زواج المتعه جلد 1

وحديث عائشة يدل على أنها ترى تحريم المتعة بآية حفظ الفروج، لا لكونها ناسخة لآية المتعة، وإلا لصرحت بالنسخ. ولأنها لم تكن لتجهل تقدم نزول آية حفظ الفروج على آية المتعة، وأن المتقدم لا ينسخ المتأخر.

وقد استحسن أبو محمد القيسي هذا الكلام من عائشة لأن المتعة ليست بملك يمين، ولا هي نكاح صحيح.. فتدل آية حفظ الفروج على تحريمها لأنها حصرت الحلال في هذين الأمرين.. والمتعة ـ حتى على كلامهم ـ لا تسمى عقد نكاح أبداً.

أما المتعة فكانت بإباحة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم نهى عنها، فيكون من نسخ السنة بالسنة(1).

ونقول:

أولاً: إذا كانت آية حفظ الفروج تدل على التحريم على النحو الذي ذكروه، وكانت مكية فإنها تمنع من إباحة النبي (صلى الله عليه وآله) للمتعة في المدينة أيضاً، إذ إن المتعة ليست ـ على زعمهم ـ ملك يمين، ولا هي نكاح صحيح.. وإذا كان الحلال منحصراً من أول الإسلام بهذين الأمرين.. وكانت

(1) راجع: تحريم المتعة للقيسي ص 133 و134 بتصرف وتلخيص.