برهان من کتاب الشفاء نسخه متنی

ثم قيل في التعليم الأول: لا المقسم يضطرفي تقسيمه و لا الحاد في تحديده إلى أنيعلم كل شي‏ء على ما ظن بعضهم إذ قال: إذاقسم المقسم قسمة تامة وجب أن يضع الأنواعالأخيرة كلها بالفعل. و إذا حد المحدد حداتاما وجب أن يذكر كل فصل للمحدود مع كلواحد من الأشياء بالفعل. و إذا لم يعلم كلفصل فلا سبيل إلى الحد. و إن ما لا يخالفالشي‏ء فهو هو بعينه و ما ليس هو هو بعينهفهو مخالف و إن وافق في النوع كسقراطلأفلاطون بل سقراط للإنسان. و المخالفاتالشخصية هي بلا نهاية و يحتاج كل إلى فصلعن كل.

و يشبه أيضا أن تكون المخالفات النوعيةعنده كذلك و كذلك الصنفية فيحتاج أن يعرففرق الشي‏ء عن كل نوع و عن كل صنف تحتالنوع و أن تلك فروق بلا نهاية لا بد منهاكلها.

فأجيب بأن هذا باطل:

أما أولا فلأنه ليس كل مباينة توجب أنيكون الشي‏ء مخالفا لآخر بالذات و الحد:فإن الفصول العرضية لا توجب خلافا فيالجوهر و الحد. و الأشياء المتفقة في النوعالذي له الحد تختلف بالعرضيات. و لا يباليحينما يحد النوع بذلك الاختلاف في العرض. ولا يلتفت إلى الأصناف و الأشخاص تحت النوعالذي يحد.

و أما ثانيا فإنا إذا أخدنا الفصولمتقابلة مثل الناطق و غير الناطق و نظرناالمحدود أنه في أي الطرفين يقع منهما فوقعمثلا في الناطق فقد فصلناه عن كل نوع تحتغير الناطق لاشتراك الأنواع التي تحت غيرالناطق في أنها غير ناطقة. و لا نحتاج أننفصله عن الثور وحده و الفرس