوقوع في تضليل الاسمالمشترك نقول إن القسمة و إن كانت لا تقيسعلى الحد فهي نافعة في الحد: و ذلك لأنالقسمة و إن كانت إنما تؤخذ منها أجزاءالحد اقتضابا لا لزوما فهي نافعة فيالتحديد من وجوه ثلاثة: أحدها أن القسمةتدل على ما هو أعم و ما هو أخص و يستنبط منهذا كيفية ترتيب أجزاء الحد فيجعل الأعمأولا و الأخص ثانيا. فيقال مثلا في تحديدالإنسان حيوان ذو رجلين إنس لا ذو رجلينحيوان إنس فإن بين الأمرين فرقا لأن قولكذو رجلين حيوان إنس إذا قيل فيه ذو رجلينفقد قيل فيه الحيوان. فإذا قيل فيه الحيوانبعد ذلك فهو تكرار و سوء ترتيب.
و أما إذا قيل حيوان أولا و لم يقل بعد ذوالرجلين لا بالفعل و لا بالقوة التي يقالبها المضمنات فإذا قيل ذو الرجلين بعدالحيوان لم يكن خللا.
و الثاني أن القسمة تدلك على أن تقرن كلفصل مع جنس فوقه فتجعله جنسا لما تحتهفيجري ترتيب الفصول على التوالي حتى يكونما يجتمع من الفصول إنما يجتمع علىتواليها فلا يذهب منها شيء في الوسط.فإذا أريد أن يركب الحد من الأنواع إلىالأجناس لم يطفر من نوع إلى جنس أبعد بلالجنس الذي يليه.