لطفا منتظر باشید ...
الثاني: الاختلاف في توالي الليالي وعدمه، فصريح رواية البخاري:«انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يُصلّي بصلاته ناس ثمّ صلّى من القابلة» انّ الليالي كانت متوالية، وصريح رواية أبي ذر انّها كانت غير متوالية، فقد صلّى معهم في الليلة الرابعة والعشرين، والسادسة والعشرين، والثامنة والعشرين.
الثالث: الاختلاف في مواضع الليالي، فالمتبادر من أغلبها أنّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بهم في أوائل الشهر، وصريح رواية أبي ذر انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بهم في العشر الأُخر.
ومع هذا الاختلاف كيف نؤمن بصحّة ما فيها من المضامين؟!
2. عدم إناطة التشريع برغبة الناس
إنّ قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» يعرب عن أنّ التشريع تابع لإقبال الناس وإدبارهم، ولا أقلّ لإقبالهم، فلو أظهر الناس رغبتهم إلى العمل ربّما يفرض عليهم مع أنّ الملاك في فرض شيء على كلّ الناس، هو وجود مصلحة ملزمة في الشيء، سواء أكان هناك رغبة من الناس أم لا، فتشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم وإنّما يتبع الملاكات الواقعية، فالمصلحة الملزمة تستتبع تشريعها، وعدمها عدمه، ولمّا وقف شراح الصحيحين على هذا الإشكال مالوا يميناً ويساراً لحلّه.
قال ابن حجر في شرح جملة: «إلاّ انّي خشيت أن تفرض عليكم» انّ ظاهر هذا الحديث انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ توقع ترتّب افتراض الصلاة في الليل جماعة على وجود المواظبة عليها ـ ثمّ قال: ـ و في ذلك إشكال.
إنّ ابن حجر وإن أحجم عن بيان مقصوده من الإشكال ولكن يمكن أن يكون إشارة إلى أمرين:
